بخش خصوصی، محور توسعه روابط تجاری ایران و هند
یک مقام مسئول با تأکید بر ظرفیت بالای بازار هند گفت: روابط تجاری ایران و هند در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد و توسعه این روابط مستلزم عبور از خامفروشی و حرکت به سمت سرمایهگذاری در تولیدات صادراتمحور است.
دستیار رئیسکل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت، با اشاره به وضعیت روابط تجاری ایران و هند اظهار کرد: تجارت ایران با هند در مجموع بد نیست، اما بههیچوجه قابل قبول هم نیست و قطعاً باید تقویت شود. هند ظرفیت بسیار بزرگی دارد که تاکنون نتوانستهایم بهدرستی از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به ترکیب صادرات ایران به هند افزود: در بخش کشاورزی، صادرات ما به چند قلم محدود خلاصه شده است، در حالی که صادرات این محصولات باید همراه با فرآوری باشد. در حال حاضر این اتفاق نیفتاده و همین موضوع، ظرفیت صادراتی کشور را محدود کرده است.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند ادامه داد: در بخش معدن نیز شرایط مشابهی حاکم است؛ عمده صادرات ایران شامل سنگ، کلینکر و سایر محصولات بالک است، در حالی که حتی با اندکی فرآوری میتوان ارزش صادراتی این محصولات را بهطور چشمگیری افزایش داد.
نیسی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در بخش صنعت تصریح کرد: در صنعت ساختمان، عملاً ورود جدی به بازار هند نداشتهایم، در حالی که فرصتهای گستردهای برای توسعه همکاریها وجود دارد. همچنین در حوزه قطعات خودرو تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است، این در شرایطی است که شرکتهای بزرگ و توانمندی در کشور در این حوزه فعال هستند. این شرکتها میتوانند از طریق تولید مشترک و صادرات، سهم مناسبی از بازار هند را به دست آورند.
وی با اشاره به ضعف حضور ایران در حوزه فناوری و دانشبنیان گفت: در این بخش نیز ورود مؤثری نداشتهایم. در حال حاضر متوسط ارزش صادراتی ایران به ازای هر تن حدود ۳۰۰ دلار است که نشاندهنده خامفروشی و سطح پایین فناوری در صادرات است. این موضوع ضرورت توسعه فرآوری، انتقال فناوری و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را نشان میدهد.
لزوم سرمایهگذاری در تولیدات صادراتمحور
دستیار رئیسکل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در داخل کشور اظهار کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند سرمایهگذاری در تولیدات صادراتمحور است. با این رویکرد، شرکتها ناچار میشوند خود را با استانداردهای بینالمللی تطبیق دهند و محصولات با کیفیتتری تولید کنند که در نهایت به ارتقای کیفیت کالاهای عرضهشده در بازار داخلی و افزایش سطح رفاه جامعه منجر میشود.
وی افزود: بر همین اساس، بحث تجارت، بهویژه تجارت با هند، باید با نگاه سرمایهگذاری دنبال شود. موضوع تجارت آزاد با هند در دستور کار قرار دارد، اما موانعی بر سر راه توسعه تجارت وجود دارد. هرچند تحریمها تأثیرگذار هستند، اما اینگونه نیست که هیچ اقدامی امکانپذیر نباشد.
نیسی تأکید کرد: در این شرایط باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و نقش دولت بیشتر به حمایت و پشتیبانی محدود شود. فعالان بخش خصوصی میتوانند بار اصلی تجارت را بر عهده بگیرند و دولت نیز زمینهسازی و حمایت لازم را انجام دهد.
سابقه مذاکرات تجاری ایران و هند
وی با اشاره به سابقه مذاکرات تجاری دو کشور گفت: در گذشته مذاکراتی درباره تجارت ترجیحی با هند انجام شد و این مذاکرات تا مراحل نهایی نیز پیش رفت، اما از مقطعی به بعد متوقف شد. متن اصلی توافق تقریباً آماده بود، اما در مرحله نهاییسازی و تأیید در کارگروهها، مشکلاتی به وجود آمد و مذاکرات به نتیجه نرسید.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند افزود: از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، ایران و هند پنج دوره مذاکرات تعرفه ترجیحی در حوزه کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کردند و متن موافقتنامه نیز نهایی شد، اما ادامه نیافت. در عین حال، هند در سالهای اخیر سیاست خود را تغییر داده و بهجای توافقهای تعرفه ترجیحی، به سمت قراردادهای تجارت آزاد حرکت کرده است.
کارگروه مشترک تجاری و موانع پیشرو
نیسی با اشاره به کارگروه مشترک تجاری ایران و هند گفت: این کارگروه به ریاست معاونان وزرای بازرگانی و صنعت دو کشور و با هدف تسهیل و توسعه تجارت و رفع موانع موجود تشکیل شد. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ سه دور از جلسات این کارگروه برگزار شد که آخرین آن در تهران بود، اما بهصورت نیمهتمام باقی ماند.
وی افزود: در آخرین نشست برگزارشده با دپارتمان بازرگانی وزارت صنعت و بازرگانی هند در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵، طرف هندی اعلام کرد که مانعی برای برگزاری دور چهارم کارگروه مشترک تجاری وجود ندارد، اما آغاز مذاکرات و امضای موافقتنامه تجارت آزاد فعلاً در دستور کار قرار ندارد.
به گفته نیسی، اهمیت این کارگروه در تسهیل تجارت، رفع موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، رسیدگی به مشکلات و شکایات تجاری، برنامهریزی برای اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و هماهنگی ملاقاتهای مقامات اقتصادی دو کشور است؛ نشستهایی که باید دستکم دو بار در سال برگزار شود.
پیشنهاد ایجاد خط مشترک کشتیرانی ایران و هند
این مقام مسئول در ادامه به اهمیت حملونقل دریایی اشاره کرد و گفت: برای توسعه و تقویت نقش بندر چابهار، پیشنهاد میشود خط مشترک کشتیرانی بین بندر موندرا هند و بندر چابهار ایران راهاندازی شود.
وی در پایان تأکید کرد: برنامهریزی برای حضور شرکتها و تجار توانمند هندی در نمایشگاههای ایران و همچنین حضور فعال شرکتهای ایرانی در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری هند، بهصورت پاویونهای تخصصی و از طریق تبادل هیئتهای تجاری، میتواند نقش مهمی در توسعه و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایفا کند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما