لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد

در نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، ماده یک لایحه و تعاریف کلیدی مانند پناهجو، مهاجر قانونی و کارت اقامت بررسی و اصلاحاتی در متن انجام شد، اما رای‌گیری نهایی در جلسه بعدی انجام خواهد گرفت. این لایحه با هدف مدیریت ورود و حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، هم‌اکنون در مسیر کمیسیون مشترک و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است.

در نشست امروز، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.

بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و غیره تعریف شدند. البته رای گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت.

کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسید و بنا شد این لایحه به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند.

در حالی که ایران درگیر موج خروج اتباع غیرمجاز و تلاش برای ساماندهی حضور مهاجران خارجی در کشور است، اختلاف نظری میان دولت و مجلس بر سر لایحه «سازمان ملی مهاجرت» ایجاد شده است؛ لایحه‌ای که دولت چهاردهم آن را ابزاری برای مدیریت یکپارچه مهاجرت می‌داند. در پس‌زمینه این کشمکش، مسئله امنیت ملی، کنترل مرزها و بازگشت صدها هزار تبعه خارجی به کشورشان، به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی تبدیل شده است.

لایحه سازمان ملی مهاجرت در ایستگاه کمیسیون مشترک مجلس

لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در حالی در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است که دولت با این رویه و افزایش مواد لایحه بیش از آنچه در لایحه دولت تدوین شده، مخالفت کرده و خواستار رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است.

ایران سال‌هاست که با موج ورود اتباع خارجی و در راس آنها مهاجران افغانی مواجه است. حضور این اتباع همیشه در بطن جامعه جای بحث داشته و دارد؛ به‌ویژه پس از حمله اسرائیل به کشورمان در 23 خرداد.

سوم آبان نیز علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و سازمان ملی مهاجرت به اکوایران گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است. در حوزه ساماندهی اتباع غیرقانونی نیز، بسیاری از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردند. ۷۰ درصد این اتباع به صورت خودمعرف از کشور رفتند و ۳۰ درصد مابقی نیز با رعایت پروتکل‌های لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند.

دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ به بهارستان ارسال کرد و در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. هدف دولت از این لایحه و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مدیریت چالش‌های ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور است.