اختصاصی تحریریه پژواک کارفرما؛
بخش خصوصی، پشتوانه ماندگاری توافقهای احتمالی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحکیم توافقهای احتمالی گفت: هرچه پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک میان کشورها عمیقتر شود، هزینه بازگشت به تنش افزایش مییابد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش رسانهها در تقویت اقتدار اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین میدانهای دفاع از منافع ملی، میدان اقتصاد است و دشمن تضعیف توان اقتصادی ایران را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، وی افزود: روایت درست از ظرفیتها، مزیتها و فرصتهای اقتصاد ایران، بخشی از تقویت اقتدار ملی محسوب میشود و خبرنگاران در بازنمایی منصفانه توانمندیهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فناورانه و صادراتی کشور و همچنین معرفی نقش بخش خصوصی در حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، مسئولیتی مهم بر عهده دارند.
بخش خصوصی حامی دیپلماسی برای کاهش تنش
رئیس اتاق ایران با تأکید بر تأثیر بهبود روابط بینالمللی بر اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی ایران از هر مسیر دیپلماتیکی که با حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور به کاهش تنش و گشایش در روابط اقتصادی بینالمللی منجر شود، استقبال میکند.
حسنزاده افزود: اگر مسیر تفاهم و توافقی شکل بگیرد که منافع ملی و اصول کشور در آن رعایت شده باشد، بخش خصوصی آمادگی دارد تمام ظرفیت خود را برای تبدیل این تفاهم به همکاریهای اقتصادی پایدار، توسعه تجارت، جذب سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با جهان به کار گیرد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی میتواند یکی از پشتوانههای ماندگاری هر گونه توافق احتمالی باشد؛ زیرا هرچه پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک میان کشورها عمیقتر شود، هزینه بازگشت به تنش نیز افزایش مییابد.
دیپلماسی اقتصادی باید در کنار دیپلماسی سیاسی حرکت کند
رئیس اتاق ایران تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را به معنای وابستگی ندانست و گفت: اقتصاد قدرتمند، اقتصادی است که بر ظرفیتهای داخلی خود تکیه دارد و در عین حال از فرصتهای تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و بازارهای جهانی برای تقویت توان داخلی استفاده میکند.
وی افزود: معتقدیم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و بخش خصوصی ایران آماده است دیدگاهها و ظرفیتهای خود را برای طراحی سازوکارهایی که منافع اقتصادی هرگونه توافق احتمالی را برای کشور تثبیت کند، در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.
تشکیل ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران
حسنزاده با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران» به عنوان مرکز هماهنگی بخش خصوصی در بحران گفت: در این ستاد کارگروههایی در حوزه رصد و پایش، پایداری بنگاهها، تولید و زنجیره تأمین، تجارت و لجستیک، مسائل مالی و ارزی، روابط بینالملل، معاضدت حقوقی و اطلاعرسانی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این ستاد ظرفیتهای اتاقهای استانی، تشکلها، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای بخش خصوصی را در یک شبکه منسجم گرد هم آورده تا مسائل واقعی اقتصاد به راهکارهای قابل اجرا تبدیل شود.
اعزام ۳۰ هیأت تجاری و پذیرش ۶۰ هیأت خارجی
رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش این اتاق برای توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: در دو سال اخیر اتاق ایران نسبت به اعزام هیأتهای تجاری به کشورهای مختلف و توسعه حضور فعالان اقتصادی در بازارهای هدف اقدام کرده است.
وی افزود: در این مدت ۳۰ هیأت تجاری اتاق ایران به کشورهای خارجی اعزام و ۶۰ هیأت تجاری خارجی نیز در ایران پذیرش شدهاند.
حسنزاده همچنین از راهاندازی اتاقها و کمیتههای مشترک بازرگانی ایران با کشورهای آفریقای جنوبی، بنگلادش، صربستان، تانزانیا، کنیا و مالزی خبر داد.
بهبود تدریجی فعالیت بنگاهها پس از شوک جنگ
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ گفت: نتایج شامخ اردیبهشتماه نشان میدهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیتها فاصله گرفته و فعالیت بنگاهها پس از دوره تعطیلی گسترده بهتدریج از سر گرفته شده است.
وی افزود: نتایج شامخ خردادماه نیز نشان میدهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت بیسابقه فعالیتها فاصله گرفته و بخشی از فعالیتهای اقتصادی مجدداً آغاز شده است.
حسنزاده تأکید کرد: مدیریت اقتصاد کلان برای تثبیت و ارتقای وضعیت موجود، نیازمند سیاستهای توأمان مدیریت عرضه و تقاضا از سوی دولت و با همفکری فعالان اقتصادی است.
نهادینه شدن حضور بخش خصوصی در نظام حکمرانی
رئیس اتاق ایران همچنین نهادینهسازی حضور بخش خصوصی در نظام حکمرانی در دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران را یکی از دستاوردهای شاخص این دوره عنوان کرد و گفت: افزایش نقش و حضور فعالان اقتصادی در فرآیندهای تصمیمگیری میتواند به طرح دقیقتر مسائل بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهای مؤثرتر اقتصادی منجر شود.