کیف پول ایران؛ از ابزار پرداخت تا سکوی اعتباردهی و خدمات بانکی

یک کارشناس حقوق بانکی درباره مزایا و نقش طرح جدید بانک مرکزی با عنوان «کیف پول ایران» اظهار کرد: بانک مرکزی در ادامه اقدامات قبلی، در تابستان سال ۱۳۹۹ ویرایش پنجم «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این ضوابط، کیف الکترونیکی پول در درجه نخست ابزاری برای انجام پرداخت‌های الکترونیکی در چارچوب نظام پرداخت کشور است.

علی نظافتیان افزود: کیف الکترونیکی پول ابزاری است که توسط مؤسسه اعتباری صادر می‌شود و امکان انتقال وجه از دارنده کیف به پذیرنده را فراهم می‌کند. در این چارچوب نیز انواع مختلفی از کیف پول، از جمله کیف پول درون‌خط و برون‌خط، فراگیر و غیرفراگیر و تجاری و شخصی پیش‌بینی شده است.

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به زبان ساده، کیف پول الکترونیکی ابزاری دیجیتال برای انجام پرداخت‌های سریع و عمدتاً خرد است. مشتری پس از دریافت کیف پول از بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند آن را شارژ کرده و برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار دهد.

کیف پول فقط یک کارت بانکی جدید نیست

نظافتیان با اشاره به قابلیت‌های مدل‌های پیشرفته کیف پول گفت: کیف پول می‌تواند علاوه بر موجودی نقدی، محل تخصیص اعتبار خرید نیز باشد؛ به این معنا که بانک بر اساس اعتبارسنجی مشتری، سقف مشخصی از اعتبار را در اختیار او قرار دهد تا از پذیرندگان مشخص خرید کند و اعتبار دریافت‌شده را در آینده بازپرداخت کند.

وی افزود: در این میان، «راهبر کیف الکترونیکی» نیز نقش مهمی دارد و به‌عنوان شخص حقوقی، مطابق ضوابط بانک مرکزی و بر اساس قرارداد با مؤسسه اعتباری، خدمات مرتبط با صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی را ارائه می‌کند.

این پژوهشگر حقوق بانکی مهم‌ترین کاربرد کیف پول را پرداخت‌های خرد و پرتعداد دانست و گفت: خریدهای روزمره، پرداخت کرایه حمل‌ونقل، خرید از رستوران‌ها و کافه‌ها، پرداخت‌های اینترنتی و استفاده از QR Code از جمله کاربردهای کیف پول هستند.

به گفته وی، کیف پول می‌تواند در پرداخت قبوض و خدمات، پرداخت‌های سازمانی، بن خرید کارکنان، اعتبار خرید مشتریان و برنامه‌های وفاداری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نظافتیان تأکید کرد: کیف پول صرفاً یک «کارت بانکی جدید» نیست. کارت بانکی عمدتاً وسیله دسترسی به حساب و انجام پرداخت است، اما کیف پول می‌تواند قابلیت‌هایی مانند اعتبار خرید، تخفیف، پاداش، بازگشت وجه و پرداخت هدفمند را نیز در اختیار مشتری قرار دهد.

وی افزود: اگر کیف پول همان کاری را انجام دهد که کارت بانکی انجام می‌دهد، انگیزه چندانی برای استفاده از آن ایجاد نخواهد شد. مشتری زمانی کیف پول را به کارت بانکی یا پول نقد ترجیح می‌دهد که مزیت واقعی و قابل لمس مانند پرداخت سریع‌تر، تخفیف، اعتبار خرید یا خدمات ویژه دریافت کند.

کیف پول می‌تواند به ابزار اعتباردهی تبدیل شود

این کارشناس حقوق بانکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آینده کیف پول را تبدیل آن به ابزار اعتباردهی و خرید اعتباری یا BNPL دانست و گفت: بانک می‌تواند بر اساس سابقه مالی و اعتبارسنجی مشتری، مثلاً ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید در اختیار او قرار دهد تا این اعتبار را نزد پذیرندگان مشخص و برای خرید کالا و خدمات مصرف کند و در مدت معین به بانک بازپرداخت شود.

وی ادامه داد: در این مدل، کیف پول دیگر صرفاً ابزار پرداخت نیست، بلکه به حلقه اتصال بانک، مشتری، اعتبار و پذیرنده تبدیل می‌شود و می‌تواند برای بانک‌های تجاری و جامع، فرصت‌هایی برای ایجاد درآمدهای جدید و توسعه ارتباط با مشتری فراهم کند.

نظافتیان پنج حوزه اصلی کاربرد کیف پول برای بانک‌ها را پرداخت، اعتبار، وفاداری مشتری، خدمات سازمانی و اتصال بانک به اکوسیستم کسب‌وکارها عنوان کرد.

ضرورت ایجاد شبکه تعاملی کیف پول‌ها

وی درباره نحوه سازمان‌دهی کیف پول در شبکه بانکی اظهار کرد: اگر هر بانک یا مجموعه‌ای کیف پول خود را در یک اکوسیستم بسته ایجاد کند، خطر تعدد کیف پول‌ها و پراکندگی استانداردها وجود دارد.

این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: راه‌حل مناسب الزاماً ایجاد یک کیف پول واحد برای همه بانک‌ها نیست؛ بلکه بهتر است یک شبکه کیف پول تعامل‌پذیر ایجاد شود. در این مدل، هر بانک می‌تواند کیف پول خود را داشته باشد، اما کیف پول‌ها بر اساس استانداردهای مشترک با یکدیگر تعامل کنند و مشتری بتواند از کیف پول بانک خود در شبکه گسترده‌ای از پذیرندگان استفاده کند.

به گفته وی، بانک مرکزی در چنین مدلی می‌تواند نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و بانک‌ها و شرکت‌های فعال نیز در چارچوب استانداردهای مشترک با یکدیگر رقابت کنند.

کیف پول می‌تواند به شفافیت مالی کمک کند

نظافتیان درباره نقش کیف پول در مقابله با پولشویی گفت: توسعه پرداخت‌های الکترونیکی این امکان را ایجاد می‌کند که تراکنش‌ها بهتر ثبت، رصد و تحلیل شوند. بنابراین، توسعه کیف پول در صورت طراحی مناسب و رعایت الزامات احراز هویت و مبارزه با پولشویی می‌تواند به شفافیت جریان‌های مالی و مدیریت بهتر ریسک‌های مالی کمک کند.

وی تأکید کرد: صرف الکترونیکی شدن پرداخت‌ها به‌طور خودکار مانع پولشویی نمی‌شود و آنچه اهمیت دارد، نحوه طراحی، احراز هویت، تعیین سقف تراکنش‌ها، ثبت اطلاعات و نظارت مؤثر بر شبکه است.

حذف کامل اسکناس ضرورتی ندارد

این کارشناس حقوق بانکی با مخالفت با حذف کامل اسکناس از چرخه مبادلات گفت: حرکت بانک مرکزی به سمت گسترش پرداخت‌های الکترونیکی و توسعه کیف پول اقدامی مثبت و اجتناب‌ناپذیر است، اما اسکناس همچنان می‌تواند نقش پشتیبان را در پرداخت‌های روزمره ایفا کند.

وی افزود: زیرساخت پرداخت الکترونیکی نیز ممکن است در شرایطی مانند اختلال گسترده ارتباطی، حملات سایبری، مشکلات فنی یا قطعی شبکه با مشکل مواجه شود و در چنین شرایطی وجود پول نقد می‌تواند به تداوم مبادلات خرد کمک کند.

نظافتیان ادامه داد: آینده مطلوب نظام پرداخت، حذف کامل اسکناس نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام پرداخت ترکیبی و تاب‌آور است که در آن ابزارهای نوین مانند کیف پول الکترونیکی در کنار اسکناس به‌عنوان ابزار پشتیبان مورد استفاده قرار گیرند.

«کیف پول به‌عنوان پلتفرم»؛ گام بعدی نظام پرداخت

این پژوهشگر حقوق بانکی در جمع‌بندی اظهار کرد: کیف پول الکترونیکی را نباید صرفاً یک ابزار جدید برای پرداخت دانست. اگر این ابزار به‌درستی طراحی شود، می‌تواند به زیرساختی برای پرداخت، اعتبار خرید، BNPL، وفاداری مشتری و ارائه خدمات مالی دیجیتال تبدیل شود.

وی تأکید کرد: شرط اساسی موفقیت کیف پول در ایران این است که برای مشتری، پذیرنده و بانک مزیت اقتصادی واقعی ایجاد کند. در نهایت باید از کیف پول به‌عنوان ابزار پرداخت به سمت «کیف پول به‌عنوان پلتفرم پرداخت و اعتبار» حرکت کرد؛ البته در چارچوب نظارت بانک مرکزی و با حفظ قابلیت تعامل میان شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی.

نظافتیان همچنین پیشنهاد کرد برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت بانک‌ها در صدور کیف پول الکترونیکی، امکان ایجاد شبکه‌های متمرکز برای بانک‌های دولتی و خصوصی بررسی شود و بانک مرکزی نیز بر این شبکه‌ها نظارت کامل داشته باشد.

وی افزود: ایجاد پلتفرم مشترک برای بانک‌های خصوصی می‌تواند یکی از پروژه‌های مهم و تحول‌آفرین کانون بانک‌های خصوصی باشد؛ مشروط بر اینکه این پلتفرم صرفاً یک اپلیکیشن پرداخت نباشد و به‌عنوان زیرساخت مشترک پرداخت خرد شبکه بانکی خصوصی تعریف شود. البته اجرای چنین طرحی نیازمند بررسی‌های فنی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما