ایران در تنگنای ترانزیتی و انرژی: از لغو معافیت چابهار تا توقف سوآپ گازی

بازگشت احتمالی تحریم‌ها و اثرات آن بر صادرات - روز جمعه 28 شهریورماه، قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل بود، تصویب نشد. با ۹ رأی منفی، روند بازگشت تحریم‌ها فعال شد و اگر تا 5 مهر توافقی حاصل نشود، شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران اجرایی خواهد شد.

این تحریم‌ها امکان تجارت ایران با جهان را پرهزینه و پیچیده می‌کند و حتی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطابق قطعنامه 1929، کشورها می‌توانند محموله‌های ایران را بازرسی، توقیف و حتی نابود کنند. در نتیجه، هر بشکه نفت یا کالای صادراتی ایران ممکن است به دارایی بلوکه‌شده بدل شود و هزینه تجارت با ایران افزایش یابد.

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و تهدید کریدور شمال–جنوب

بندر چابهار که در سال 2018 از تحریم‌های آمریکا مستثنی شده بود، مسیر اصلی کریدور شمال–جنوب ایران محسوب می‌شد و نقش کلیدی در ترانزیت منطقه‌ای داشت. این بندر، مسیر هند به روسیه و اروپا را تسهیل می‌کرد و جایگاه ایران به عنوان هاب ترانزیتی منطقه را تقویت می‌کرد.

اما روز جمعه 28 شهریور، آمریکا معافیت تحریمی بندر چابهار را لغو کرد و امکان توسعه آن با مشارکت هند متوقف شد. این اقدام عملاً یکی از ارکان مهم کریدور شمال–جنوب را از بین برد و قدرت ترانزیتی ایران را کاهش داد، در حالی که مسیرهای جایگزین رقیب مانند کریدور عرب–مد تقویت می‌شوند.

توقف سوآپ گازی با ترکمنستان

طرح سوآپ گازی ترکمنستان به عراق و جمهوری آذربایجان از مسیر ایران، فرصتی بود تا ایران بدون سرمایه‌گذاری سنگین، نقش ترانزیتی خود در بازار انرژی را تثبیت کند و سهمی از گاز عبوری را برای نیاز داخلی برداشت کند.

با این حال، آمریکا با طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق مخالفت کرده و سوآپ گاز عملاً متوقف شد. این اتفاق، فرصت کم‌هزینه ایران برای حضور در بازار انرژی منطقه‌ای را از بین برد و جایگاه ایران به عنوان مسیر ترانزیتی و هاب انرژی را تضعیف کرد.

ترکیب فشارها و تنگنای ایران در تجارت و انرژی

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار، توقف سوآپ گازی و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، ریسک همکاری با ایران را برای کشورهای منطقه و شرکت‌های خارجی افزایش می‌دهد. این رخدادها نه تنها درآمدهای بالقوه ایران را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران در نظم جدید منطقه‌ای و عرصه ترانزیت و انرژی را نیز به خطر می‌اندازد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما