استاد اقتصاد: ریشه تورم در ناکارآمدی داخلی است، نه فقط تحریمها
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، وعده دولت درباره کاهش شدید تورم را فاقد پشتوانه علمی دانست و گفت حذف ارز ترجیحی بار دیگر سیاستی شکستخورده را تکرار کرده که نتیجهای جز تشدید فشار معیشتی بر مردم نداشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، با انتقاد از وعدههای اخیر دولت درباره کاهش تورم، تأکید کرد که ادعای افت شدید نرخ تورم از ماههای آینده، فاقد پشتوانه علمی و عملی است و بیشتر به «گفتاردرمانی اقتصادی» شباهت دارد تا یک برنامه قابل تحقق.
وزیر اقتصاد هفته گذشته با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، وعده «کاهش چشمگیر تورم» را از ماه سوم اجرای این سیاست مطرح کرد. علی مدنیزاده مدعی شد که اگرچه این سیاست در دو ماه نخست اثر افزایشی بر تورم داشته، اما از ماه سوم به بعد تورم ماهانه بهشدت کاهش خواهد یافت. وی همچنین تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی اجازه نخواهند داد فشارهای تورمی منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود.
اما مرتضی افقه این اظهارات را غیرواقعبینانه دانست و گفت: تصور کاهش شدید تورم در آیندهای نامطمئن، آن هم بدون تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، هیچ مبنای قابل اتکایی ندارد. متأسفانه برخی سیاستگذاران و حتی افراد دانشگاهی، همچنان به مدلهای درسی اقتصاد که برای کشورهای باثبات و بدون تحریم طراحی شدهاند، دل بستهاند و واقعیتهای خاص اقتصاد ایران را نادیده میگیرند.
وی افزود: این نگاه که بتوان اقتصاد ایران را صرفاً با مدلهای کمی و ریاضی و بدون در نظر گرفتن تحریمها، نااطمینانیهای سیاسی و بیثباتی مدیریتی تحلیل و پیشبینی کرد، نادرست است. در شرایطی که آینده سیاسی و اقتصادی کشور مبهم است، سخن گفتن از کاهش قطعی و شدید تورم، بیشتر یک ادعاست تا تحلیل.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: اگر روند فعلی حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور اصلاح نشود، نهتنها تورم کاهش نخواهد یافت، بلکه با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند. برخلاف آنچه وزیر اقتصاد مطرح میکند، عامل اصلی تورم فعلی انتظارات تورمی است، نه صرفاً حجم نقدینگی.
افقه با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: حتی بهکار بردن عباراتی مانند «تلاش میکنیم» نشان میدهد که خود دولت نیز نسبت به تواناییاش در کنترل پایه پولی و نقدینگی تردید دارد. از نظر من، دولت حتی در مهار نقدینگی موجود هم موفق نخواهد بود، چه برسد به جلوگیری از رشد آن.
وی در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا بهبود شرایط سیاسی میتواند به کاهش تورم منجر شود، گفت: ریشه اصلی تورم در ایران ناکارآمدیهای ساختاری داخلی است. مسائل سیاسی و تحریمها صرفاً سرعت تورم را افزایش میدهند، اما علت اصلی آن نیستند. هزینه تولید در ایران بهدلیل ضعف نظام مدیریتی، سیاستگذاریهای نادرست، انتخاب مدیران بر اساس روابط سیاسی و ایدئولوژیک و بیثباتیهای مداوم، بهمراتب بالاتر از حد متعارف است.
افقه افزود: همین ناکارآمدیها باعث شده اقتصاد ایران در برابر تحریمها تا این اندازه آسیبپذیر باشد. با این وجود، بار دیگر همان سیاستی اجرا شده که پیشتر چندین بار شکست خورده و هزینههای سنگینی به مردم تحمیل کرده است؛ سیاستی که نمونه بارز آن در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده شد و برخلاف وعدهها، به جهش تورمی شدید انجامید.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حتی در خوشبینانهترین حالت و با فرض ثبات سیاسی، تورم در ایران از بین نخواهد رفت و تنها ممکن است سرعت آن اندکی کاهش یابد. رسیدن تورم به سطوح ۵۰، ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد، حتی اگر در همان سطح ثابت بماند، به معنای فشار غیرقابل تحمل بر معیشت مردم، بهویژه کارگران و فرودستان است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که افزایش دستمزدها نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است و تورم مواد غذایی بهشدت بالاست، کارگران با دستمزد ثابت به زیر خط زندهماندن سقوط میکنند و حقوق آنها هیچ تناسبی با هزینههای زندگی ندارد.
افقه در پایان گفت: شواهد نشان میدهد تصمیم حذف ارز ترجیحی، تصمیمی نادرست بوده و اکنون دولت با وعدههای غیرقابل تحقق و نوعی گفتاردرمانی تلاش میکند انتظارات جامعه را مدیریت کند، در حالی که واقعیتهای اقتصادی کشور مسیر دیگری را نشان میدهد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام