رسیدگی به تفریغ بودجه ۱۴۰۳/ کمکاری در تبصرههای تولید و اشتغال مشخص شد
دومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات نشان داد از مجموع بندهای تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۳، ۱۵ بند با تخلف و چهار بند فاقد عملکرد بوده است.
دومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با هدف بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ برگزار شد. این نشست به ریاست دکتر دستغیب و با حضور دادستان، حاکم شرع، مستشاران، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل دیوان محاسبات تشکیل شد.
به گزارش روابطعمومی دیوان محاسبات، دکتر دستغیب در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع مرتبط با تولید و اشتغال گفت: هرگونه عدم رعایت قانون یا انحراف در اجرای احکام بودجهای بهویژه در حوزههای تولیدی، در اولویت رسیدگی دادسرای دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بر ضرورت تجمیع تمامی حسابهای مالی دستگاههای اجرایی در چارچوب حساب واحد خزانه تأکید کرد و افزود: دستگاههایی که اقدام به نگهداری حسابهای مستقل برای امور اختصاصی خود کردهاند، موظفاند مجوزهای قانونی لازم را اخذ کنند.
در ادامه نشست، مفاد تبصره (۲) و بخشی از تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. تبصره (۲) شامل ۳۰ بند و جزء است که بخش اصلی آن—۲۲ بند—به موضوعات مهمی مانند پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال پایدار، منابع قرضالحسنه، حسابهای پیشرفت و عدالت و نحوه تخصیص و نظارت بر تسهیلات مرتبط اختصاص دارد. همچنین هفت بند این تبصره سازوکار گزارشدهی و نظارت را مشخص میکند و یک بند نیز به تأمین منابع توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان آموزش فنیوحرفهای مربوط است.
بر پایه گزارش ارائهشده، از مجموع بندهای تبصره (۲)، ۱۸ بند ماهیت بودجهای و ۱۲ بند ماهیت غیربودجهای دارند. همچنین ۲۶ بند دارای احکام یکساله و چهار بند دارای احکام دائمی هستند. ارزیابی نهایی نشان میدهد ۱۱ بند این تبصره طبق قانون اجرا شده، چهار بند فاقد عملکرد بوده و ۱۵ بند با عدم رعایت قوانین مواجه شدهاند.
برخی از موارد مهم عدم رعایت احکام بودجهای در این تبصره شامل عدم تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش و عدم واریز کامل منابع پیشبینیشده به حساب ملی پیشرفت و عدالت اعلام شده است؛ تخلفاتی که به گفته مسئولان دیوان محاسبات باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام