مهاجرت گسترده یا مهارت‌آموزی؛ دوراهی توسعه در سایه کمبود نیروی متخصص

کارشناسان تاکید می‌کنند که طراحی آموزش‌های فنی و مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار، کلید اصلی عبور از این بحران است. نبود ارتباط میان آموزش‌های موجود با فرصت‌های شغلی محلی باعث شده است جوانان پس از پایان تحصیل، به جای ماندن و کار در زادگاه خود، راهی کلان‌شهرها یا حتی کشورهای همسایه شوند.

سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، در این زمینه با اشاره به موج مهاجرت کارگران ایرانی به عراق و سایر کشورهای منطقه گفت: «حداقل دستمزدها در ایران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین نمی‌شود. حتی با احتساب مزایایی مانند حق مسکن و عائله‌مندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند. همین مسئله آنان را به سمت مهاجرت سوق داده است.» او افزود که این روند نه‌تنها مشاغل تخصصی، بلکه کارگران ساده و خدماتی را نیز دربر گرفته و حتی دارندگان مدارک دانشگاهی بالا نیز ناچار به اشتغال در کارهای کم‌مهارت شده‌اند.

به گفته گلپور، در شرایطی که کارگران در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند، طبیعی است بسیاری مهاجرت را به سختی‌های کار در ایران ترجیح دهند؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور باشد.

از سوی دیگر، محمدرضا توکلی، کارشناس توسعه منابع انسانی، راهکار مقابله با این روند را تدوین «نقشه مهارت منطقه‌ای» دانست. او تأکید کرد: «آموزش‌هایی که بر پایه نیازهای بومی و ظرفیت‌های محلی طراحی شوند، نه‌تنها فرصت اشتغال‌پذیری را افزایش می‌دهند، بلکه انگیزه ماندن در زادگاه و سرمایه‌گذاری در آن را نیز تقویت می‌کنند.»

علاوه بر اصلاح محتوای آموزشی، کارشناسان خواستار حمایت‌های مالی گسترده‌تر از هنرجویان، کارآفرینان و کارگاه‌های کوچک هستند. ارائه وام‌های کم‌بهره، تسهیلات اشتغال‌زایی، مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی از استارتاپ‌های محلی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای باشد.

در نهایت، به باور کارشناسان، سیاست‌گذاران باید نگاه به مهارت‌آموزی را از یک برنامه جانبی به یک استراتژی ملی تغییر دهند. تنها از این مسیر است که می‌توان همزمان با مهار موج مهاجرت، جمعیت فعال را در شهرستان‌ها حفظ کرده و مسیر توسعه پایدار و متوازن کشور را هموار ساخت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما