تصمیم تنظیم بازار زیر ذرهبین؛ نگرانی از واردات بیضابطه کالاهای اساسی
تمدید معافیت واردات کالاهای اساسی از قاعده تقدم ثبت سفارش، در حالی با هدف جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت اجرا شده که برخی کارشناسان آن را اقدامی پرریسک میدانند و معتقدند این سیاست میتواند نظارت بر کیفیت واردات و حمایت از تولید داخلی را تضعیف کند.
تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار برای تمدید معافیت واردات برخی کالاهای اساسی از قاعده «تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل»، با هدف تسهیل تأمین کالا و جلوگیری از کمبود در بازار اتخاذ شده است؛ اما این تصمیم با انتقادهایی در حوزه نظارت، کیفیت کالا و حمایت از تولید داخلی همراه شده است.
بر اساس مصوبات ابلاغشده، واردات کالاهایی مانند نهادههای دامی، برنج، روغن و حبوبات تا پایان شهریور ۱۴۰۵ از الزام رعایت تقدم ثبت سفارش نسبت به تاریخ حمل معاف شدهاند؛ به این معنا که واردکنندگان میتوانند بدون تطابق کامل میان زمان ثبت سفارش و حمل کالا، فرآیند ترخیص و واردات را انجام دهند.
منتقدان این تصمیم معتقدند حذف یا تعلیق این قاعده، در کوتاهمدت میتواند به روانتر شدن زنجیره تأمین و جلوگیری از کمبود کالا کمک کند، اما در مقابل، ریسکهایی را در حوزه نظارت و کنترل واردات ایجاد میکند.
به گفته برخی کارشناسان، یکی از پیامدهای این سیاست، کاهش امکان نظارت پیشینی دولت بر کیفیت و استاندارد کالاهای وارداتی است؛ زیرا در این شرایط کالا پیش از ثبت سفارش رسمی وارد کشور میشود و کنترلهای اولیه به مرحله پس از ورود موکول میگردد.
همچنین این نگرانی مطرح است که تسهیل بیش از حد واردات کالاهای اساسی، بهویژه اقلامی مانند برنج و حبوبات، میتواند فشار قیمتی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند و در بلندمدت انگیزه تولید داخلی را کاهش دهد و وابستگی به واردات را افزایش دهد.
از سوی دیگر، کارشناسان حوزه تجارت هشدار میدهند که گسترش معافیتها و استثناهای مکرر در نظام ثبت سفارش، میتواند زمینهساز ایجاد رانت و تمرکز واردات در دست گروههای محدود شود؛ موضوعی که در نظامهای دارای استثناهای اداری، سابقه بروز انحصار و سوءاستفاده را داشته است.
برخی تحلیلها نیز نشان میدهد تکرار تمدید این معافیتها میتواند نشانهای از ضعف ساختاری در نظام ثبت سفارش باشد؛ به گونهای که به جای اصلاح و سادهسازی فرآیندها، دولت ناچار به استفاده از سیاستهای موقت و اضطراری شده است.
در این گزارش همچنین تأکید شده است که واردات کالا پیش از ثبت سفارش رسمی میتواند مدیریت ارز و فرآیند تخصیص منابع ارزی را با پیچیدگی بیشتری مواجه کند و این مسئله احتمال افزایش هزینههای عملیاتی واردکنندگان و در نهایت فشار بر قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد.
در مجموع، در حالی که هدف اصلی این تصمیم جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی عنوان شده، منتقدان آن را اقدامی پرریسک میدانند که میتواند در بلندمدت پیامدهایی برای نظارت، تولید داخلی و شفافیت در واردات به همراه داشته باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام