رئیس کانون عالی کارگران:
دستمزد فعلی حتی هزینه خوراک خانواده را پوشش نمی‌دهد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر بحران مزدی در کشور گفت: تا زمانی که دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، کارگر ناچار است برای تأمین معیشت خود وام بگیرد؛ مسئله‌ای که موجب خروج نیروی کار ایرانی از بازار و افزایش اشتغال اتباع خارجی شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که برای آنان مجوز قانونی و ویزای کار صادر شده باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کارفرمایان بدون رعایت این ضوابط، اقدام به به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز می‌کنند.
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که خروج اتباع غیرمجاز از کشور در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و به‌کارگیری آنان از سوی کارفرمایان اقدامی غیرقانونی است.
در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به ریشه‌های این معضل گفت: استفاده از کارگران خارجی در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی نتیجه مستقیم دستمزد پایین و عدم تناسب آن با هزینه‌های زندگی است. وی افزود: «در شرایطی که حداقل مزد با سبد معیشت خانوار هم‌خوانی ندارد، جوانان ایرانی تمایلی به حضور در مشاغل سخت و تولیدی با درآمد ناچیز ندارند.»
گلپور با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مزد متناسب با هزینه‌های زندگی طی ۳۵ سال گذشته به‌درستی اجرا نشده است، ادامه داد: «تا زمانی که بحران دستمزد در کشور حل نشود، کارگر باید برای گذران زندگی وام بگیرد، چراکه حقوق فعلی پاسخگوی هزینه‌های ماهانه نیست.»
به گفته این فعال کارگری، درآمد ۱۵ میلیون تومانی نمی‌تواند هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد، در نتیجه کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به سمت نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌روند و بازار کار داخلی از نیروهای ایرانی خالی می‌شود.
وی افزود: «وقتی جوان ایرانی می‌بیند کار می‌کند اما توان تأمین نیازهای ابتدایی خود را ندارد، طبیعی است که به مشاغل کاذب روی بیاورد و تولید تضعیف شود. از سوی دیگر، کارگر مهاجر برای حفظ امنیت جانی خود حاضر است با حداقل دستمزد کار کند.»
گلپور تأکید کرد: «نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های گذشته، معیشت کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده است. کارفرمایان تمایل به جذب کارگر ارزان دارند و این وضعیت موجب افت کیفیت تولید و گسترش بیکاری پنهان می‌شود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان از تعلل شورای عالی کار در رسیدگی به مسئله مزد انتقاد کرد و گفت: «هفت ماه از سال گذشته اما شورای عالی کار هنوز تشکیل جلسه نداده است. اگر قرار نیست دستمزد کارگران واقعی شود، حداقل با تصمیمات اشتباه، امنیت روانی جامعه را به‌هم نریزند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام