نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد پساجنگ؛ از کنسرسیومسازی تا پنجره واحد سرمایهگذاری
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت آمادگی بخش خصوصی برای دوران بازسازی پس از جنگ، خواستار تشکیل کنسرسیومهای اقتصادی، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش موانع اداری و فراهم شدن بستر جذب سرمایه داخلی و خارجی شد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت آمادهسازی بخش خصوصی برای حضور فعال در دوره بازسازی پس از جنگ، اعلام کرد که ایجاد کنسرسیومهای مشترک، راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش فرآیندهای بوروکراتیک و ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی، از مهمترین پیشنیازهای جذب سرمایه و رونق تولید در این دوره خواهد بود.
حسین پیرمؤذن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای دوران پس از جنگ اظهار کرد: بخش خصوصی نباید آغاز مرحله بازسازی را به پایان بحران موکول کند، بلکه باید از هماکنون ظرفیتها، توانمندیها و فرصتهای پیشرو را شناسایی کرده و برای حضور در پروژههای اقتصادی آماده شود.
وی با بیان اینکه فرصتهای اقتصادی دوران بازسازی محدود و رقابتی خواهد بود، افزود: بنگاههایی که از آمادگی لازم برخوردار نباشند، ممکن است سهم خود را به رقبای خارجی و منطقهای واگذار کنند. تجربه کشورهایی که دورههای جنگ و بحران را پشت سر گذاشتهاند نیز نشان میدهد سرعت و موفقیت بازسازی، ارتباط مستقیمی با میزان آمادگی بخش خصوصی و وجود برنامههای از پیش طراحیشده دارد.
پیرمؤذن ادامه داد: فعالان اقتصادی باید از امروز طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری خود را آماده کنند، نیازهای بازار را بررسی کرده و برای مشارکت در پروژههای بزرگ بازسازی در حوزههای مختلف اقتصادی برنامه داشته باشند.
وی تأکید کرد: دوران پساجنگ میتواند فرصتی برای آغاز فصل جدیدی از توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید باشد، اما تحقق این هدف نیازمند نقشه راه مشخص، مشارکت جدی بخش خصوصی و سیاستهایی است که بتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
پیشنیازهای حضور موفق بخش خصوصی در بازسازی
نایبرئیس اتاق ایران درباره اقداماتی که بنگاههای اقتصادی باید انجام دهند، گفت: شفافسازی صورتهای مالی و داشتن گزارشهای حسابرسیشده، آمادهسازی طرحهای توجیهی برای پروژههای زیرساختی، مسکن، انرژی و صنعت، تشکیل کنسرسیوم میان شرکتهای کوچک و بزرگ برای تقویت توان رقابتی و همچنین تربیت نیروی انسانی مطابق استانداردهای بینالمللی، از جمله مهمترین الزامات حضور موفق بخش خصوصی در دوره بازسازی است.
وی با اشاره به نقش دولت در این مسیر اظهار کرد: دولت باید از نقش صرفاً تنظیمگر فاصله گرفته و به سمت تسهیلگری حرکت کند. مهمترین وظیفه دولت در این مقطع، ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات در تصمیمگیریها و فراهم کردن فضای قابل اعتماد برای فعالیت سرمایهگذاران است.
پیرمؤذن افزود: سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه اقتصادی میشود که نسبت به ثبات قوانین، حفظ حقوق مالکیت و وجود فضای رقابتی اطمینان داشته باشد.
پیشنهاد واگذاری بخشی از فرآیند جذب سرمایه به اتاق ایران
نایبرئیس اتاق ایران یکی از راهکارهای تسریع ورود سرمایه خارجی را واگذاری بخشی از فرآیند ارزیابی و معرفی شرکتهای سرمایهگذاری خارجی به اتاق بازرگانی عنوان کرد و گفت: اتاق ایران به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیتهای بنگاههای داخلی، توانایی انجام این مأموریت را دارد.
وی افزود: واگذاری بخشی از این فرآیند به یک نهاد تخصصی و صنفی میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، سرعت تصمیمگیریها را افزایش دهد و یکی از موانع اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی را برطرف کند.
ضرورت معرفی پروژههای آماده سرمایهگذاری
پیرمؤذن با تأکید بر اهمیت تشکیل کنسرسیومهای مشترک میان شرکتهای ایرانی و سرمایهگذاران خارجی اظهار کرد: سرمایهگذاران بینالمللی معمولاً برای ورود به بازارهای جدید، به دنبال شرکای معتبر و نهادهای قابل اعتماد هستند و اتاقهای بازرگانی میتوانند در این زمینه نقش واسطهای مؤثری ایفا کنند.
وی ادامه داد: اتاق ایران با توجه به ارتباطات خود در شبکههای تجاری بینالمللی و عضویت در نهادهای اقتصادی جهانی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد ارتباط میان سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای ایرانی دارد.
نایبرئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد دبیرخانهای مشترک میان دولت و اتاق ایران برای شناسایی پروژههای آماده سرمایهگذاری تشکیل شود و فهرستی از طرحهای اولویتدار بازسازی به زبانهای بینالمللی تهیه و منتشر شود.
به گفته وی، راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی فرصتهای اقتصادی با حضور اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف و ایجاد ثبات در مقررات ارزی، از دیگر اقداماتی است که میتواند مسیر جذب سرمایه را هموار کند.
سرمایهگذاری خارجی باید با انتقال فناوری همراه باشد
پیرمؤذن تأکید کرد: سرمایهگذار خارجی نباید برای یافتن یک پروژه مناسب میان دستگاههای مختلف سرگردان شود. پنجره واحد سرمایهگذاری باید تمامی خدمات مورد نیاز از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تأمین مالی، یافتن شریک داخلی و اجرای طرح را به شکل یکپارچه ارائه دهد.
وی حوزههای انرژی، حملونقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساختهای ارتباطی را از مهمترین بخشهای اقتصادی در دوره بازسازی دانست و گفت: جذب سرمایه خارجی نباید تنها به ورود منابع مالی محدود شود، بلکه باید شرکتهایی جذب شوند که علاوه بر سرمایه، فناوری، دانش مدیریتی و امکان اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی را نیز به همراه داشته باشند.
نایبرئیس اتاق ایران در پایان با تأکید بر اینکه بازسازی اقتصادی مسئولیتی مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، گفت: پایان جنگ بهتنهایی به معنای آغاز رونق اقتصادی نیست، بلکه آینده اقتصاد کشور به نحوه مدیریت دوره پساجنگ، بازسازی اعتماد، احیای زیرساختها و تقویت ظرفیتهای تولیدی بستگی دارد.
وی افزود: بخش خصوصی باید از هماکنون پروژههای توسعهای و سرمایهگذاری خود را آماده کند و دولت نیز با ایجاد بسترهای لازم، مسیر فعالیت اقتصادی و ورود سرمایه را تسهیل کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام