تعاونی‌ها؛ مسیر ارزان و پایدار برای اشتغال فارغ‌التحصیلان و کارآفرینان
هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست و کارشناسان آن را فرصتی ارزان برای فارغ‌التحصیلان و کارآفرینان می‌دانند؛ جایی که با سرمایه‌های خرد می‌توان کسب‌وکاری پایدار راه‌اندازی کرد.
دغدغه اصلی: اشتغال با سرمایه اندک - در شرایط اقتصادی کنونی، یافتن کسب‌وکارهایی که با سرمایه کم قابل راه‌اندازی باشند، به دغدغه‌ای جدی برای کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور به‌طور میانگین بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما در بخش تعاون می‌توان با سرمایه‌ای بسیار کمتر، زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرد.
هزینه پایین‌تر اشتغال در بخش تعاون
مطابق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل موقت در تعاونی‌ها حدود ۷۵۰ میلیون تومان و برای یک شغل پایدار در تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی حدود ۷۷۰ میلیون تومان است. این رقم در مقایسه با هزینه ۴ میلیارد تومانی ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و دولتی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ نیز تأکید می‌کند که هزینه اشتغال‌زایی در تعاونی‌ها تقریباً یک چهارم سایر بخش‌ها است، اما با وجود این مزیت، توجه کافی به این بخش نشده و سهم تعاون در اقتصاد کشور همچنان در حدود ۵ تا ۶ درصد باقی مانده است.
ظرفیت‌های مردمی‌سازی اقتصاد
کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، مردمی بودن آن‌هاست. در این الگو، سرمایه‌های خرد و کوچک افراد جامعه جمع‌آوری شده و در قالب فعالیت‌های اقتصادی مشترک به کار گرفته می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی ـ کارشناس بخش تعاون ـ در این باره می‌گوید:
«اگر دولت‌ها به ظرفیت اجتماعی و اقتصادی تعاونی‌ها باور داشته باشند، مردم می‌توانند از طریق این شبکه‌ها در تولید و اشتغال نقش‌آفرینی کنند و حتی با سرمایه‌های اندک خود وارد عرصه اقتصاد شوند.»
به باور او، هدایت نقدینگی‌های خرد جامعه به سمت تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی را نیز به دنبال داشته باشد.
موانع رشد تعاون
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی توسعه بخش تعاون، دولتی بودن اقتصاد ایران است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد و همین موضوع، مانع افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها شده است. حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند که برای رشد واقعی تعاون، دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی بکاهد و اجازه دهد این بخش با اتکا به ظرفیت‌های مردمی توسعه یابد.
سیاست‌های حمایتی و آینده پیش رو
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تقویت تعاونی‌ها انجام داده است. احمد میدری ـ وزیر تعاون ـ یکی از اولویت‌های خود را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها اعلام کرده و بر لزوم اتصال کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌ها به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرده است.
کارشناسان می‌گویند در شرایطی که اشتغال به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد. به ویژه برای فارغ‌التحصیلان و کارآفرینانی که سرمایه‌های کلان در اختیار ندارند، تعاونی‌ها می‌توانند مسیر کم‌هزینه و قابل اعتمادی برای ورود به عرصه اقتصاد باشند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام