بیمه‌ها و نهادها برای جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه همکاری کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آسیب‌های وارد شده به حدود سه‌هزار خودروی شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خواستار همکاری کامل شرکت‌های بیمه در جبران خسارات شد.

تاکید بر حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده

علی القاصی مهر در نشست «بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اظهار داشت: لازم است پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده توسط شرکت‌های بیمه سریعاً پیگیری شود. به گفته او، در صورت لزوم می‌توان با تخصیص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالکان خودروهای خسارت‌دیده، جبران خسارت را تسهیل کرد.

خسارت‌های سنگین به بخش خصوصی و دولتی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی گفت: این حملات خسارات گسترده‌ای به مراکز دولتی، وزارت دفاع، مراکز نظامی و نیز واحدهای تولیدی خصوصی وارد کرد که برخی از آن‌ها به‌طور مستقیم مورد هدف قرار گرفتند.

او تاکید کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران وظیفه دارد ضمن حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، برای امیدآفرینی و جلوگیری از توقف فعالیت‌ها اقدامات عملی انجام دهد.

ضرورت ثبت و مستندسازی خسارت‌ها

القاصی مهر خاطرنشان کرد: پیگیری خسارت‌های ناشی از جنگ باید مسبوق به ثبت و ضبط دقیق وقایع باشد، اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه از سوی نهادهای متولی انجام نشده است. او از دادسراها، دادگستری‌های شهرستان‌ها و سایر مراجع خواست با جمع‌آوری گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان آتش‌نشانی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها، مستندسازی خسارات را در اسرع وقت انجام دهند.

پیشنهاد برای واردات فوری ماشین‌آلات و مواد اولیه

به گفته القاصی مهر، بخش بزرگی از ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده وارداتی بوده و جایگزینی آن‌ها در روال عادی بسیار زمان‌بر است. او پیشنهاد داد ثبت سفارش این کالاها خارج از نوبت انجام شود، بانک مرکزی تخصیص ارز را بدون نوبت در دستور کار قرار دهد و واردات این اقلام از مالیات و عوارض گمرکی معاف شوند.

اخطار به بیمه‌ها و سازمان‌های متولی

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از بهانه‌جویی شرکت‌های بیمه در پوشش خسارات ناشی از جنگ، تصریح کرد: ضروری است سازوکارهای قانونی یا قضایی برای رفع این مانع در نظر گرفته شود. همچنین دستگاه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها مکلف‌اند معافیت‌ها و امتیازات مصوب هیئت وزیران برای واحدهای آسیب‌دیده را به‌طور کامل اجرا کنند.

حمایت قضایی و جلوگیری از توقف تولید

القاصی مهر تاکید کرد: مراجع قضایی باید در اجرای اسناد و احکام علیه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تدبیر عمل کنند تا از تعطیلی، مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف سرمایه در گردش این واحدها جلوگیری شود. او افزود: کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید در اسرع وقت و با حداقل هزینه، خسارت‌ها را ارزیابی و مستند کنند.

تشکیل پرونده قضایی علیه عاملان جنگ ۱۲ روزه

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای تعقیب عاملان و مسببان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و از همه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خواست با ارائه شکایت و دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کنند. همچنین از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواست تا وکلای لازم را برای پیگیری این پرونده‌ها معرفی کنند.

تاکید بر حمایت از کارگران و حفظ اشتغال

القاصی مهر با اشاره به بیکاری برخی از کارگران واحدهای آسیب‌دیده گفت: باید تمام تلاش‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای آنان انجام شود. سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است در پرداخت بیمه بیکاری همکاری لازم را داشته باشد. او از وزارت صمت و شهرک‌های صنعتی خواست برای به‌کارگیری کارگران بیکار شده در سایر واحدهای فعال برنامه‌ریزی کنند.

درخواست برای تسهیلات بانکی و خدمات عمومی

وی همچنین پیشنهاد داد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات جدید، امهال بدهی‌ها و توقف جرایم تاخیر همکاری لازم را داشته باشند. همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و مخابرات باید در وصول قبوض انعطاف نشان دهند و از قطع خدمات خودداری کنند.

نتیجه‌گیری

القاصی مهر در پایان تاکید کرد: اگر مسائل واحدهای تولیدی مدیریت نشود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با همکاری و پیگیری جدی، مشکلات این واحدها را به حداقل برسانند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما