سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اغلب خودروها کافی است/اثر تورمی فقط ۰.۲ درصد

مصوبه اصلاح قیمت بنزین که با هدف یکسان‌سازی مبانی محاسباتی، بهبود رصد مصرف و ایجاد امکان اعمال سیاست‌های تکمیلی در حوزه نظارت و حمل‌ونقل اجرایی شده، به گفته کارشناسان می‌تواند گامی مؤثر در کنترل مصرف و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور باشد.

بر اساس این مصوبه که اوایل آذرماه از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد، نرخ بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی بدون تغییر باقی می‌ماند؛ به‌طوری که سهمیه اول ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در مقابل، نرخ بنزین مصرفی با کارت اضطراری جایگاه‌ها و مصرف مازاد بر سهمیه کارت شخصی، ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

مسئولان هدف از این تصمیم را ساماندهی استفاده از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و فراهم شدن امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر در بخش مصرف سوخت عنوان کرده‌اند.

بر اساس این مصوبه، حجم و نرخ سهمیه سوخت خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. سهمیه نخست خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز ثابت است، اما سهمیه دوم این خودروها و همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. سهمیه آمبولانس‌ها بدون تغییر بوده و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا هستند.

همچنین تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام می‌شود؛ اقدامی که در راستای توسعه استفاده از سوخت پاک CNG و کاهش آلایندگی هوا ارزیابی می‌شود.

چالش مصرف و واردات بنزین

در حال حاضر تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف آن نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر است. این فاصله موجب شده ایران سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار واردات بنزین نیاز داشته باشد؛ رقمی که معادل ۱.۵ برابر کل یارانه نقدی پرداختی سالانه، یا سرمایه مورد نیاز برای احداث هزاران کیلومتر اتوبان و راه‌آهن است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه روند فعلی مصرف، حتی با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های در دست احداث، می‌تواند واردات بنزین را در سال‌های آینده به ۸ تا ۱۳ میلیارد دلار افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به منابع دولت، قابل تداوم نخواهد بود.

ابعاد اقتصادی مصوبه

ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان برآورد می‌شود و هزینه تمام‌شده بنزین تولید داخل نیز با در نظر گرفتن هزینه‌های استخراج، پالایش و توزیع، حدود ۱۰ هزار تومان است. با این حال، دولت حتی پس از اجرای مصوبه جدید، همچنان بخش قابل توجهی از هزینه بنزین مصرفی را یارانه می‌دهد؛ منابعی که می‌تواند صرف حمایت‌های هدفمندتر مانند کالابرگ، دارو و یارانه نقدی اقشار ضعیف شود.

جمع‌بندی کارشناسان

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروهای شخصی کفایت می‌کند و اثر تورمی اجرای این مصوبه تنها حدود ۰.۲ درصد خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم ضمن کاهش شوک‌های قیمتی، زمینه‌ساز مدیریت مصرف، کاهش واردات، تقویت استفاده از CNG و بازگشت تدریجی به صادرات بنزین خواهد شد. همچنین دولت اعلام کرده عوائد حاصل از اجرای این مصوبه برای ارائه کالابرگ و حمایت معیشتی از مردم هزینه می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما