اختلالات بانکی زیر ذرهبین دیوان محاسبات؛ فرسودگی زیرساختها و ترک فعل مسئولان بررسی میشود
دیوان محاسبات، فرسودگی زیرساختهای فناوری و اجرا نشدن تکالیف قانونی را از عوامل اختلالات اخیر بانکی اعلام کرد و از رسیدگی بدون اغماض به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل خبر داد.
اختلال گسترده در سامانههای بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات فنی سامانهها به پایان نرسیده و اکنون ابعاد مدیریتی و نظارتی این پرونده نیز در حال بررسی است. دیوان محاسبات کشور، فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و اجرا نشدن برخی تکالیف قانونی را از عوامل مؤثر در بروز اختلالات اعلام کرده و از رسیدگی بدون اغماض به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل خبر داده است.
اختلال در سامانههای بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات طی هفتههای گذشته مشکلاتی را برای مشتریان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد و نگرانیهایی درباره پایداری زیرساختهای شبکه بانکی به وجود آورد.
در جریان این اختلالات، گمانهزنیهای مختلفی درباره منشأ حادثه مطرح شد؛ از احتمال حملات سایبری گرفته تا وجود مشکلات فنی و زیرساختی در مجموعههای مرتبط با فناوری شبکه بانکی. با این حال، تاکنون منشأ اصلی این رخداد بهصورت قطعی و رسمی اعلام نشده است.
علت اختلال بانکی هنوز بهطور کامل مشخص نیست
پیش از این، طباطبائی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در پاسخ به پرسشی درباره علت اختلالات بانکی اعلام کرده بود که تاکنون جمعبندی قطعی و قابل اتکایی درباره منشأ حادثه حاصل نشده و آنچه برای این مجموعه مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بالای این رخداد است.
این اظهارات نشان میدهد بررسی ابعاد فنی و مدیریتی اختلالات همچنان ادامه دارد و برای مشخص شدن علت دقیق حادثه، باید مجموعهای از عوامل مرتبط با زیرساختهای فناوری، امنیت شبکه، نحوه مدیریت سامانهها و میزان آمادگی بانکها در برابر اختلالات بررسی شود.
از سوی دیگر، پیشتر سخنگوی قوه قضائیه نیز از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی خبر داده بود؛ موضوعی که نشان میدهد این پرونده از سطح یک مشکل فنی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نظارتی آن نیز در حال پیگیری است.
دیوان محاسبات: ترک فعلها بدون اغماض بررسی میشود
در تازهترین تحول، دیوان محاسبات کشور از بررسی ترک فعلهای مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی خبر داده است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است که بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی، اختلال در مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بوده است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، یکی از تکالیف قانونی مورد توجه، اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی دستگاهها و بانکهای عامل به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههاست؛ تکالیفی که در احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفتهاند.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است که موضوع اختصاص اعتبارات برای ارتقای امنیت زیرساختهای بانکی، پیش از این نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته بود.
بررسی عملکرد دستگاهها و بانکهای عامل
بر اساس موضع اعلامشده از سوی دیوان محاسبات، این نهاد علاوه بر پیگیری و تسهیل روند رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل را نیز در دستور کار قرار داده است.
این رسیدگی بهویژه بر اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی متمرکز خواهد بود و دیوان محاسبات تأکید کرده است که در این زمینه بدون اغماض عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، اکنون یکی از پرسشهای اصلی این پرونده آن است که کدام دستگاهها و بانکهای عامل به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند و چه میزان اعتبار باید برای ارتقای امنیت شبکه و زیرساختهای فناوری اطلاعات اختصاص مییافت.
همچنین باید مشخص شود چرا هشدارها و تذکراتی که پیشتر در گزارشهای تفریغ بودجه مطرح شده بود، نتوانست مانع بروز اختلالات گسترده در شبکه بانکی شود.
ابهام درباره عملکرد مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک
در کنار بررسیهای فنی و مالی، تحولات مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت ملی انفورماتیک بهعنوان مجموعه بالادستی شرکت خدمات انفورماتیک، جایگاه مهمی در ساختار فناوری شبکه بانکی کشور دارد و به همین دلیل، هرگونه تغییر مدیریتی یا تصمیمات کلان در این مجموعه میتواند از منظر پایداری و امنیت زیرساختهای بانکی مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، موضوع نحوه انتصاب علیرضا ماهیار به مدیریت شرکت ملی انفورماتیک در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، حواشی مربوط به بازداشت و برکناری وی و بررسیهای انجامشده درباره عملکرد آن دوره، همچنان با پرسشهایی همراه است.
با وجود طرح این مباحث، تاکنون ارتباط مستند و رسمی میان تحولات مدیریتی آن دوره و اختلالات اخیر بانکی اعلام نشده است و هرگونه نتیجهگیری قطعی درباره ارتباط این دو موضوع نیازمند انتشار اسناد و نتایج رسمی بررسیهای نهادهای مسئول است.
اختلال برطرف شد اما پرونده همچنان باز است
اگرچه مشکلات ایجادشده در سامانههای بانکی تا حد زیادی برطرف شده، اما ورود همزمان نهادهای قضایی و نظارتی نشان میدهد ابعاد این پرونده همچنان باز است.
اکنون علاوه بر مشخص شدن منشأ فنی اختلال، انتظار میرود دستگاههای مسئول درباره وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات، میزان اعتبارات اختصاصیافته به امنیت شبکه، نحوه اجرای تکالیف قانونی و عملکرد بانکهای عامل نیز پاسخگو باشند.
از سوی دیگر، تعیین میزان خسارت واردشده به مردم و کسبوکارها، شناسایی ترک فعلهای احتمالی و مشخص کردن مسئولیت دستگاهها و مدیران مربوطه، از دیگر موضوعاتی است که میتواند در ادامه بررسیهای نظارتی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که اختلال اخیر صرفاً با بازگشت سامانهها به وضعیت عادی پایان نیابد؛ بلکه نتیجه بررسیها باید به رفع فرسودگی زیرساختها، اجرای کامل تکالیف قانونی، افزایش تابآوری شبکه بانکی و جلوگیری از تکرار اختلالات مشابه منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام