۵۵ درصد ظرفیت بنادر ایران خالی است؛ تجارت دریایی درگیر موانع بانکی و بیمه‌ای
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به خالی‌بودن ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت بنادر کشور، مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین موانع تجارت دریایی دانست و تأکید کرد توسعه زیرساخت‌های بندری بدون تقویت دیپلماسی اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور، از خالی‌بودن ۵۰ تا ۵۵ درصد این ظرفیت در سال‌های گذشته خبر داد و گفت معرفی ظرفیت‌های بنادر ایران به کشورهای هدف و رفع موانع تجارت دریایی می‌تواند به افزایش استفاده از زیرساخت‌های موجود کمک کند.
محمد شکیبی‌نسب در نشست با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، که با حضور مجازی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار شد، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی و استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون زیرساخت نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد، اظهار کرد: برای فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و کشورهای طرف همکاری باید تقویت شود.
موانع بانکی و بیمه‌ای در مسیر تجارت دریایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین چالش‌های تجارت دریایی عنوان کرد و گفت سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های کشور در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب نقش مؤثری ایفا کنند.
به گفته شکیبی‌نسب، بخشی از ظرفیت بندری کشور در شرایطی بلااستفاده باقی مانده که زیرساخت‌های لازم برای توسعه حمل‌ونقل دریایی ایجاد شده است؛ بنابراین فعال‌سازی این ظرفیت نیازمند گسترش ارتباطات تجاری، رفع موانع مالی و بیمه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری است.
بندر بوشهر پایلوت هوشمندسازی بنادر شد
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر، از انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت سازمان بنادر در این حوزه خبر داد.
وی بر ضرورت استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و فناوری در حوزه بنادر تأکید کرد و گفت توسعه هوشمندسازی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات بندری را فراهم کند.
تدوین نظام‌نامه مشترک برای همکاری با وزارت خارجه
در ادامه این نشست، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از تدوین نظام‌نامه مشترک همکاری میان این معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.
به گفته قنبری، هدف از تدوین این نظام‌نامه، ایجاد چارچوب مشخص برای همکاری و تقسیم کار میان دو مجموعه و تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری است.
وی تأکید کرد همکاری‌های مشترک نباید صرفاً در سطح مذاکرات و جلسات باقی بماند، بلکه باید در قالب پروژه‌های مرحله‌بندی‌شده تعریف شود و مسئولیت هر یک از معاونت دیپلماسی اقتصادی، سازمان بنادر و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در اجرای آنها مشخص باشد.
قنبری همچنین از طراحی سازوکار و سامانه‌ای برای پیگیری این همکاری‌ها خبر داد و گفت خروجی جلسات و صورت‌جلسات مشترک، مبنای اولیه تدوین نظام‌نامه خواهد بود و پس از آن برنامه‌ها به شکل پروژه‌محور دنبال می‌شوند.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های تکمیلی برای به‌روزرسانی اطلاعات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو مجموعه، ابراز امیدواری کرد طی دو ماه آینده چارچوب همکاری‌ها و مسیر اجرای پروژه‌های مشترک روشن‌تر شود.
تأکید سفرا بر نقش بخش خصوصی
در این نشست، سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز پیشنهادهای خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف مطرح کردند.
فعال‌کردن ظرفیت بخش خصوصی، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات تجاری از جمله محورهای مورد تأکید سفرا بود.
همچنین بر استفاده هدفمند از ظرفیت نمایندگی‌های ایران برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی تأکید شد.
با توجه به ظرفیت بالای بنادر ایران و وجود کریدورهای مهم ترانزیتی، رفع موانع بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های بندری و توسعه تجارت خارجی کشور داشته باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام