کارشناسان:
تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالابرگ الکترونیکی، پاسخگوی بحران معیشت نیست
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگری هشدار دادند که تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالابرگ الکترونیکی، بدون افزایش حقوق و کنترل قیمتها، توان کاهش فشار معیشتی خانوارها را ندارد و موفقیت طرح به بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مصرف وابسته است.
هفته گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جمله احمد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات رفاهی ایرانیان، از طرح جدید ارائه کالابرگ الکترونیکی رونمایی کردند. این طرح که با هدف کاهش فشار معیشتی خانوارها طراحی شده است، با انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری مواجه شده است.
رستمی در تشریح جزئیات این طرح گفت: «در صورت هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، کالاهای دارای قیمت مصوب در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد عرضه خواهند شد و همزمان در فروشگاههای خرد، روش اعتباری قبلی ادامه پیدا میکند.» وی افزود که جلسه نهایی بررسی این موضوع به زودی برگزار خواهد شد و در صورت عدم توافق، روش اعتباری پیشین ادامه مییابد.با این حال، نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردهاند و اعلام شد که دور پنجم کالابرگ همچنان به شیوه اعتباری پرداخت خواهد شد.
تخفیفها باید متناسب با تورم باشد
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان، درباره میزان تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی گفت: «این میزان تخفیف با توجه به نرخ تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی کافی نیست و تنها با اعمال تخفیف معادل نرخ تورم میتوان بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش داد.» وی افزود که اجرای موفق این طرح به زیرساختهای مناسب و هماهنگی دستگاهها وابسته است و در غیر این صورت، احتمال ناکامی آن وجود دارد.
استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف کارگری ضروری است
اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، نیز به اهمیت قابلیت اجرایی طرح تاکید کرد و گفت: «برای موفقیت طرح و کاهش ریسک رانت و سوءاستفاده، بهتر است از تجربه و ظرفیت تعاونیهای مصرف کارگری استفاده شود. این نهادها میتوانند با دقت بیشتر و درصد خطای کمتر، کالاهای تخفیفدار را در اختیار خانوارها قرار دهند.»
او با اشاره به نمونههای عملی گفت: «تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای کالاهایی مانند روغن یا تن ماهی، فشار هزینهای خانوارهای کمدرآمد را به شکل محسوسی کاهش نمیدهد، چرا که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از این میزان است.» نجاری افزود: «بهتر است کالاهایی که بدون وابستگی به واردات تولید میشوند، تحت کنترل قیمت قرار گیرند تا افزایش هزینهها برای مردم محدود شود.»
حقوق و دستمزد همچنان مشکلساز است
این فعال کارگری تصریح کرد: «وقتی حقوق و مزد خانوارها به اندازه کافی افزایش نیابد تا تورم لجامگسیخته را پوشش دهد، هر سیاست رفاهی دیگری از جمله تخفیف کالابرگ نیز اثر قابل توجهی نخواهد داشت. برخی خانوادههای کارگری با حقوق حدود ۲۰ میلیون تومان، ۵ نفر را اداره میکنند و فشار معیشتی آنها بسیار بالاست.»
نجاری در پایان هشدار داد که ادامه سیاستهای فعلی بدون افزایش دستمزد و کنترل قیمتها، طرحهای رفاهی دولت را به بنبست خواهد رساند و یادآور شد که آزادسازی بدون مدیریت نرخها، مشکلات اقتصادی مردم را تشدید میکند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام