قانون‌گذاری برای کسب‌وکارهای اجتماعی؛ وعده‌ای تازه برای اقتصاد مشارکتی
در حالی که کسب‌وکارهای اجتماعی در جهان به موتور محرک توسعه محلی و اشتغال تبدیل شده‌اند، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین پیش‌نویس قانونی برای ساماندهی و ساختارمند شدن این حوزه در کشور خبر داد؛ طرحی که هدف آن ایجاد هویت حقوقی، تسهیل حمایت‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی اعلام کرد که پیش‌نویس قانون جامع کسب‌وکار اجتماعی در حال تدوین است تا این حوزه با ساختار و هویت حقوقی مشخص فعالیت کند.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این رویداد که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: کارآفرینی اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قرن اخیر است که می‌تواند پلی میان اقتصاد و اجتماع ایجاد کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی باشد.
نگاهداری با اشاره به وجود ۱۰ میلیون کسب‌وکار اجتماعی و ۲۰۰ میلیون شغل در این حوزه در جهان، افزود: «هدف ما صرفاً حمایت از بنگاه‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم از طریق این کسب‌وکارها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی را ارتقا دهیم و سرمایه اجتماعی را در کشور بازسازی کنیم.»
او تأکید کرد: «کسب‌وکار اجتماعی صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی و ملی است و ایران باید در این حوزه پیشرو باشد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه چارچوب قانونی مشخصی برای کسب‌وکار اجتماعی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: «در حال حاضر پیش‌نویس قانون این حوزه در مرکز پژوهش‌ها تدوین می‌شود تا با ایجاد هویت حقوقی و نظام ارزیابی مشخص، مسیر توسعه این نوع کسب‌وکارها هموار شود.»
وی سه رکن «قانون»، «نهاد» و «حمایت» را برای توسعه این حوزه حیاتی دانست و گفت: «برای آنکه این کسب‌وکارها بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند، باید نشان‌ها و سازوکارهای قانونی مشخص داشته باشند. در این زمینه از کارشناسان و متخصصان دعوت می‌کنیم تا در تدوین قانون مؤثر مشارکت کنند.»
نگاهداری در پایان افزایش تاب‌آوری، رتبه‌بندی، شبکه‌سازی حمایتی، توسعه مراکز رشد و تمرکز بر آموزش تخصصی را از اهداف اصلی این پیش‌نویس قانونی برشمرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام