اقتصاد پساجنگ روی ریل هدایت اعتبار/تامین مالی هدفمند در کانون سیاست اعتباری

در شرایط پساجنگ و هم‌زمان با تغییرات فضای اقتصادی، تامین مالی هدفمند به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اعتباری تبدیل شده است.

اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن جنگ ۴۰ روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از هر زمان دیگری به بازسازی هدفمند ظرفیت‌های تولیدی، زیرساختی و تجاری نیاز دارد. در چنین شرایطی، نحوه تخصیص منابع مالی و اعتباری می‌تواند تعیین‌کننده سرعت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین میزان موفقیت برنامه‌های بازسازی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده توزیع غیرهدفمند تسهیلات بانکی، علاوه بر کاهش اثربخشی منابع، در بسیاری از موارد به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شده است. از همین رو، طراحی سازوکارهای جدید برای هدایت اعتبار به سمت بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی، به یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

چرخش به سمت سیاست‌گذاری هدفمند تسهیلات‌دهی: «تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار»

یکی از راهکارهای قابل توجه در این زمینه، استقرار مکانیزم «تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار» در چارچوب سیاست‌های اعتباری کشور است؛ سازوکاری که بر اساس آن شبکه بانکی صرفاً مجاز به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌هایی باشد که در فهرست طرح‌های اولویت‌دار و راهبردی کشور قرار دارند.

در این الگو، وزارتخانه‌های تخصصی به عنوان متولیان اصلی بخش‌های اقتصادی، مسئول شناسایی و معرفی پروژه‌های اولویت‌دار به بانک مرکزی خواهند بود. به عنوان نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند طرح‌های راهبردی حوزه تولید و صنایع پیشران را معرفی کند، وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های کلیدی حمل‌ونقل و زیرساختی را در اولویت قرار دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز طرح‌های دارای اهمیت در حوزه امنیت غذایی را به شبکه تامین مالی کشور معرفی کند.

پس از معرفی این طرح‌ها، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، مسیر تخصیص اعتبار را مدیریت می‌کند و اطمینان حاصل خواهد کرد که منابع بانکی دقیقاً در همان محل تعیین‌شده هزینه شوند. هم‌زمان، وزارتخانه مربوطه نیز بر پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه‌ها نظارت خواهد داشت تا از انحراف منابع جلوگیری شود و پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند.

مزیت مدل جدید تامین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار چیست؟

این مدل می‌تواند چند مزیت مهم به همراه داشته باشد. نخست آنکه منابع محدود نظام بانکی به جای توزیع پراکنده و کم‌اثر، در خدمت پروژه‌هایی قرار می‌گیرد که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، اشتغال و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده کشور دارند. دوم آنکه امکان ارزیابی و پایش مستمر عملکرد تسهیلات فراهم می‌شود و دولت می‌تواند میزان تحقق اهداف هر پروژه را به صورت دقیق اندازه‌گیری کند.

مزیت مهم دیگر این سازوکار، کنترل آثار تورمی تامین مالی است. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش تورم مواجه است، تزریق گسترده و بدون اولویت منابع اعتباری می‌تواند به افزایش تقاضای غیرمولد و تشدید فشارهای قیمتی منجر شود. اما زمانی که اعتبار صرفاً به پروژه‌های دارای اولویت ملی و دارای بازدهی مشخص اختصاص یابد، امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه در اقتصاد فراهم می‌شود و بخشی از فشارهای تورمی نیز مهار خواهد شد.

تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که در دوره‌های بازسازی پس از بحران، جنگ یا شوک‌های بزرگ اقتصادی، سیاست هدایت اعتبار به سمت بخش‌های منتخب نقش مهمی در تسریع روند احیای اقتصاد ایفا کرده است. در این الگو، بانک‌ها صرفاً نقش تامین‌کننده منابع را بر عهده ندارند، بلکه به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تبدیل می‌شوند.

در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد اولویت‌بندی دقیق بخش‌های اقتصادی و طراحی سازوکاری برای تامین مالی هدفمند، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت برنامه‌های بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور باشد. تمرکز بر پروژه‌های راهبردی، نظارت مشترک بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از پراکندگی منابع می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری اعتبارات بانکی، مسیر بازگشت اقتصاد به روند رشد پایدار را هموار کند.

در واقع، اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از آنکه به افزایش حجم اعتبارات نیاز داشته باشد، به «هدایت صحیح اعتبار» نیازمند است؛ راهبردی که می‌تواند هم‌زمان اهداف رشد اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و کنترل تورم را دنبال کند و منابع محدود کشور را در مسیر بیشترین اثربخشی قرار دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما