اقتصاد ایران در شرایط جنگ؛ مردم زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید
یک اقتصاددان گفت: تغییر اولویتهای بودجهای، افزایش هزینههای دولت، احتمال رشد نقدینگی و انتقال منابع بانکی از تولید به دولت میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
یک اقتصاددان با تشریح آثار جنگ بر ساختار مالی و اقتصادی کشور گفت شرایط جنگی میتواند ترکیب هزینههای دولت را تغییر دهد، منابع را از بخشهای تولیدی و عمرانی به سمت هزینههای ضروری جنگی سوق دهد و در صورت استفاده از استقراض یا افزایش نقدینگی، فشار تورمی ایجاد کند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، درباره نحوه مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: هیچ جنگی از نظر اقتصادی سازنده نیست و حتی اگر یک جنگ از منظر دفاعی یا ملی ضرورت داشته باشد، آثار اقتصادی آن در قالب افزایش هزینهها، تغییر اولویتهای بودجهای، کاهش قدرت خرید و فشار بر رفاه خانوارها ظاهر خواهد شد.
وی افزود: در شرایط جنگی، دولت با مجموعهای از هزینههای جدید روبهرو میشود و ناچار است منابع خود را برای تأمین این هزینهها جابهجا کند.
افزایش هزینههای دولت و تغییر اولویتهای بودجه
بغزیان با اشاره به تغییر ساختار هزینههای دولت در زمان جنگ گفت ممکن است اجرای برخی پروژههای عمرانی یا طرحهایی که ارتباط مستقیمتری با تولید دارند، به تعویق بیفتد و در مقابل، منابع بیشتری به هزینههای نظامی و سایر نیازهای مرتبط با شرایط جنگی اختصاص پیدا کند.
وی تأکید کرد کاهش هزینه در یک بخش به معنای کاهش کل مخارج دولت نیست، بلکه ممکن است صرفاً اولویتهای هزینهای تغییر کند.
این استاد دانشگاه افزود: در چنین وضعیتی ممکن است بخشی از منابعی که در شرایط عادی برای توسعه زیرساختها، پروژههای عمرانی یا حمایت از تولید اختصاص مییافت، به سمت هزینههای فوری و ضروری ناشی از جنگ هدایت شود.
تأمین هزینههای جنگ؛ از مالیات تا استقراض
بغزیان درباره شیوه تأمین هزینههای جدید دولت گفت یکی از راهها افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما افزایش درآمد مالیاتی فرآیندی زمانبر است و نمیتوان در شرایطی که نیاز مالی دولت فوری است، انتظار داشت تمام هزینههای جدید از این مسیر تأمین شود.
وی افزود دولت در چنین شرایطی ممکن است به سمت استقراض حرکت کند و این موضوع در صورت تأمین مالی از مسیرهایی که به رشد نقدینگی منجر میشوند، میتواند فشار تورمی ایجاد کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر افزایش نقدینگی متناسب با رشد تولید نباشد، بخشی از منابع جدید در اقتصاد به جای افزایش تولید، خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد.
جنگ چگونه رفاه خانوارها را کاهش میدهد؟
بغزیان تأکید کرد پیامد این فرآیند در نهایت میتواند به خانوارها منتقل شود.
وی گفت مردم در شرایط جنگی علاوه بر آثار مستقیم جنگ، با افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و احتمال افزایش بیکاری مواجه میشوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، به همین دلیل سیاستگذار باید آثار جنگ بر معیشت خانوار را از ابتدای برنامهریزیهای اقتصادی در نظر بگیرد و اجازه ندهد فشار ناشی از بحران به صورت کامل به مصرفکننده منتقل شود.
احتمال انتقال منابع بانکی از تولید به دولت
بغزیان در ادامه به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی دولت اشاره کرد و گفت در شرایط جنگی ممکن است بانکها نیز به تأمین منابع مورد نیاز دولت کمک کنند.
وی توضیح داد در چنین وضعیتی بخشی از منابعی که در شرایط عادی میتوانست در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان یا خانوارها قرار گیرد، ممکن است به تأمین مالی دولت اختصاص پیدا کند.
این امر میتواند باعث شود پرداخت بخشی از وامها و تسهیلات به تولیدکنندگان و مردم با تأخیر مواجه شود.
بغزیان افزود: وقتی منابع بانکی به جای تولید و خانوار به سمت دولت هدایت شود، دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات کاهش پیدا میکند و این موضوع نیز میتواند بر سرمایهگذاری، تولید و رفاه مردم اثر منفی بگذارد.
هیچ جنگی از نظر اقتصادی سازنده نیست
این استاد دانشگاه تأکید کرد ارزیابی سیاسی، نظامی یا دفاعی جنگ موضوعی جدا از ارزیابی اقتصادی آن است.
به گفته بغزیان، ممکن است یک جنگ از نظر دفاع از کشور یا حفظ منافع ملی ضرورت داشته باشد، اما از منظر اقتصادی، جنگ همواره هزینههایی به همراه دارد.
وی افزود جنگ میتواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای دولت، محدود شدن تجارت و افزایش فشار تورمی را به دنبال داشته باشد.
بغزیان در عین حال گفت تجربه جنگ میتواند برای سیاستگذار یک درس مهم داشته باشد و آن، ضرورت افزایش آمادگی کشور برای شرایط بحرانی است.
ضرورت آمادگی برای تأمین کالاهای اساسی
این اقتصاددان یکی از مهمترین درسهای شرایط جنگی را ضرورت آمادگی برای تأمین کالاهای اساسی دانست.
وی گفت کشور باید پیش از وقوع بحران، برای تأمین نیازهای حیاتی خود برنامه داشته باشد تا در صورت بروز اختلال در واردات، تحریم یا محدودیتهای حملونقل، با کمبود جدی مواجه نشود.
بغزیان بر اهمیت افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای اساسی نیز تأکید کرد و گندم را به عنوان یکی از نمونههای مهم مطرح کرد.
به گفته وی، جنگ و بحران ممکن است شرایطی ایجاد کند که تأمین برخی کالاها از خارج دشوار یا پرهزینه شود؛ بنابراین افزایش توان داخلی در کالاهای حیاتی میتواند آسیبپذیری اقتصاد را کاهش دهد.
خطر احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی
بغزیان همچنین نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بحرانی هشدار داد.
وی گفت در شرایط جنگی ممکن است برخی افراد با احتکار کالا یا کاهش عمدی عرضه، از ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمتها سود ببرند.
این اقتصاددان تأکید کرد حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند نیز ممکن است در چنین فضایی با افزایش قیمت یا کاهش عرضه مواجه شوند؛ زیرا افزایش نااطمینانی میتواند رفتار مصرفکنندگان و فعالان بازار را تغییر دهد.
نظارت بر قیمتها و انبارها ضروری است
بغزیان یکی از مهمترین وظایف دولت در چنین شرایطی را نظارت بر بازار عنوان کرد.
وی گفت باید از افزایش قیمتهای غیرضروری و فرصتطلبانه جلوگیری شود و دولت اجازه ندهد برخی افراد از شرایط جنگ برای افزایش قیمتها یا ایجاد کمبود مصنوعی استفاده کنند.
وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر انبارها تأکید کرد و گفت موجودی کالاهای اساسی باید به شکل مستمر رصد شود تا احتکار و ایجاد کمیابی امکانپذیر نباشد.
به گفته بغزیان، این مسئله بهویژه درباره کالاهای ضروری و اقلامی که مستقیماً با زندگی خانوارها ارتباط دارند، اهمیت بیشتری دارد.
حمایت معیشتی؛ از کالابرگ تا کاهش هزینهها
این اقتصاددان درباره سیاستهای حمایتی دولت گفت حمایت از خانوارها در شرایط جنگی میتواند از مسیر کاهش هزینهها و افزایش قدرت خرید انجام شود.
وی پیشنهاد کرد دولت در کنار سایر اقدامات، از ابزارهایی مانند تخفیف یا معافیتهای مالیاتی، کاهش برخی عوارض و افزایش مبلغ کالابرگ برای کاهش فشار بر خانوارها استفاده کند.
بغزیان تأکید کرد حمایتها باید به نحوی طراحی شوند که فشار اقتصادی بیشتری به خانوارها وارد نکنند و بخش قابل توجهی از منابع حمایتی به سمت کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم هدایت شود.
حمایت سریع از واحدهای تولیدی آسیبدیده
بغزیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از تولید تأکید کرد.
وی گفت برخی واحدهای تولیدی ممکن است در اثر جنگ و اختلال در فعالیت اقتصادی با آسیب مواجه شوند و دولت باید در چنین شرایطی حمایتهای لازم را بهموقع انجام دهد.
به گفته وی، اگر بنگاههای آسیبدیده نتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، کاهش تولید و اشتغال خود میتواند به فشارهای اقتصادی موجود اضافه کند.
از این رو، حمایت از واحدهای تولیدی باید بخشی از سیاست مدیریت اقتصاد جنگ باشد و صرفاً به حمایت از مصرفکننده محدود نشود.
اصلاح قیمت بنزین؛ اکنون نه
بغزیان در ادامه به موضوع اصلاح قیمت بنزین پرداخت و گفت اصلاح قیمت سوخت به خودی خود موضوعی قابل بررسی است، اما **زمان اجرای چنین سیاستی اهمیت زیادی دارد.**
وی اظهار کرد در شرایطی که مردم همزمان با آثار جنگ، تورم، افزایش هزینههای زندگی، احتمال بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، افزایش قیمت بنزین میتواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد نمیتوان اصلاح قیمت بنزین را برای همیشه کنار گذاشت، اما پرسش اصلی این است که آیا شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای چنین سیاستی است یا خیر.
به گفته وی، بهتر است اصلاح قیمت بنزین در شرایطی انجام شود که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد و خانوارها و بنگاهها بتوانند خود را با تغییرات قیمتی تطبیق دهند.
افزایش قیمت بنزین چه اثری بر اقتصاد دارد؟
بغزیان به اثرات مستقیم و غیرمستقیم قیمت سوخت بر اقتصاد اشاره کرد.
افزایش قیمت بنزین علاوه بر هزینه مستقیم سوخت برای خانوارها، میتواند هزینه حملونقل و در نتیجه هزینه تولید و توزیع کالاها را نیز افزایش دهد.
در شرایط عادی نیز اجرای چنین سیاستی نیازمند طراحی جبرانی و اطلاعرسانی مناسب است؛ اما در دورهای که اقتصاد همزمان با بحرانهای دیگر مواجه است، احتمال انتقال سریع اثرات آن به قیمت کالاها و خدمات بیشتر خواهد بود.
به همین دلیل، بغزیان معتقد است اگر اصلاح قیمت بنزین قرار است انجام شود، باید در یک فضای اقتصادی باثباتتر و با برنامهای قابل پیشبینی انجام گیرد.
درس جنگ برای سیاستگذار چیست؟
بغزیان در جمعبندی سخنان خود گفت تجربه جنگ باید به سیاستگذار نشان دهد اقتصاد کشور باید برای بحرانهای احتمالی از قبل آماده باشد.
به گفته وی، افزایش ظرفیت تولید کالاهای اساسی، تقویت زنجیرههای تأمین، ایجاد ذخایر مناسب، حمایت از واحدهای تولیدی و طراحی سازوکارهای حمایتی برای خانوارها از جمله اقداماتی است که میتواند آسیبپذیری اقتصاد را در برابر بحرانها کاهش دهد.
وی همچنین تأکید کرد سیاستهای اقتصادی در شرایط جنگی باید به گونهای طراحی شوند که هزینه بحران بیش از حد بر خانوارها و بخش تولید منتقل نشود.
در مجموع، نگاه این اقتصاددان بر این محور استوار است که اقتصاد جنگ تنها مسئله افزایش هزینههای دولت نیست؛ بلکه تغییر مسیر منابع، احتمال رشد نقدینگی، فشار بر تولید، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز بخشی از پیامدهای آن است.
از این منظر، **حمایت هدفمند از معیشت، نظارت بر قیمتها و انبارها، حفظ جریان اعتبار به سمت تولید و به تعویق انداختن سیاستهای قیمتی پرریسک مانند اصلاح قیمت بنزین تا زمان ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر** میتواند در کاهش فشارهای ناشی از شرایط بحرانی مؤثر باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام