انتقال یارانه به مصرف‌کننده از طریق کالابرگ، تصمیم درست دولت چهاردهم بود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به مصرف‌کننده نهایی اظهار کرد: انتقال یارانه به انتهای زنجیره تولید در قالب کالابرگ، سیاست درستی بود که از سوی دولت چهاردهم اجرا شد و انتظار می‌رود با نظارت بر قیمت کالاها و کنترل تورم، مردم مزایای آن را در سفره و معیشت خود لمس کنند.

مصطفی صفاری با تشریح سازوکار ارز ترجیحی گفت: این سیاست در عمل به معنای پرداخت یارانه در قالب ارز ارزان به واردکنندگان بود تا کالا با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده برسد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد تخصیص این ارز، نتیجه مطلوب دولت را به دنبال نداشت. به گفته او، همین مسئله موجب شد دولت تصمیم بگیرد یارانه را به جای واردکننده، مستقیماً در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده منتقل کند.

صفاری یکی دیگر از اشکالات نظام قبلی یارانه ارزی را بهره‌مندی اتباع خارجی، چه مجاز و چه غیرمجاز، و حتی کشورهای همسایه از کالاهای یارانه‌ای ایران عنوان کرد و افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بخشی از کالاهای اساسی ارزان‌قیمت به دلیل تفاوت قیمت، به خارج از کشور قاچاق می‌شد، در حالی که در شیوه کنونی هر فردی که مشمول دریافت کالابرگ باشد، از یارانه دولت بهره‌مند می‌شود.

این کارشناس اقتصادی روش فعلی را تصمیمی درست و مبتنی بر تجربه سایر کشورها دانست و گفت: ایران در طول دهه‌های گذشته میزبان شمار زیادی از مهاجران بوده که از یارانه دولت در قالب کالاهای اساسی ارزان استفاده می‌کردند، اما با روش جدید، این شکل از پرداخت یارانه به‌تدریج در حال حذف شدن است.

وی با اشاره به اینکه تعدیل یا هدفمند کردن یارانه‌ها در همه کشورها به‌طور طبیعی شوکی به اقتصاد وارد می‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها در نتیجه حذف ارز ترجیحی، امری طبیعی بود و به همین دلیل هم در سال‌های گذشته دولت‌ها تمایل چندانی به اجرای این سیاست نداشتند.

صفاری حذف ارز ترجیحی را اقدامی بزرگ از سوی دولت چهاردهم توصیف کرد و ادامه داد: اگر این سیاست تداوم پیدا کند، می‌تواند به شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران کمک کرده و یکی از مسیرهای فساد اقتصادی و رانت را مسدود کند.

تاکید بر تشدید نظارت بر بازار

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال تاکید کرد که شوک اولیه ناشی از حذف یارانه ارزی اجتناب‌ناپذیر است، اما دولت باید نظارت خود بر بازار را افزایش دهد تا از بروز جهش‌های غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.

او برای توضیح این موضوع به بازار شکر اشاره کرد و گفت: در گذشته دولت به شکر یارانه می‌داد، اما عده‌ای با صادرات آن سودهای کلان به دست می‌آوردند و همین مسئله باعث می‌شد بازار داخلی هر از گاهی با کمبود شکر مواجه شود. به گفته صفاری، در چنین شرایطی یارانه شکر عملاً به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید، اما اکنون که قیمت شکر آزاد شده، هم صادرکننده و هم مصرف‌کننده با یک نرخ مشخص آن را خریداری می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نمونه‌های مشابه در سایر کشورها افزود: در برخی کشورها نیز سازوکارهایی شبیه کالابرگ وجود دارد. برای مثال، در آمریکا اگر فردی کمتر از هزار دلار در ماه درآمد داشته باشد، دولت برای او اعتبار خرید کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد؛ سازوکاری که از نظر ماهیت، مشابه سیاستی است که اکنون در ایران برای تأمین مجموعه‌ای از کالاهای ضروری اجرا می‌شود.

چرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته موفق نشد؟

صفاری در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح اقتصادی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم به نتیجه نرسید، توضیح داد: علت اصلی این بود که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق کالابرگ جبران نشد. او افزود: اگر دولت کنونی بتواند اختلاف ناشی از شکاف ارزی را به شکل مؤثر جبران کند، این اقدام می‌تواند به افزایش رفاه جامعه منجر شود و همزمان رانت، فساد و قاچاق را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا کالابرگ می‌تواند تورم ناشی از آزادسازی نرخ ارز را جبران کند یا نه، گفت: وقتی کالایی با نرخ ارزان عرضه می‌شود و بعد آن نرخ آزاد می‌شود، طبیعتاً قیمت آن افزایش می‌یابد؛ اما اگر یارانه همان کالا در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده واقعی برسد، نتیجه متفاوت خواهد بود.

وی در جمع‌بندی تاکید کرد: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد؛ یک رویکرد نادرست که بیش از چهار دهه در ایران تجربه شد و آن تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان بود، و رویکرد درست، انتقال یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی در قالب کالابرگ، نه پول نقد، است تا خود مصرف‌کننده بتواند سبد خریدش را انتخاب کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما