سایه سنگین شورای عالی شهرسازی بر توسعه مسکن؛ نهاد ناظر یا مانع اجرایی؟

یکی از مهم‌ترین راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی کشور از طریق واگذاری زمین با تراکم پایین است، اما پس از گذشت بیش از یک سال، این سیاست هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و با مقاومت نهادی و تضاد عملکرد میان نهادهای تصمیم‌گیر مواجه است. در این میان، شورای عالی شهرسازی و معماری، به جای نقش تسهیل‌گر، به مانعی جدی در مسیر توسعه مسکن تبدیل شده است.

طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سالانه ۰٫۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار به ظرفیت سکونت‌گاهی اضافه کند. با توجه به پنج‌ساله بودن برنامه، باید حدود ۲۸۴ هزار هکتار به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق می‌شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که این اقدام، با ایجاد امکان ساخت حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی، به مهار احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن کمک کند.

با این حال، بررسی عملکرد سال اول نشان می‌دهد تنها حدود ۳۵ هزار هکتار زمین به محدوده‌های سکونت‌گاهی اضافه شده که کمتر از ۱۲ درصد تعهدات برنامه است. این عقب‌ماندگی نشان‌دهنده ناکارآمدی اجرایی و ضعف ضمانت‌های قانونی برای اجرای سیاست توسعه افقی است.

زمین در اختیار قانون نیست

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این مدت، در برخی موارد برخلاف تبصره (۱) ماده (۵۰)، تراکم‌هایی بالاتر از سقف قانونی پیشنهاد داده و از توسعه افقی حمایت نکرده است. بررسی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، از جمله مشهد، نشان می‌دهد که شورا با تمرکز بر حفظ کاربری‌های موجود و مخالفت با تغییر آن‌ها، مسیر اجرای قانون را محدود کرده است.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، پیش‌تر اعلام کرده بود آئین‌نامه‌ای برای اجرای بند «پ» ماده (۵۰) تدوین شده و به تصویب شورای عالی رسیده است، اما هنوز در هیئت دولت نهایی نشده است. این اقدام، هرچند نشانه‌ای از تلاش برای اجرای قانون است، اما تعارض نهادی و تأخیر در اجرا را برطرف نکرده است.

قانون هست اما الزام‌آور نیست

ضعف اصلی، نبود مکانیزم الزام‌آور برای اجرای برنامه هفتم است. وزارت راه و شهرسازی، علی‌رغم مکلف بودن به اجرای قانون، نمی‌تواند سایر نهادها، به ویژه شورای عالی، را مجبور به تبعیت کند. در نتیجه، شورا بدون تبعات مشخص، می‌تواند با استناد به دغدغه‌های زیست‌محیطی، حفظ اراضی زراعی یا نبود زیرساخت، مصوباتی مخالف قانون ارائه دهد.

اختلاف‌نظر یا تعارض منافع؟

کارشناسان معتقدند این تضادها صرفاً ناشی از اختلاف دیدگاه نیست، بلکه ساختار تصمیم‌گیری شهرسازی تعارض منافع نهادی را بازتولید می‌کند. وزارت راه مسئول توسعه زمین است، در حالی که شورای عالی متشکل از دستگاه‌ها و شهرداری‌هاست که منافع متعددی در محدود کردن توسعه زمین دارند. همچنین تمرکز پروژه‌های عمرانی در مناطق مرکزی و پرتراکم، توسعه افقی را با چالش جابه‌جایی منابع و کاهش منافع مالی روبرو کرده است.

کمبود زیرساخت‌های آب، برق، گاز، راه و حمل‌ونقل نیز مانع جدی اجرای سیاست توسعه افقی است و تجربه پروژه‌های نیمه‌تمام اطراف تهران و اصفهان نشان می‌دهد که اراضی الحاق‌شده بدون زیرساخت کافی، به سکونت‌گاه‌هایی پرهزینه یا رهاشده تبدیل شده‌اند.

از غفلت مجلس تا شعارزدگی شورای عالی

با وجود قانونی بودن برنامه هفتم پیشرفت، تاکنون مجلس واکنش جدی برای سامان‌دهی وضعیت نداشته است. بازنگری در ترکیب شورای عالی شهرسازی، تعریف ضمانت‌های اجرایی و بازخواست دستگاه‌های متخلف می‌تواند مسیر اجرای قانون را هموار کند. مدافعان شورای عالی هشدار می‌دهند که توسعه کنترل‌نشده اراضی می‌تواند منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را نابود کند، اما تاکنون جایگزینی عملی ارائه نشده است.

چه کسی پاسخگوست؟

با ادامه وضعیت کنونی، تغییر ملموسی در اراضی قابل سکونت رخ نمی‌دهد و شورای عالی شهرسازی به نهاد محدودکننده تبدیل شده است. برای عبور از این بن‌بست، لازم است ترکیب و عملکرد شورا بازنگری شده، ضمانت‌های حقوقی الزام‌آور برای اجرای برنامه تعریف شود و نقش وزارت راه و شهرسازی در تعامل با شورا بازتعریف گردد. مجلس و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز باید برای حل بحران وارد عمل شوند تا اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم پیشرفت محقق شود.