ابلاغ فوری ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش/ ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت توضیح داد: این بسته برای حمایت از واحدهای تولیدی مصوب شده که پیش از تغییر نرخ ارز وارد فرآیند تولید شده بودند و اکنون در تأمین نقدینگی و تسویه تعهدات با مشکل مواجه‌اند. وزارت صمت به همراه بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد مکلف به تدوین دستورالعمل بودند که خوشبختانه متن نهایی آماده و تمامی اصلاحات اعمال شده است.

شناسایی ۳۵۰۰ واحد تولیدی با نیاز ۳۲۰ همت

سعید شجاعی  افزود: تاکنون حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول شناسایی شده‌اند. فهرست نخست شامل ۲۵۰۰ واحد (عمدتاً صنایع عمومی و معدنی) با ۱۷ هزار کد ثبت سفارش به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار و فهرست دوم شامل ۹۲۶ واحد در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار است. برآورد نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت بوده و سقف تسهیلات به طور میانگین ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش تعیین شده است. فهرست‌ها به تفکیک بانک عامل آماده شده و بلافاصله پس از ابلاغ، واحدها به بانک‌ها معرفی می‌شوند. برخی بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن آمادگی کامل برای شروع پرداخت فوری دارند.

چهار گروه اصلی مشمول

شجاعی دامنه شمول را چهار گروه اعلام کرد:

1. واحدهایی که ۹۰ درصد کالا را ترخیص کرده‌اند اما ۱۰ درصد باقی‌مانده را تسویه نکرده‌اند (فهرست گمرک در حال ارسال).
2. واحدهایی که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده یا از ارز ترجیحی (عمدتاً جهاد کشاورزی) استفاده می‌کردند.
3. واحدهای کوچک و متوسط (SME) تأمین‌کننده مواد از بورس کالا که به دلیل افزایش قیمت‌ها در معرض اختلال تولید قرار دارند.
4. واحدهایی که مواد و قطعات را از بازار آزاد یا بازرگانان تأمین کرده و به طور غیرمستقیم متأثر از سیاست ارزی شده‌اند.

تمامی واحدها پس از بررسی تخصصی توسط دفاتر وزارت صمت معرفی خواهند شد تا انحراف منابع رخ ندهد.

ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی برای کنترل تورم

معاون وزیر صمت با اشاره به نگرانی بانک مرکزی از آثار تورمی، گفت: بسته صرفاً نقدی نخواهد بود؛ از ابزارهای تعهدی، تأمین مالی زنجیره‌ای و برای واحدهای بزرگ اوراق گواهی سپرده استفاده می‌شود. برای واحدهای کوچک و متوسط تمرکز بر «حساب ویژه تولید» (ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید) است که سقف مانده تسهیلات از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و این افزایش برای شش ماه اعمال می‌شود. همچنین برداشت بانک از این حساب شامل حقوق و دستمزد کارکنان نخواهد شد تا تعهدات نیروی انسانی در پایان سال مختل نشود.

تسهیل‌گری‌های کم‌سابقه بانکی 

سعید شجاعی از تسهیل‌گری‌های گسترده نظام بانکی خبر داد: افزایش سقف مانده تسهیلات، کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال از ۱۵ به ۷.۵ درصد، کاهش نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰ درصد، کاهش سپرده نقدی ضمانت از ۱۰ به ۵ درصد، افزایش سقف ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد و الزام بانک‌ها به تعیین تکلیف پرونده‌ها حداکثر ظرف ۳۰ روز. عملکرد بانک‌ها در این مصوبه به عنوان شاخص تشویقی در ارزیابی‌های بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

نظارت هفتگی و اعتبار شش‌ماهه

کمیته‌ای مشترک از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بهداشت تشکیل شده و عملکرد بانک‌ها هفتگی پایش و گزارش به هیئت دولت ارائه می‌شود. مدت اعتبار مصوبه شش ماه است تا همه واحدها فرصت بهره‌مندی داشته باشند و از تعطیلی یا اختلال تولید جلوگیری شود.

امکان تغییر بانک عامل و افزایش سرمایه دو بانک وی افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند بدون تکرار مراحل اداری، بانک عامل خود را در ثبت سفارش تغییر دهند تا منابع به سرعت به بانک طرف حساب هدایت شود. همچنین افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن هر کدام به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار است.

نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت یک‌ساله

نرخ تسهیلات ۲۳ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت یک سال است که از ماه بعد از دریافت آغاز می‌شود. درباره دوره تنفس هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

نقش بخش خصوصی و امکان افزایش سقف در آینده

شجاعی تأکید کرد: اتاق بازرگانی تهران نقش مؤثری داشته و ۳۰ تا ۴۰ درصد مفاد مصوبه برگرفته از پیشنهادهای ۱۸‌گانه آن بوده است. هدف اصلی تضمین جریان پایدار تأمین مالی زنجیره‌ای و جلوگیری از هدایت منابع به بخش غیرمولد است. در صورت موفقیت فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی بدون محدودیت وجود دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با نشان دادن خوش‌قولی و ثبات حمایت از سوی حاکمیت، همکاری صنعتگران افزایش یابد، افزایش قیمت‌ها در حداقل ممکن بماند و این سیاست به الگویی پایدار برای تأمین مالی واقعی تولید و کاهش تبعات تورمی تبدیل شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما