سیاست ارزی ۲۰ به ۸۰ کلید بازتعادل بازار ارز شد / تقویت نقش بازار دوم در مهار تورم

سیاست تازه بانک مرکزی در انتقال بخشی از صادرات فولادی و نفتی به بازار دوم، به‌عنوان نقطه عطفی در حکمرانی ارزی کشور شناخته می‌شود. این تصمیم با حضور فعال بخش خصوصی، زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر جدیدی برای تعادل‌بخشی به بازار ارز و مدیریت مؤثرتر منابع ارزی است.

در چارچوب این طرح، ارز حاصل از صادرات چهار کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده‌های نفتی شامل میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌های تولیدی پالایشگاه‌های کوچک، مجاز به عرضه در تالار دوم مرکز مبادله شده است. بر اساس سیاست جدید، صادرکنندگانی که بخشی از تعهدات ارزی خود را در تالار اول انجام می‌دهند، می‌توانند در بازار دوم نیز فعالیت کنند. این اقدام در واقع گذار کنترل‌شده‌ای از تمرکز کامل در سامانه نیما به سمت ساختاری منعطف‌تر در سیاست ارزی است.

هدف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل میان کنترل تورم و رشد صادرات است. بانک مرکزی تأکید کرده است که تعمیق بازار دوم صرفاً با رعایت ملاحظات ضدتورمی اجرا می‌شود. بر همین اساس، نسبت ۲۰ به ۸۰ میان دو تالار مبادله به‌صورت روزانه و پویا تنظیم خواهد شد تا از شکل‌گیری فضای سفته‌بازی و انتقال غیرواقعی منابع جلوگیری شود.

به باور کارشناسان اقتصادی، این تغییر باعث می‌شود صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت سریع‌تر ارز داشته باشند، در حالی که بانک مرکزی می‌تواند بدون تزریق منابع ارزی جدید، از نوسان‌های شدید نرخ جلوگیری کند. این رویکرد همچنین ابزارهای سیاست پولی و ارزی را تقویت کرده و به سمت انعطاف عملیاتی در سیاست ارزی حرکت می‌کند.

فعالان بخش خصوصی نیز از این تصمیم استقبال کرده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، مقررات سخت‌گیرانه و فرآیندهای اداری پیچیده در سال‌های گذشته روند بازگشت ارز را کند و پرهزینه کرده بود. اجرای سیاست «واردات در مقابل صادرات» و تعیین نسبت ۲۰ به ۸۰ میان دو تالار مبادله، می‌تواند این مسیر را واقعی‌تر و شفاف‌تر کند و در عین حال انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه سریع‌تر ارز افزایش دهد.

تحلیل‌گران اقتصادی این اقدام را گامی مهم در جهت حرکت به سمت بازار یکپارچه ارزی می‌دانند. انتقال تدریجی معاملات به بازار دوم می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک بازار واحد ارزی با چند سطح مدیریت‌شده باشد؛ مدلی که در برخی کشورهای آسیایی نیز به‌کار گرفته شده است. در این چارچوب، تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز نه‌تنها در ساختارهای رسمی بلکه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد سیاست جدید بانک مرکزی، فراتر از یک تغییر فنی، بخشی از راهبرد کلان برای بازسازی اعتماد صادرکنندگان و افزایش عمق بازار رسمی ارز است. با ادامه این مسیر، بازار دوم از یک تالار محدود به بستری کلیدی برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و کاهش فشار بر بازار آزاد تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که در صورت هماهنگی با سیاست‌های ضدتورمی، می‌تواند مسیر سیاست ارزی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما