مرحله سیزدهم کالابرگ در سایه تورم؛ قدرت خرید یارانه یکمیلیونی بیش از پیش آب رفت
مرحله سیزدهم کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ مرداد آغاز میشود، اما تداوم پرداخت اعتبار یکمیلیون تومانی در شرایط رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، بار دیگر بحث کاهش قدرت خرید این حمایت معیشتی و ضرورت بازنگری در مبلغ آن را مطرح کرده است.
با آغاز مرحله سیزدهم کالابرگ، ناکارآمدی مبلغ ثابت یکمیلیون تومانی در برابر تورم سهرقمی اقلام اساسی آشکار شد.
به گزارش تسنیم,توزیع مرحله سیزدهم کالابرگهای جدید از فردا پنجشنبه ۱۵مرداد، برای گروه اول مخاطبان آغاز میشود. اما در حالی که دولت بر تداوم این حمایتها تأکید دارد، آمارهای تکاندهنده مرکز آمار از تورم شدید اقلام اساسی خبر میدهد؛ موضوعی که پرسشهای جدی را درباره کفایت مبلغ یک میلیون تومانی این کالابرگها در تابستان ۱۴۰۵ایجاد کرده است.
فردا پنجشنبه ۱۵مرداد، سرپرستان خانوارهای دارای کد ملی با رقم انتهایی ۰، ۱ و ۲، در کنار تمامی خانوارهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و نیروهای مسلح، میتوانند برای بهرهمندی از کالابرگهای مرحله سیزدهم به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند. این کمک معیشت ماهانه که به ازای هر نفر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده، طیفی از ۸۷میلیون نفر از ساکنان کشور را پوشش میدهد.
با این حال، بررسیهای میدانی و آماری نشان میدهد که این مبلغ در برابر موج تورمی کالاهای اساسی، بهشدت آسیبپذیر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۶۶درصد رسیده است. در این میان، تورم اقلامی نظیر روغن (۱۶۲.۳٪)، نان و غلات (۱۲۲.۸٪) و لبنیات (۹۹.۲٪) نشان میدهد که قدرت خرید واقعی کالابرگها را به شدت کاهش داده است.
نکته قابل تأمل این است که طبق ماده ۳آییننامه تضمین امنیت غذایی، مبلغ این کمکها باید به صورت فصلی مورد ارزیابی و بهروزرسانی قرار گیرد، اما از دی ۱۴۰۴تا مرداد امسال، هیچ تغییری در رقم کالابرگها اعمال نشده است.مرحله جدید کالابرگ از ۱۵مرداد برای افراد با کد ملی پایانیافته به ۰، ۱ و ۲ آغاز میشود و سایر افراد در روزهای ۲۰و ۲۵مرداد شارژ خواهند شد.
در شرایط فعلی، کاهش قدرت خرید تنها محدود به اقشار آسیبپذیر نیست و حتی خانوارهای با درآمد بالا نیز برای تأمین نیازهای غذایی به سوی کالاهای ارزانقیمت روی آوردهاند. اکنون انتظار میرود دولت چهاردهم در بازنگری آتی، نه تنها مبلغ کالابرگها را افزایش دهد، بلکه معیارهای تخصیص این حمایتها را با واقعیتهای تورمی جامعه تطبیق دهد.