۴ اثر کلیدی توافق بر بازار سرمایه از نگاه دولت

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار توافق اخیر ایران و آمریکا بر بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین پیامد این توافق، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است؛ ثباتی که به بهبود فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی منجر شده و زمینه افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و در نتیجه ارتقای ارزآوری کشور را فراهم می‌کند.

معصومه آقاپور اظهار کرد: امیدواریم در سایه این توافق بتوان دستاوردهای مهمی برای کشور رقم زد و از این رو لازم است از اعتماد ایجادشده در سطوح عالی حاکمیت نیز قدردانی شود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه بر پایه اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران شکل می‌گیرد، افزود: اعتمادآفرینی از سطوح بالای حاکمیت آغاز شده و این مسئله می‌تواند نقش مهمی در افزایش اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور داشته باشد.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: زمانی که اعتماد در فضای اقتصادی تقویت شود، نقدینگی موجود در دست سهامداران نیز به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در آینده‌نگری و توسعه اقتصادی کشور دارد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر شود.

آقاپور در ادامه با اشاره به اثرات توافق اخیر بر بازار سرمایه گفت: این توافق چهار اثر مستقیم بر بازار سرمایه خواهد داشت که نخستین آن ایجاد ثبات اقتصادی است؛ ثباتی که به‌طور مستقیم بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی اثر گذاشته و در نهایت موجب رشد بازار سهام می‌شود.

وی افزود: دومین اثر این توافق، ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و افزایش درآمد شرکت‌های صنعتی است؛ موضوعی که می‌تواند صورت‌های مالی شرکت‌ها را بهبود داده و در نهایت موجب افزایش ارزش بازار سرمایه و حرکت نقدینگی به سمت بورس شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: سومین اثر این توافق به بهبود تعاملات ایران با منطقه و جهان مربوط می‌شود که در نتیجه آن، عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی و صادرات‌محور بهبود خواهد یافت. با کاهش فشار محدودیت‌های ارزی بر واحدهای تولیدی، مسیر توسعه تولید صادرات‌محور در صنایع بورسی هموارتر شده و روند رشد بازار سرمایه و توسعه صنعتی کشور سرعت می‌گیرد.

وی چهارمین اثر توافق را کاهش هزینه‌های مبادلاتی و بهبود فضای کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: این موضوع بر بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی نیز اثرگذار خواهد بود و شرایط تأمین مواد اولیه و واردات آن‌ها را تسهیل می‌کند که در نهایت به پایداری صنایع کوچک و متوسط منجر می‌شود.

آقاپور تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ساختار صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و پایداری این بخش نقش مهمی در رشد تولید ملی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اولویت‌های دولت اظهار داشت: در شرایط کنونی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد و باید این بازسازی با استفاده از فناوری‌های جدید و تأمین منابع پایدار انجام شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: در همین راستا، راه‌اندازی صندوق‌های بازسازی صنایع آسیب‌دیده در بازار سرمایه در حال نهایی شدن است و در صورت تثبیت توافق، اعتماد عمومی نسبت به این صندوق‌ها افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه در این صندوق‌ها منجر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما