سهم ۶۷ درصدی مالیاتهای مستقیم در درآمد فروردین ۱۴۰۵ / شرکتها بار اصلی تأمین بودجه را به دوش کشیدند
در نخستین ماه از سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی کشور به حدود ۷۷۹ هزار میلیارد ریال رسید که بخش عمده آن (۶۷.۷ درصد) از محل مالیاتهای مستقیم حاصل شده است؛ در این میان، مالیات اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در تأمین منابع بودجه عمومی ایفا کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در فروردینماه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی وصولشده در این ماه به ۷۷۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال رسید. این ارقام نشاندهنده تداوم تکیه بودجه عمومی کشور بر درآمدهای مالیاتی است که در دو سرفصل اصلی «مالیاتهای مستقیم» و «مالیات بر کالاها و خدمات» دستهبندی میشوند.
۱. مالیاتهای مستقیم (سهم ۶۷.۷ درصدی)
مالیاتهای مستقیم با وصول ۵۲۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، بیش از دوسوم کل درآمدهای مالیاتی ماه نخست سال را به خود اختصاص دادهاند.
مالیات اشخاص حقوقی (پیشران درآمدی): این بخش با وصول ۳۲۲ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال، اصلیترین ستون درآمدهای مالیاتی دولت محسوب میشود که ۴۱.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و بیش از ۶۱ درصد از مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد. بخش عمده این منابع از محل فعالیت شرکتهای غیردولتی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی تأمین شده است.
مالیات بر درآمد: این سرفصل با وصول ۱۷۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال، حدود ۲۳ درصد از کل درآمدها را پوشش داده است. تفکیک این بخش به شرح زیر است:
حقوق کارکنان بخش خصوصی: بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال.
حقوق کارکنان بخش عمومی: حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال.
مالیات بر مشاغل: بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال.
مالیات بر ثروت: این بخش با وصول ۲۵ هزار و ۹۳ میلیارد ریال، سهمی ۳.۲ درصدی از کل درآمدها داشت که عمدتاً از محل نقلوانتقال املاک، حق تمبر، اوراق بهادار و نقلوانتقال سهام حاصل شده است.
۲. مالیات بر کالاها و خدمات (سهم ۳۲.۳ درصدی)
این سرفصل در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۲۵۱ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال درآمد ایجاد کرد.
ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده همچنان نقش کلیدی در این سرفصل دارد و مجموع درآمدهای ناشی از آن (به همراه عوارض مربوطه) بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
مصارف قانونی: بخشی از منابع وصولی در این سرفصل، طبق قوانین بودجه، جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان، توسعه بخش ورزش و همچنین تأمین منابع مالی شهرداریها اختصاص یافته است.
نتیجهگیری و چشمانداز
آمارهای عملکرد نخستین ماه سال ۱۴۰۵ تأیید میکند که بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی کشور همچنان بر دوش شرکتها (بهویژه بخش حقوقی) و مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به این روند، پیشبینی میشود که
همزمان با افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در ماههای پیش رو، سهم این بخشها در تحقق منابع پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ پررنگتر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام