بستههای ویژه تشویقی برای جذب سرمایهگذاران در مناطق آزاد
مدیر سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون جذب سرمایه امکانپذیر نیست، از برنامهریزی برای ارائه مشوقهای ویژه و تسهیل مقررات در مناطق آزاد به منظور حفظ سرمایهگذاران موجود و جذب سرمایهگذاریهای جدید خبر داد.
مدیر سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب گسترده منابع مالی و سرمایهگذاریهای جدید است و در همین راستا بستههای ویژه تشویقی و مقرراتی برای حمایت از سرمایهگذاران در مناطق آزاد طراحی شده است.
علی موسوی با اشاره به دیدگاه دولت درباره نقش مناطق آزاد در نوسازی اقتصاد کشور اظهار کرد: ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری، تولید، صادرات و رشد اقتصادی پایدار نیاز دارد و سرمایهگذاری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
وی افزود: دولت چهاردهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به خوبی آگاه هستند که تحقق رشد ۸ درصدی تکلیفشده در برنامه هفتم توسعه بدون جذب منابع مالی امکانپذیر نیست. از این رو، تدوین و اجرای مشوقهای قانونی و حقوقی برای تسهیل سرمایهگذاری مولد در دستور کار قرار گرفته و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور تعریف شدهاند.
مدیر سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ظرفیتهای موجود برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصریح کرد: بهرهگیری از توان سرمایهگذاران داخلی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی، هدایت سرمایهها از فعالیتهای غیرمولد به بخشهای تولیدی و همچنین ارائه مشوقهای اختصاصی در مناطق آزاد از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه رشد سرمایهگذاری را فراهم کند.
وی ادامه داد: اهتمام دولت برای بازگرداندن بخشی از معافیتها و مشوقهای سرمایهگذاری که طی سالهای گذشته به دلیل تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تضعیف شده بود، فرصت جدیدی برای رونق سرمایهگذاری در این مناطق ایجاد کرده است.
موسوی همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون تأمین مالی و زیرساخت را از جمله ابزارهای مؤثر در بهبود فضای سرمایهگذاری دانست و گفت: این قوانین علاوه بر ایجاد روشهای نوین تأمین مالی، فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را نیز تسهیل کردهاند.
وی با اشاره به مزیتهای مناطق آزاد برای سرمایهگذاران اظهار کرد: وجود پروژههای اقتصادی با بازدهی مناسب، برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، مشوقهای قانونی و رقابتی، دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی و همچنین حمایت سازمانهای مناطق آزاد از سرمایهگذاران، از مهمترین مزیتهای این مناطق محسوب میشود.
مدیر سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: وضعیت سرمایهگذاری در کشور، چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد، تحت تأثیر تداوم تحریمها، تحولات منطقهای و بینالمللی و عوامل اقتصادی مختلف، در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
وی افزود: متغیرهایی مانند نوسانات ارزی، تورم، نقدینگی، فضای کسبوکار، ریسکهای اعتباری، مالیات و روند خصوصیسازی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأثیرگذار هستند و به همین دلیل توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو و همچنین سازمانهای منطقهای و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
موسوی با اشاره به همکاری با نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: توسعه تعاملات اقتصادی با این مجموعهها میتواند به افزایش سرمایهگذاری، تجارت و صادرات کشور کمک کند.
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از کانونهای اصلی توسعه سرمایهگذاری در کشور در نظر گرفته و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز تلاش میکند با تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را فراهم سازد.
مدیر سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: بازگرداندن مشوقهای قانونی پیشبینیشده در قانون مناطق آزاد، جلوگیری از تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و اعطای مشوقهای اختصاصی متناسب با اولویتهای هر منطقه، میتواند سرمایهگذاران جدید را جذب کرده و سرمایهگذاران فعلی را برای ادامه فعالیت ترغیب کند.
وی در پایان از تدوین بستههای ویژه تشویقی و تسهیلگر سرمایهگذاری خبر داد و گفت: برنامهریزی لازم برای ارائه مشوقهای اختصاصی و مقررات حمایتی انجام شده است. همچنین توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو، ایجاد مناطق آزاد مشترک، گسترش بازارهای مشترک، توسعه صادرات، مبادلات تهاتری کالا و خدمات و تقویت اقتصاد دریامحور از جمله برنامههایی است که برای جذب سرمایه و رونق فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد دنبال میشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام