هشدار درباره سیاست ارزی جزیره‌ای؛ نرخ ارز نباید با تلگرام و سفته‌بازی تعیین شود

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری ارزی، گفت نرخ ارز نباید بر اساس قیمت‌های کانال‌های تلگرامی و سفته‌بازانه تعیین شود، بلکه سیاست‌گذار باید نرخ تعادلی و متغیرهای بنیادین اقتصاد، جریان منابع و مصارف ارزی و شرایط واقعی کشور را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه ساختاری و ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی، **استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی کامل این نهاد از سایر بخش‌های اقتصادی نیست، بلکه باید به معنای توانایی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی خود بدون تحمیل هزینه ناشی از عدم‌تعادل‌های بودجه‌ای و ارزی باشد.**

پیمان قربانی، معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اظهار کرد: در اقتصاد اضلاع مختلفی از جمله سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری وجود دارد که باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بانک مرکزی بیش از هر چیز باید در استفاده از ابزارها و سیاست‌های پولی خود استقلال داشته باشد.

وی افزود: پیش از بحث استقلال بانک مرکزی، باید مأموریت سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و بودجه‌ای در ارتباط با تورم و رشد اقتصادی به‌درستی تبیین شود. نوع راهبرد کلان کشور در قبال نرخ ارز نیز می‌تواند مأموریت هر یک از این سیاست‌ها را تغییر دهد.

قربانی ادامه داد: اگر سیاست کشور به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کند، بانک مرکزی باید بر کنترل تورم و هدایت نرخ ارز تمرکز کند و سیاست‌های بودجه‌ای و تجاری نیز در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد و تولید قرار گیرند. در مقابل، در نظام نرخ ارز شناور، اثرگذاری سیاست پولی بیشتر بر تولید متمرکز می‌شود و سیاست‌های بودجه‌ای و تجاری نقش بیشتری در ایجاد ثبات و مهار تورم پیدا می‌کنند.

کسری بودجه چگونه به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود؟

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به پیامدهای عدم توازن سیاست‌های پولی و بودجه‌ای گفت: وقتی منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و راهکار مطمئنی برای جبران کسری وجود نداشته باشد، این کسری در نهایت به شکل‌های مختلف به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ یا از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا استقراض از بانک‌ها و بازار پول.

وی تأکید کرد: در تنظیم بودجه باید تعادل واقعی مورد توجه قرار گیرد و نه صرفاً تراز ظاهری روی کاغذ. ریسک‌های درآمدی، به‌ویژه درآمدهای ارزی، باید واقع‌بینانه دیده و بر اساس منابع مطمئن برای آن برنامه‌ریزی شود.

قربانی اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی را ضروری دانست و افزود: در کنار اصلاح بودجه، باید برای بزرگ‌شدن اقتصاد ایران نیز راهکار ارائه شود، زیرا زمانی که تولید ناخالص داخلی رشد نکند، ظرفیت بودجه نیز محدود خواهد بود و تعریف مخارج فراتر از توان دولت در نهایت به کسری بودجه و ایجاد عدم تعادل در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود.

او با اشاره به وابستگی قابل‌توجه اقتصاد ایران به نفت گفت: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران به حوزه نفت وابسته است و ارز حاصل از آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی اثر می‌گذارد. حدود ۸۰ درصد واردات کشور نیز مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است؛ بنابراین ایجاد محدودیت در جریان ارز می‌تواند مستقیماً بر نهاده‌های تولید و توان فعالیت کارخانه‌ها اثر بگذارد.

بانک مرکزی فقط با کنترل نقدینگی نمی‌تواند تورم را مهار کند

قربانی نقش بانک مرکزی در مهار تورم را مهم دانست و گفت: بانک مرکزی باید با هدایت صحیح پایه پولی و نقدینگی، رشد متغیرهای پولی را در سطحی متناسب با نیاز اقتصاد و سازگار با کنترل تورم مدیریت کند.

وی اصلاح ناترازی بانک‌ها را نیز ضروری دانست و افزود: ناترازی بانکی می‌تواند به خلق درون‌زای پول منجر شود و در نهایت بانک‌ها از طریق بانک مرکزی تأمین شوند. بنابراین بانک مرکزی باید هم رابطه خود با دولت را به‌درستی تنظیم کند و هم بر نظارت بر بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی تمرکز داشته باشد.

به گفته او، سیاست ارزی نیز یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تورم است و از آنجا که سیاست ارزی بر کل‌های پولی و وضعیت بودجه دولت تأثیر می‌گذارد، داشتن یک راهبرد صحیح ارزی اهمیت زیادی دارد.

نرخ ارز نباید دنباله‌رو بازار تلگرامی باشد

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با انتقاد از تصمیم‌گیری ارزی بر مبنای نرخ‌های سفته‌بازانه اظهار کرد: تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس یک فضای تئوریک که همه چیز باید به بازار سپرده شود، در شرایط فعلی اقتصاد ایران جوابگو نیست. این‌که هرجا بازار آزادی، حتی بازار تلگرامی یا سفته‌بازانه، وجود دارد، سیاست‌گذار خود را ملزم به رسیدن به آن نرخ بداند، می‌تواند موجب خطای سیاست‌گذاری شود.

قربانی تأکید کرد: **بانک مرکزی باید سیاست ارزی خود را بر اساس نرخ تعادلی و نرخی سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصاد طراحی کند.** مدل‌هایی مانند برابری قدرت خرید، مدل پولی و مدل تراز پرداخت‌ها می‌توانند در تعیین نرخ تعادلی مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: در شرایطی که شوک‌ها و محدودیت‌های مختلفی بر اقتصاد ایران وارد شده است، سیاست ارزی باید بر اساس مختصات و واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم شود. هر سیاست ارزی نیز منافع و هزینه‌هایی دارد که باید پیش از اجرا سنجیده شود.

او تصریح کرد: نرخ ارز اکنون به یکی از لنگرهای ثبات اقتصاد ایران تبدیل شده و بی‌ثباتی آن به‌شدت بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و توان بانک مرکزی برای مهار تورم را محدود می‌کند.

نرخ‌های سفته‌بازانه با واقعیت اقتصاد فاصله دارند

قربانی درخصوص واقعی‌سازی نرخ ارز گفت: نرخ بازار تلگرامی و بازار سفته‌بازی ارز، بسیار فراتر از نرخ‌های تعادلی اقتصاد است و پیروی از چنین نرخ‌هایی سیاست درستی نیست.

وی افزود: بخشی از فاصله میان این نرخ‌ها و نرخ تعادلی به حاشیه ریسک و نااطمینانی فعالان بازار ارز مربوط می‌شود و نمی‌توان صرفاً با افزایش نرخ رسمی این فاصله را از بین برد. کاهش ریسک نیازمند ایجاد آرامش، ثبات و چشم‌انداز مثبت در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: **سیاست‌گذاری ارزی باید بر مبنای محاسبات فنی درباره نرخ تعادلی و جریان واقعی وجوه ارزی کشور انجام شود.** بانک مرکزی باید جریان عرضه ارز از سوی بخش‌های مختلف، از جمله صادرات نفت، فولاد، پتروشیمی و سایر صادرکنندگان را در کنار سمت تقاضا، شامل واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نیازهای بخش خصوصی، در نظر بگیرد.

سیاست ارزی باید پشتوانه تولید و تجارت باشد

قربانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد گفت: اگر در وضعیت کنونی اجازه دهیم نرخ ارز به‌تنهایی وظیفه غربالگری واردات را انجام دهد، ممکن است این سازوکار به‌درستی عمل نکند. برای نمونه، برخی کالاهای لوکس حتی با نرخ‌های بسیار بالاتر نیز متقاضی واردات دارند.

وی افزود: در شرایطی که منابع ارزی با نااطمینانی مواجه است، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط با تجارت باید هماهنگ عمل کنند و بر اساس جریان واقعی وجوه ارزی، سیاست صادرات و واردات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که نیازهای اصلی اقتصاد در اولویت قرار گیرد.

این موضوع برای **کارفرمایان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت** اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بی‌ثباتی نرخ ارز مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد و نااطمینانی درباره آینده نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها دشوار می‌کند.

پس از جنگ، ثبات اقتصادی باید اولویت دولت باشد

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت پس از جنگ گفت: مهم‌ترین موضوع، مدیریت صحیح انتظارات مردم و فعالان بخش خصوصی است. سیاست‌های دولت باید واقع‌بینانه و متناسب با توان مالی و ارزی کشور باشد.

وی هشدار داد: بخشی از تورم ایجادشده ناشی از اصلاحات ارزی و افزایش نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی بوده است. اگر دولت در کنار افزایش نرخ ارز تعهدات بودجه‌ای جدیدی ایجاد کند، اما درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر شوک‌ها و نااطمینانی‌ها قرار گیرد، ممکن است دولت برای تأمین این تعهدات به استقراض از بانک مرکزی روی آورد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.

قربانی تأکید کرد: دولت باید در سیاست‌های ارزی خود، از جمله در حوزه نرخ ارز، کالاهای اساسی و دارو، بازنگری کند و تعهداتی متناسب با مقدورات کشور بدهد تا سیاست‌ها به کسری بودجه و در نهایت فشار بر بانک مرکزی منجر نشود.

وی همچنین به چسبندگی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای وارداتی، به‌سرعت افزایش می‌یابد، اما در زمان کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها به همان سرعت پایین نمی‌آیند. بنابراین کاهش تورم ناشی از نرخ ارز نیازمند ایجاد چشم‌انداز قابل‌اتکا برای فعالان اقتصادی درباره آینده شرایط ارزی کشور است.

ثبات ارزی بدون هماهنگی اقتصادی ممکن نیست

قربانی در جمع‌بندی گفت: دولت برای کاهش آثار شوک‌های اقتصادی باید میان سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و بودجه‌ای هماهنگی ایجاد کند. هدف این نیست که اقتصاد به‌طور کامل از شوک‌ها مصون بماند، بلکه باید آثار این شوک‌ها بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: من طرفدار نرخ ارز ثابت نیستم، اما معتقدم نرخی که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد باید بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد تعیین شود، نه نرخ‌های تلگرامی و سفته‌بازانه.

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: مأموریت سیاست تجاری، بودجه‌ای، ارزی و پولی باید به‌درستی تعریف شود و سیاست‌ها بر اساس این مأموریت‌ها تنظیم و اجرا شوند.سیاست‌گذاری جزیره‌ای و تصمیم‌های دفعی، به‌ویژه در حوزه ارز، در شرایط کنونی نمی‌تواند راهگشا باشد و بیش از همه، هزینه نااطمینانی را به تولیدکنندگان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی منتقل خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما