مشاغل پلتفرمی و چالش شمولیت در قانون کار

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به سالروز تصویب قانون کار، بر ضرورت اجرای صحیح این قانون در مواجهه با مشاغل نوظهور از جمله فعالیت رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی تأکید کرد. او گفت: قانون کار ظرفیت کافی برای تنظیم روابط کاری مشاغل جدید را دارد و نیازی به بازنگری اساسی در آن نیست؛ مسئله اصلی اجرای درست قانون است.

با گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون کار و نزدیک به پنج دهه از اجرای قانون تأمین اجتماعی، برخی صاحب‌نظران معتقدند این قوانین با توجه به تحولات بازار کار و گسترش مشاغل آنلاین، نیازمند اصلاحات‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر اجرای صحیح قوانین فعلی را کافی می‌دانند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های بحث‌برانگیز، مشاغل پلتفرمی مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است که در زمره «بی‌ثبات‌کاران» طبقه‌بندی می‌شوند.

رانندگان پلتفرمی طبق قانون «کارگر» هستند

محجوب با بیان اینکه قانون کار تعریف شفاف و گسترده‌ای از کارگر دارد، توضیح داد: «طبق ماده ۲ قانون کار، هر فردی که در قبال دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار انجام می‌دهد، کارگر محسوب می‌شود. این تعریف شامل رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز می‌شود.». او افزود: عباراتی مانند “حق‌السعی” و “کار به درخواست کارفرما” کافی است تا رابطه کارگری – کارفرمایی اثبات شود؛ حتی اگر نوع کار، مجازی یا مبتنی‌بر اپلیکیشن باشد. محجوب تأکید کرد که عنوان شغلی، فضای کار و شیوه انجام آن در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند.

قانون کار شکل کار را محدود نکرده

او با اشاره به اینکه قانون کار هیچ محدودیتی در نوع کار – حضوری، مجازی، پلتفرمی یا پروژه‌ای – قائل نشده، توضیح داد: «اگر فردی در قبال دریافت پول، وظیفه‌ای را به درخواست مجموعه‌ای انجام می‌دهد، کارگر است. حتی مدیرعامل یک شرکت نیز که حق‌السعی دریافت می‌کند، مصداق کارگر محسوب می‌شود.»

پلتفرم‌ها نمی‌توانند رابطه مزدی را انکار کنند

محجوب درباره ادعای برخی پلتفرم‌ها مبنی بر نبود رابطه مزدی با رانندگان گفت: «ماده ۳۴ قانون کار همه پرداخت‌های مرتبط با کار—از مزد و حقوق تا کمک‌هزینه‌ها—را جزو حق‌السعی دانسته است. بنابراین هر فردی که بابت انجام کار پول می‌گیرد، تحت شمول قانون کار است و رابطه کاری قابل انکار نیست.» او افزود که تنها اصلاح مورد نیاز، می‌تواند شامل شفاف‌سازی تبصره دوم ماده ۳۵ از طریق دستورالعمل‌های وزیر کار برای روشن شدن شکل شغلی رانندگان باشد.

انطباق قانون کار با قانون تأمین اجتماعی

محجوب قانون تأمین اجتماعی را نیز هم‌راستا با قانون کار دانست و گفت: «طبق بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده شخصی است که رأساً مشمول قانون است و شرایط بیمه‌پردازی دارد؛ یعنی مشمولیت وابسته به کارگاه یا ساختار خاصی نیست.» او با انتقاد از عملکرد اجرایی برخی بخش‌های تأمین اجتماعی افزود:

«اینکه با تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، تمام حقوق بیمه‌ای کارگر تعلیق شود، خلاف قانون است. شعبه‌ای که چنین اقدامی کند باید مورد پیگرد قرار گیرد.»

محجوب همچنین یادآور شد که تعریف کارفرما در قانون تأمین اجتماعی شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به حساب او کار انجام می‌شود؛ حتی اگر دستور مستقیم نداده باشد. در نتیجه پلتفرم‌ها مشمول مسئولیت بیمه‌ای در قبال رانندگان هستند.

نیاز به رفع انحصار از تشکل‌های کارگری

از نگاه دبیرکل خانه کارگر، تنها بخشی از قانون کار که باید با شرایط نوین بازار کار هماهنگ شود، فصل ششم مربوط به تشکل‌های کارگری است. او گفت: «انحصار تشکل‌یابی پذیرفته نیست. اصل ۲۶ قانون اساسی حق ایجاد هر نوع تشکل را برای مردم تضمین کرده و قانون کار نباید مانع ایجاد تشکل‌های جدید شود.» او تأکید کرد که رانندگان پلتفرمی و سایر مشاغل بدون کارگاه نیز باید بتوانند تشکل مستقل تشکیل دهند و نبود کارگاه نباید مانع این حق شود.

نتیجه‌گیری

محجوب در پایان تأکید کرد که قوانین کار و تأمین اجتماعی از اساس با هم هماهنگ‌اند و توانایی پوشش مشاغل نوظهور را دارند. به‌گفته او، مسئله اصلی اجرای صحیح قانون و جلوگیری از انحصار در تشکل‌های کارگری است، نه تغییر ماهیت قانون کار.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما