سرمایهگذاری مردمی؛ موتور پنهان تابآوری اقتصاد
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از داراییهای خانوارها مانند طلا و ارز خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشود؛ در حالی که هدایت حتی بخشی از این منابع به نظام مالی میتواند به تأمین مالی پروژههای ملی و افزایش تابآوری اقتصاد کمک کند.
تابآوری اقتصادی کشورها، بهویژه در اقتصادهایی که با شوکهای خارجی، محدودیتهای مالی بینالمللی و نوسانات کلان اقتصادی مواجه هستند، تا حد زیادی به توانایی آنها در بسیج منابع داخلی وابسته است. در ادبیات اقتصاد توسعه از این موضوع با عنوان «بسیج منابع داخلی» یاد میشود؛ مفهومی که از نگاه نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، یکی از ارکان اصلی تأمین مالی توسعه به شمار میرود.
در همین زمینه حمید نوبهار، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی تأکید کرده است که کشورهایی که توانستهاند پساندازهای خرد خانوارها را به سرمایهگذاریهای مولد تبدیل کنند، در برابر شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیک تابآوری بیشتری از خود نشان دادهاند.
یکی از ظرفیتهای کمتر مورد توجه در اقتصاد ایران، حجم قابل توجه داراییهایی است که خانوارها به شکل فیزیکی و خارج از نظام مالی نگهداری میکنند؛ داراییهایی مانند طلا و ارز که معمولاً به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه مورد استفاده قرار میگیرند.
برآورد دقیق این داراییها به دلیل ماهیت غیررسمی آنها دشوار است، اما گزارشها و مطالعات مختلف نشان میدهد حجم قابل توجهی از طلای کشور در اختیار خانوارها قرار دارد. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایران یکی از کشورهایی است که تقاضای بالایی برای طلا در سطح خانوار دارد و برخی برآوردهای پژوهشی نیز از وجود چند صد تُن طلا در قالب سکه و مصنوعات طلا در اختیار مردم خبر میدهند. در سطح جهانی نیز حدود نیمی از طلای استخراجشده در طول تاریخ در قالب جواهرات و داراییهای خانوارها نگهداری میشود.
در حوزه ارز نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در اقتصادهایی که با تورم بالا یا نوسانات ارزی مواجه هستند، پدیدهای با عنوان «دلاریزه شدن غیررسمی» شکل میگیرد؛ به این معنا که خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود بخشی از پساندازشان را به ارزهای خارجی تبدیل کرده و خارج از نظام بانکی نگهداری میکنند. مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد در برخی کشورها حجم ارز نگهداریشده خارج از سیستم بانکی میتواند به چند درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
اقتصاد ایران نیز طی دهههای گذشته به دلیل تجربه تورم مزمن و شوکهای ارزی با چنین رفتاری مواجه بوده است. در این شرایط خانوارها برای محافظت از ارزش داراییهای خود به سمت داراییهایی میروند که در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومتر هستند. با این حال، مسئله اصلی این است که این حجم قابل توجه از داراییها عملاً از چرخه سرمایهگذاری و تولید خارج میشود و به شکل داراییهای غیرمولد در منازل یا گاوصندوقها نگهداری میشود.
اقتصاددانان معتقدند چنین وضعیتی به کاهش کارایی تخصیص منابع در اقتصاد منجر میشود؛ زیرا منابعی که میتوانند در خدمت توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری صنعتی یا تقویت نظام مالی قرار گیرند، بلااستفاده باقی میمانند.
در بسیاری از کشورها برای حل این مسئله سیاستهایی طراحی شده که هدف آن تبدیل داراییهای راکد خانوارها به منابع قابل استفاده در اقتصاد رسمی است. یکی از نمونههای شناختهشده در این زمینه، طرح «بسیج طلای خانوار» در هند است. دولت هند در سال ۲۰۱۵ برنامهای با عنوان «طرح پولیسازی طلا» اجرا کرد که به شهروندان اجازه میداد طلای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و در مقابل سود دریافت کنند. طلای جمعآوریشده نیز برای تأمین نیاز صنعت طلا یا کاهش واردات مورد استفاده قرار میگرفت.
نمونه دیگر انتشار اوراق مالی مبتنی بر طلا است که ارزش آن بر اساس قیمت طلا تعیین میشود. این ابزار به سرمایهگذاران اجازه میدهد بدون نگهداری فیزیکی طلا از بازدهی آن بهرهمند شوند و در عین حال منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم شود.
در ترکیه نیز شبکه بانکی در سالهای گذشته طرحهایی برای جذب طلای خانگی اجرا کرده است. در قالب حسابهای سپرده طلا، شهروندان میتوانستند طلای فیزیکی خود را به حساب بانکی تبدیل کرده و در مقابل سود دریافت کنند؛ سیاستی که طبق گزارش بانک مرکزی ترکیه به جذب دهها تُن طلا توسط شبکه بانکی کمک کرده است.
این ابزارها در حوزهای از اقتصاد مالی قرار میگیرند که از آن با عنوان «مالیسازی داراییهای سنتی» یاد میشود؛ یعنی تبدیل داراییهایی که به طور سنتی خارج از بازارهای مالی نگهداری میشوند به ابزارهای مالی قابل استفاده در نظام تأمین مالی اقتصاد.
با این حال کارشناسان تأکید میکنند اجرای چنین سیاستهایی بدون جلب اعتماد عمومی امکانپذیر نیست. تجربه برخی سیاستهای اقتصادی در گذشته باعث شده بخشی از جامعه نسبت به واگذاری داراییهای خود به نهادهای رسمی با احتیاط برخورد کند.
به همین دلیل هرگونه سیاست برای استفاده از ظرفیت طلای خانگی و ارزهای نگهداریشده توسط مردم باید بر پایه اصولی مانند شفافیت کامل در سازوکارهای مالی، طراحی ابزارهای متنوع و نقدشونده و ارائه تضمینهای حقوقی معتبر برای حفظ دارایی سرمایهگذاران طراحی شود.
اقتصاددانان معتقدند در صورت فراهم شدن چنین شرایطی، حتی ورود بخشی از این داراییها به نظام مالی میتواند منابع قابل توجهی برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، توسعه صنعتی و تقویت ذخایر ارزی کشور فراهم کند.
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تابآوری اقتصادی تنها از طریق منابع دولتی شکل نمیگیرد و مشارکت فعال جامعه در سرمایهگذاری نیز نقشی تعیینکننده دارد. در چنین شرایطی داراییهای پراکنده خانوارها میتوانند به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی توسعه تبدیل شوند و به تقویت بنیانهای اقتصاد ملی کمک کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام