وقتی مسکن حمایتی به رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود
در حالی‌که دولت سال‌هاست با شعار «خانه‌دار کردن اقشار ضعیف» طرح‌های حمایتی مسکن را اجرا می‌کند، واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید؛ هزاران متقاضی پس از سال‌ها پرداخت آورده و اقساط، هنوز اجاره‌نشین هستند و خانه‌ای تحویل نگرفته‌اند. تجمع‌های پی‌درپی متقاضیان در شهرهای مختلف، چهرۀ واقعی طرحی را نشان می‌دهد که به باور بسیاری، بیش از آنکه «امید خانه‌دار شدن» باشد، «باتلاق ملی» شده است.
در دو ماه گذشته، بیش از ۱۰ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله فسا، یزد، کرمانشاه، پرند، پردیس، زنجان، کاشان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری از سوی متقاضیان مسکن حمایتی برگزار شده است؛ تجمع‌هایی که صرفاً بخشی از اعتراض‌های رسانه‌ای‌شده به شمار می‌روند. واقعیت اما بسیار گسترده‌تر است.
این تجمع‌ها اغلب با یک خواسته مشترک همراه بوده‌اند: تعیین تکلیف خانه‌هایی که قرار بود مدت‌ها پیش تحویل شوند اما همچنان روی کاغذ باقی مانده‌اند. در بسیاری از این پروژه‌ها، متقاضیان از سال‌ها قبل آورده نقدی پرداخت کرده‌اند، اقساط و وام‌ها را پرداخته‌اند و حالا با اجاره‌نشینی و فشار مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
روایت یک زندگی بر باد رفته
«مسعود» افسر بازنشسته نیروی انتظامی، یکی از همین متقاضیان است. او در سال ۱۳۹۹ تمام ۲۳۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت خود را به حساب شرکت عمران پردیس واریز کرد تا در قالب طرح مسکن حمایتی صاحب خانه‌ای شود. این مبلغ برای او حاصل ۳۰ سال کار و پس‌انداز بود. علاوه بر این، تمام طلای خود را نیز فروخت و بخشی از هزینه را قرض گرفت.
پنج سال گذشته است. قرار بود پروژه در سال ۱۴۰۲ تحویل شود اما نه‌تنها خانه‌ای تحویل داده نشده، بلکه طی این مدت چهار فقره چک ۱۳۳ میلیون تومانی دیگر نیز به حساب شرکت واریز شده و مجموع پرداختی او به ۵۳۵ میلیون تومان رسیده است. او می‌گوید:
«اگر در همان سال ۹۹ تمام این پول را طلا خریده بودم، امروز بیش از ۳ میلیارد تومان ارزش داشت و می‌توانستم یک خانه مناسب در تهران بخرم. حالا اما نه خانه‌ای دارم و نه ارزش پس‌انداز سی‌سال زندگی‌ام باقی مانده است.»
این روایت، منحصر به یک نفر نیست. هزاران نفر در سراسر کشور وضعیت مشابهی دارند؛ آن‌ها تمام پس‌انداز زندگی خود را به امید خانه‌دار شدن وارد این پروژه‌ها کردند، اما امروز میان تورم، اجاره‌نشینی و بدهی گرفتارند.
شکاف میان وعده و واقعیت
طرح‌های مسکن حمایتی بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی شکل گرفته‌اند؛ اصلی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌کند زمینه تحقق آن را فراهم کند. با این حال، عملکرد دولت‌های مختلف در این زمینه با وعده‌ها فاصله‌ای عمیق دارد.
در بسیاری از پروژه‌ها از جمله مسکن مهر و مسکن ملی، تأخیرهای چندساله در تحویل واحدها، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قیمت نهایی، نبود نظارت کافی بر پیمانکاران و بی‌ثباتی در تأمین منابع مالی، باعث شده پروژه‌ها از مسیر اصلی خود خارج شوند. در مواردی تأخیرها به ۱۴ سال نیز رسیده است؛ به‌عنوان مثال، در برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس، متقاضیان از سال ۱۳۸۹ تا امروز همچنان چشم‌انتظار تحویل خانه‌های خود هستند.
تورم، عامل دومینوی زیان متقاضیان
یکی از عوامل اصلی تبدیل شدن طرح‌های مسکن حمایتی به بحرانی ملی، تورم ساخت و ساز و نوسانات شدید بازار مسکن است. بسیاری از شرکت‌های مجری و پیمانکاران برای ادامه پروژه‌ها خواستار افزایش آورده متقاضیان شده‌اند و دولت نیز به‌جای حمایت واقعی، بار مالی را بر دوش مردم گذاشته است.
افزایش هزینه‌ها باعث شده بسیاری از متقاضیان عملاً توان ادامه مسیر را نداشته باشند و حتی امتیاز خود را با ضرر و زیان به دیگران بفروشند. در نتیجه، پروژه‌هایی که قرار بود به نفع اقشار ضعیف تمام شود، به بستری برای تجمع ثروت در دست پیمانکاران و واسطه‌ها تبدیل شده است.
مسئولیت‌گریزی و نبود پاسخگویی
از دیگر عوامل نارضایتی متقاضیان، نبود شفافیت و پاسخگویی از سوی نهادهای متولی است. وقتی پروژه‌ای سال‌ها به تعویق می‌افتد، مشخص نیست کدام نهاد باید پاسخگو باشد؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک عامل، پیمانکار، شرکت عمران یا نهادهای محلی؟ همین پراکندگی مسئولیت باعث می‌شود متقاضیان در یک چرخه اداری فرسایشی گرفتار شوند.
در بسیاری از موارد، دولت مردم را به شکایت از پیمانکاران ارجاع می‌دهد و پیمانکاران نیز نبود بودجه و پرداختی را علت تعلل معرفی می‌کنند. در این میان، آنچه نادیده گرفته می‌شود، حق مسلم شهروندان برای داشتن مسکن و امنیت اقتصادی است.
تحلیل: چرا طرح‌های حمایتی شکست می‌خورند؟
بررسی کارشناسی این وضعیت نشان می‌دهد که شکست مکرر طرح‌های حمایتی مسکن در ایران چند علت اصلی دارد:
-نبود برنامه مالی پایدار: طرح‌ها با وعده‌های سیاسی آغاز می‌شوند اما پشتوانه مالی واقعی ندارند.
-تورم افسارگسیخته: باعث می‌شود هزینه نهایی پروژه‌ها چندین برابر شود و متقاضیان عملاً از ادامه مسیر باز بمانند.
-ضعف نظارت و پاسخگویی: هیچ سازوکار مشخص و شفاف برای پیگیری تأخیرها و برخورد با مقصران وجود ندارد.
-بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر سیاست‌ها: هر دولت، سیاست مسکن خود را دارد و طرح‌های قبلی بلاتکلیف می‌شوند.
-فقدان مدل حمایتی واقعی: طرح‌های موسوم به حمایتی در عمل بیشتر به مشارکت مالی مردم تبدیل می‌شود تا حمایت دولت.
«حمایتی» که حمایتی نیست
متقاضیان امروز دیگر صرفاً ناراضی نیستند؛ بسیاری از آن‌ها خود را زیان‌دیده و مالباخته می‌دانند. آنان نه تنها به خانه نرسیده‌اند بلکه ارزش دارایی‌شان نیز نابود شده است. همین مسئله باعث شده اصطلاح «باتلاق ملی» در میان مردم رواج پیدا کند؛ پروژه‌ای که قرار بود راه نجات باشد اما حالا بسیاری را در خود فرو برده است.
جمع‌بندی:
طرح‌های مسکن حمایتی اگرچه با نیت حمایت از اقشار ضعیف آغاز شدند، اما در غیاب نظارت دقیق، برنامه مالی روشن و کنترل تورم، به بستری برای بحران‌های جدید تبدیل شده‌اند. امروز ده‌ها هزار خانوار ایرانی در حالی اجاره‌نشین‌اند که آورده‌های چندصد میلیونی‌شان در پروژه‌های ناتمام قفل شده است.
تداوم این روند نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن دولت را تضعیف می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی در بازار مسکن را نیز عمیق‌تر خواهد کرد. برای بازگرداندن اعتماد و حل این بحران، شفافیت، پاسخگویی، اصلاح ساختار مالی پروژه‌ها و کنترل تورم بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام