هشدار بانک جهانی؛ زنگ خطری برای نهاد ناظر پولی کشور

 بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت و نرخ تورم به ۴۹ درصد می‌رسد؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، تورم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت و رکود اقتصادی ادامه خواهد داشت.

کاهش صادرات نفت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی و ادامه تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد کشور عنوان شده است. با وجود این، قانون ایران صراحتاً بانک مرکزی را مسئول کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی می‌داند. ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهار تورم و صیانت از ارزش ریال را به عنوان وظیفه اصلی این نهاد تعیین کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون هماهنگی سیاست‌های پولی بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت، امکان تحقق هدف کنترل تورم وجود ندارد. گسترش پایه پولی برای جبران کسری بودجه، رشد نقدینگی و انباشت بدهی‌های بانکی، اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی را کاهش داده است.

تراز مالی دولت نیز نشان می‌دهد که کسری بودجه از ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و تراز حساب‌های جاری از ۲.۸ درصد مثبت به منفی ۰.۳ درصد کاهش یافته است؛ وضعیتی که فضای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را محدود می‌کند.

بانک جهانی یادآوری کرده است که رکود اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها آغاز شده و فشارهای تورمی عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و نرخ بالای ارز است. افزایش نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منشأ اصلی تورم مزمن محسوب می‌شود.

هشدارهای این نهاد بین‌المللی نه تنها پیش‌بینی اقتصادی، بلکه زنگ خطری برای نهاد ناظر پولی کشور است. کارشناسان تأکید می‌کنند که بانک مرکزی برای مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی باید با اتخاذ سیاست‌های قاطع پولی، کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام بانکی و هماهنگی با دولت، اقدامات فوری انجام دهد، وگرنه تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی فشار سنگینی بر معیشت خانوارها و رشد اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

*بازنویسیک تحریریه پژواک کافرما