چرا تعاونی‌ها در ایران تنها بازیگر حاشیه‌ای اقتصاد مانده‌اند؟
با وجود فعالیت بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها ۵.۵ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برنامه‌های توسعه، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی این بخش در تحقق نقش واقعی خود در تولید، اشتغال و توزیع عادلانه ثروت است.
بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، جایگاه مهمی در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دارد و همواره از آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار و کاهش واسطه‌گری یاد شده است. با این حال، سهم واقعی این بخش از اقتصاد همچنان با اهداف توسعه‌ای فاصله زیادی دارد.
در برنامه پنجم توسعه، سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد پیش‌بینی شده بود، اما این هدف به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و اجرای ناقص قوانین محقق نشد. امروز، طبق اعلام یعقوب رستمی مال‌خلیفه ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۵ درصد است؛ این در حالی است که بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور فعال هستند.
رستمی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: برخی کشورها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را در این بخش مدیریت می‌کنند، اما در ایران با وجود تعداد بالای تعاونی‌ها، خروجی کیفی چندانی دیده نمی‌شود. به گفته او، سهم تعاون از اشتغال نیز کمتر از ۲.۵ درصد است.
به اعتقاد کارشناسان، عواملی همچون اجرا نشدن کامل قوانین، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت به تعاونی‌ها و نبود آمارهای دقیق از سهم واقعی این بخش در حوزه‌های مختلف، مانع از تحقق جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد ایران شده است.
بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ نیز سهم فعلی تعاونی‌ها را تنها ۶ درصد دانست و تأکید کرد: «با هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم. متأسفانه واگذاری‌ها طبق روح اصل ۴۴ قانون اساسی به تعاونی‌ها انجام نشده و عمده اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است.»
طبق اعلام وزارت تعاون، سهم بخش تعاون در سال ۱۳۸۹ تنها ۲.۹ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به ۵.۲ درصد رسید. هرچند این رشد مثبت نشان‌دهنده توجه بیشتر به تعاون است، اما همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده وجود دارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند برای شکوفایی اقتصاد تعاونی، این بخش باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گیرد و با تجمیع آورده‌های خرد مردم، نقش مؤثرتری در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایفا کند. به باور آنها، احیای جایگاه تعاون تنها با همکاری دولت، مجلس و خود تعاونگران امکان‌پذیر است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام