کالابرگ سرگردان میان وعده‌ها و عمل
توقف اجرای مرحله پنجم کالابرگ و افزایش نارضایتی‌ها، وزیر رفاه را در آستانه استیضاح قرار داده و هم‌زمان دولت نیز به‌دنبال انتخاب گزینه‌ای برای جایگزینی اوست.
با نزدیک شدن به آغاز آذرماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی پرتنش قرار گرفته است. اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک که باید در آبان‌ماه عملی می‌شد، همچنان متوقف مانده و تأخیرهای پیاپی، وزارت رفاه را با موجی از انتقادات و نارضایتی مواجه کرده است. این تعلل که از ماه‌ها پیش مطرح بود، اکنون به جایی رسیده که زمزمه‌های استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه، رنگ واقعیت به خود گرفته است.
چهار مرحله از طرح کالابرگ الکترونیک طی ماه‌های گذشته اجرا شد، اما مرحله پنجم که بنا بر وعده‌های رسمی دولت باید آبان‌ماه در اختیار خانوارها قرار می‌گرفت، در نتیجه ناهماهنگی‌های داخلی وزارت رفاه، اختلاف‌نظرهای سیاستی و بی‌برنامگی مدیریتی عملاً روی زمین مانده است. این توقف در زمانی حساس رخ می‌دهد که فشار تورمی بر خانوارها رو به افزایش است و انتظار عمومی برای اجرای طرح‌های حمایتی به نقطه‌ای حیاتی رسیده است.
در روزهای اخیر انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزارت رفاه مطرح شده است. رئیس مجلس در صحن علنی، با انتقاد شدید از تناقض‌گویی مسئولان اجرایی درباره اجرای کالابرگ، خطاب به وزیر رفاه اعلام کرد که قانون به‌صراحت دولت را موظف کرده بود این مرحله تا پایان آبان‌ماه اجرا شود. او سخنان سخنگوی دولت درباره توزیع "سبد کالا" را خلاف قانون دانست و تأکید کرد که چنین تغییر ناگهانی در سیاست حمایتی به معنای بی‌توجهی به قانون و اتلاف منابعی است که با زحمت برای اجرای کالابرگ تأمین شده است.
ریشه بخش عمده این نارضایتی‌ها به مشکلات جدی در ساختار تصمیم‌گیری وزارت رفاه بازمی‌گردد. ضعف در برنامه‌ریزی، سردرگمی در تعیین زمان‌بندی‌ها، و ناهماهنگی میان بدنه کارشناسی و رده‌های مدیریتی، این وزارتخانه را در ماه‌های اخیر دچار نوعی بن‌بست اجرایی کرده است. پیش‌تر نیز هشدارهایی درباره نحوه شناسایی دهک‌های یارانه‌ای، دقت آزمون وسع، و فرآیند حذف و اضافه خانوارها مطرح شده بود. مجلس بارها تأکید کرده که معیارهای اقتصادی خانوارها باید دقیق، جامع و مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی باشد؛ از ترکیب خانوار گرفته تا درآمدها، وضعیت اشتغال، وجود بیمار خاص یا فرد معلول، و حتی دارایی‌ها و خودروها.
با این حال، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها باعث شده که وزارت رفاه در انجام مأموریت‌های خود از جمله اجرای به‌موقع کالابرگ، دچار عقب‌ماندگی جدی شود. همین ناکارآمدی، اکنون زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح استیضاح وزیر شده است. منابع مطلع می‌گویند مقدمات طرح استیضاح تقریباً نهایی شده و تلاش‌های اخیر وزارت رفاه برای جلوگیری از آن نیز نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین احتمال برکناری وزیر رفاه در روزهای ابتدایی آذرماه بسیار بالا ارزیابی می‌شود.
در صورت تحقق این پیش‌بینی، احمد میدری پس از عبدالناصر همتی، دومین عضو کابینه خواهد بود که دولت از دست می‌دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت از هم‌اکنون رایزنی‌ها برای انتخاب گزینه جایگزین را آغاز کرده و مذاکراتی درباره فردی برای سرپرستی وزارت رفاه در جریان است. شرایط موجود نشان می‌دهد که دولت برای بازسازی اعتماد عمومی و پاسخ به مطالبه مجلس، ناچار به تغییر در مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام