تأمین مالی؛ چالش اساسی تعاونی‌ها برای تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی

بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی، با ظرفیت‌های چشمگیر در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی شناخته می‌شود. این بنگاه‌ها که در حوزه‌های توزیعی، تولیدی، خدماتی، اعتباری و عمرانی فعالیت می‌کنند، در تحقق هدف تعیین‌شده مبنی بر رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه، با موانعی روبه‌رو شدند.

چالش اصلی: تنگنای مالی و کمبود نقدینگی

کارشناسان و مسئولان، اصلی‌ترین عامل این عقب‌ماندگی را کمبود حمایت مالی و عدم تأمین نقدینگی می‌دانند. معاونت تعاون وزارت کار، چالش‌های عمده تعاونی‌ها را شامل کمبود سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند صدور ضمانت‌نامه و LC، و سهم اندک آن‌ها از تسهیلات بانکی عنوان کرده است. به گفته بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، سهم تعاونی‌ها از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در حال حاضر تنها ۱۰ درصد بوده است که پاسخگوی نیازهای اساسی آن‌ها نیست.

رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، این تنگنای مالی را تشدید کرده و موجب عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد بنگاه‌ها شده و تقاضا برای سرمایه در گردش را افزایش داده است.

اقدام حمایتی: تفاهم‌نامه بانک رفاه و وزارت کار

در راستای توانمندسازی و رفع این چالش اساسی، بانک رفاه کارگران و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی امضا کردند. مدیرعامل بانک رفاه، هدف از این تفاهم‌نامه را حمایت از توسعه بخش تعاون و اعلام آمادگی بانک برای استفاده از ابزارهای نوین بانکی جهت تأمین مالی شرکت‌های تعاونی، به‌ویژه تعاونی‌های کارگری و بازنشستگی عنوان کرد.

یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون تعاون وزارت کار، نیز بر ضرورت حمایت بانک رفاه در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بخش تعاون تأکید نمود. این امید وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی، به‌ویژه بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی مالی این بخش، مشکل مزمن کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تعاونی تا حد قابل توجهی مرتفع گردد. همچنین، پیش از این نیز علی بابایی‌ کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب بسته اعتباری ویژه‌ای برای تعاونی‌ها خبر داده بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما