رقم افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ مشخص شد/ افزایش پلکانی در دستور کار دولت

جزئیات ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نشان می‌دهد دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که نسبت به افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد بیشتری دارد و قرار است با سازوکار پلکانی اجرا شود.

بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، این افزایش به‌صورت یکسان برای همه کارکنان اعمال نخواهد شد و سیاست دولت، اختصاص درصد افزایش بیشتر به حقوق‌های پایین‌تر است.

بنابراین، رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش ثابت حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر گروه به نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت. جزئیات نهایی توزیع افزایش حقوق نیز پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود.

تکلیف مزایا و پاداش کارکنان در بودجه ۱۴۰۶

در بخش دیگری از ضوابط مالی بودجه سال آینده، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اعتبارات موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند.

با وجود این، پرداخت‌های مذکور با محدودیت اعتباری همراه است و سقف سرانه آنها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر برود.

تعیین عیدی کارکنان دولت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این ضوابط است. بر این اساس، مبلغ عیدی با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه تعیین خواهد شد، اما رقم قطعی آن پس از تصویب هیئت وزیران اعلام می‌شود.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم نزدیک به ۸۰ درصد

پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی انجام شده که شکاف میان رشد دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی حقوق‌بگیران محسوب می‌شود.

در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شده بود؛ در حالی که بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است.

مقایسه این شاخص‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل‌توجهی میان رشد دریافتی کارکنان و سطح فعلی تورم وجود خواهد داشت. به همین دلیل، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر نیست.

از سوی دیگر، میزان اثرگذاری این افزایش بر معیشت کارکنان به دو عامل مهم وابسته است: نخست، نحوه توزیع افزایش پلکانی میان سطوح مختلف حقوقی و دوم، روند تغییرات تورم در سال آینده.

در مجموع، ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق را به‌عنوان مبنای پیش‌بینی اعتبارات کارکنان دولت مشخص کرده است؛ با این حال، میزان افزایش حقوق هر گروه، نحوه اجرای سیاست پلکانی و مبلغ نهایی عیدی همچنان در انتظار تصمیمات تکمیلی دولت و تصویب هیئت وزیران قرار دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما