دستمزد واقعی کارگران در ۹ سال ۲۶۱ درصد سقوط کرد/خطر خروج نیروهای متخصص از صنایع

در حالی‌که همواره گفته می‌شود «نیروی انسانی ماهر» مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است، آمارها نشان می‌دهد ارزش واقعی دستمزد کارگران طی ۹ سال اخیر سقوطی کم‌سابقه را تجربه کرده است؛ سقوطی که اکنون به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای بخش تولید تبدیل شده است.

براساس بررسی‌های رسمی، حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۱۲ هزار تومان بوده که با نرخ دلار ۳۴۰۰ تومانی، حدود ۲۳۸ دلار در ماه ارزش داشته است. امروز اما با وجود رشد ده‌برابری عددیِ مزد و رسیدن آن به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت دلار از مرز ۱۱۴ هزار تومان گذشته و ارزش واقعی مزد به کمتر از ۹۱ دلار رسیده است.

به بیان دیگر، کارگر امروز تنها ۳۸ درصد از قدرت خرید سال ۹۵ را در اختیار دارد؛ به عبارتی، دستمزد واقعی در ۹ سال گذشته بیش از ۲۶۱ درصد سقوط کرده است.

شکاف عمیق بین تولید و معیشت

این شکاف سنگین، علاوه بر کاهش توان خرید، پیامد مستقیمی بر چرخه تولید و بهره‌وری گذاشته است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که سیاست‌های مزدی ناهماهنگ با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، انگیزه نیروی کار را به شدت کاهش داده و بخش تولید را با کمبود نیروی متخصص مواجه کرده است.

کارگران ماهر که زمانی پایه اصلی خطوط تولید بودند، اکنون برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناچار به اشتغال‌های جانبی یا ترک محیط‌های صنعتی شده‌اند.

کارگران متخصص و بازنشستگان برای بقا، به مسافرکشی، دستفروشی، و حتی زباله‌گردی روی آورده‌اند. یکی از کارگران شهرداری می‌گوید:

«شب‌ها در تاریکی می‌گردم تا ضایعات جمع کنم، می‌ترسم کسی مرا بشناسد، اما چاره‌ای ندارم... اگر این کار را نکنم، اجاره خانه‌ام عقب می‌افتد.»

به گفته کارشناسان، کاهش توان معیشتی و فشار اقتصادی نه‌تنها منجر به افت بهره‌وری، بلکه موجب افزایش مهاجرت نیروی کار فنی و روی‌آوردن به مشاغل غیرتولیدی شده است؛ از مسافرکشی و کار خدماتی تا مشاغل موقت و بی‌ثبات.

خطر خروج نیروهای متخصص از صنایع

تداوم این روند، بنگاه‌های صنعتی را با چالش بزرگی روبه‌رو می‌کند. در شرایطی که تولیدکنندگان برای حفظ نیروی کار ماهر هزینه‌های بالایی می‌پردازند، کاهش ارزش واقعی مزد عملاً باعث فرار نیروی انسانی از بخش مولد به بخش‌های غیررسمی شده است.

کارفرمایان معتقدند ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و مزدی، به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی در بخش تولید است؛ سرمایه‌ای که جایگزینی آن به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از تأمین نقدینگی است.

جمع‌بندی تحلیلی

تداوم شکاف میان هزینه زندگی و سطح مزد، علاوه بر آسیب به معیشت خانوار، پایه‌های اقتصاد تولیدمحور را نیز متزلزل کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دولت و شورای‌عالی کار در تدوین سیاست‌های مزدی به نرخ واقعی تورم، ثبات ارزی، و حفظ انگیزه نیروی انسانی متخصص توجه نکنند، اقتصاد کشور نه‌تنها با بحران اشتغال، بلکه با بحران فقدان نیروی کار ماهر در خطوط تولید مواجه خواهد شد؛ بحرانی که آثار آن به‌مراتب عمیق‌تر از رکود یا تورم خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما