خروج گسترده نیروی کار از صنعت؛ زنگ خطر برای تولید

بحران اشتغال در صنعت؛ رکود فرسایشی چگونه بدنه رسمی نیروی کار کشور را هدف گرفت؟ به گزارش تسنیم,‌ بازه زمانی بهار ۱۴۰۵، با ثبت آمارهای تکان‌دهنده از کاهش اشتغال در بخش صنعت، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. این کاهش اشتغال که تنها یک رخداد مقطعی نیست، نشان‌دهنده گذار از «بیکاری نوسانی» به «بیکاری ساختاری» است؛ وضعیتی که در آن نه تنها زنان، بلکه بدنه اصلی اشتغال رسمی کشور یعنی مردان نیز با تهدید جدی تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.

بخش صنعت ایران، که زمانی موتور محرک اشتغال رسمی بود، اکنون درگیر آنچه کارشناسان «رکود فرسایشی» می‌نامند است. بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تولید ملی تحت فشار متعددی از عوامل قرار دارد. افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های شدید در دسترسی به ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، زنجیره تولید را فلج کرده است.

فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان بازار کار در گفت‌وگویی در تحلیل این وضعیت معتقد است که نباید تمام مشکلات فعلی را صرفاً به شوک‌های بیرونی مانند جنگ نسبت داد. به باور وی، تحریم‌ها، ناترازی انرژی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، پیش از وقوع جنگ، زیرساخت‌های صنعت را تخریب کرده بودند و جنگ تنها نقش «شتاب‌دهنده» در تخریب این زنجیره ارزش را ایفا کرد.

تغییر پارادایم آسیب‌پذیری؛ مردان در خط مقدم بیکاری

یکی از تحلیل‌های کلیدی در آمارهای بهار 1405، تغییر ترکیب جنسیتی از دست دادگان شغل است. در حالی که پیش از این، زنان به دلیل حضور در مشاغل غیررسمی، نخستین گروه آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های اقتصادی بودند، اکنون آمارها ورق زده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از 494هزار مرد در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند، در حالی که این رقم برای زنان بیش از 134 هزار نفر است. این حجم از خروج مردان از بازار کار صنعتی، نشان می‌دهد که بحران از لایه‌های غیررسمی عبور کرده و به قلب «اشتغال رسمی» نفوذ کرده است.

تغییر در ساختار اشتغال؛ سلطه بخش خدمات

نگاهی به توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در بهار 1405، عمق این تغییرات ساختاری را به تصویر می‌کشد. بر اساس آمارهای رسمی، بخش خدمات با 53.8 درصد، بیشترین سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. در مرتبه بعد، بخش صنعت با 31.0 درصد و بخش کشاورزی با 15.1 درصد قرار دارند.

این توزیع آماری، در کنار کاهش اشتغال صنعتی، نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده است؛ چرا که بخش خدمات اکنون بیش از نیمی از بدنه اشتغالی کشور را در بر گرفته است.

بنابراین گزارش, نکته تأمل‌برانگیز این است که رشد سهم بخش خدمات و کشاورزی، لزوماً به معنای رونق این بخش‌ها نیست. جابه‌جایی هزاران نیروی متخصص صنعتی به سمت کارهای خدماتی یا کشاورزی، در واقع یک «مهاجرت شغلی اجباری» برای تأمین حداقل معیشت است.

این پدیده، پیامدی خطرناک به دنبال دارد: «تضعیف مهارت‌های تخصصی». وقتی یک تکنسین یا متخصص صنعتی به دلیل فشار معیشتی به بخش خدمات کوچ می‌کند، سال‌ها سرمایه‌ی انسانی و تخصص تخصصی کشور در حقیقت نابود می‌شود و بدنه نیروی کار رسمی و متخصص کشور کوچک‌تر می‌گردد.

 افت همزمان عرضه و تقاضا

در نهایت، اقتصاد ایران درگیر یک «چرخه معیوب» شده است. از یک سو، بنگاه‌ها به دلیل هزینه‌های بالا و نااطمینانی، انگیزه‌ای برای جذب نیرو ندارند (ضعف عرضه) و از سوی دیگر، کاهش شدید درآمد خانوارها باعث افت تقاضا برای کالاها و خدمات شده است (ضعف تقاضا).

تا زمانی که سیاست‌های کلان از حالت «مدیریت بحران» به «احیای تولید» تغییر نکند و محیطی برای امنیت حقوقی و مالی تولیدکننده ایجاد نشود، بخش صنعت نمی‌تواند پایداری خود را بازیابد و بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های رسمی، تحت فشار خواهد ماند.