دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار شد:
اخبار «ILO»/رویکرد یکپارچه برای اشتغال، حقوق و رشد اقتصادی/کار شایسته باید هدف صریح سیاست اقتصادی باشد
ژنو- مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) خواستار استراتژی متحد برای پیوند ایجاد شغل، حقوق کار و رشد اقتصادی به منظور ساخت اقتصاد جهانی عادلانه‌تر و مقاوم‌تر شده است.
گیلبرت هونگبو در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأکید کرد: کار شایسته باید هدف صریح سیاست اقتصادی باشد
در سخنرانی‌هایی که در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در واشنگتن دی.سی. ارائه شد، هونگبو بر فوریت بازنگری در اولویت‌های سیاست اقتصادی تأکید کرد و گفت: «اقتصاد جهانی در نقطه‌ای حساس قرار دارد و زمان اقدام قاطع اکنون است.»
هونگبو نسبت به کمبودهای مداوم کار شایسته که رفاه جهانی را تهدید می‌کند، از جمله سطوح بالای غیررسمی بودن، بیکاری جوانان و افزایش نابرابری‌های جنسیتی هشدار داد. وی گفت: «جهان ما مملو از کمبودهای مداوم کار شایسته است. از جمله آنها، فقدان تقریبی حمایت اجتماعی برای کارگران در اقتصاد غیررسمی است.»
او همچنین بر فوریت جمعیت‌شناختی تأکید کرد، با توجه به اینکه انتظار می‌رود ۱.۲ میلیارد جوان در دهه‌های آینده وارد بازار کار شوند. «ارتباط بین اشتغال با کیفیت و رفاه بیش از پیش آشکار و فوری است.»
به گزارش پژواک کارفرما، مدیرکل بر اهمیت مدیریت عدم قطعیت‌های اقتصادی، از جمله موارد ناشی از پویایی‌های تجارت جهانی تأکید کرد. «تغییرات در سیاست‌های تجاری می‌تواند به تأثیرات پیچیده و نامتوازن در بخش‌های اقتصادی، سطوح مهارت و مناطق منجر شود. تحقیقات سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که وقتی الگوهای تجاری تغییر می‌کنند، تخصیص مجدد منابع در سراسر زنجیره‌های تأمین جهانی انعکاس می‌یابد، با اثرات ایجاد شغل و جابجایی که در صنایع مختلف متفاوت است.»
در پرداختن به تفرقه سیاستی، هونگبو گفت: «سیاست‌گذاران اغلب ایجاد اشتغال، حفاظت از حقوق و رشد اقتصادی را به عنوان اولویت‌های جداگانه یا حتی رقابتی دیده‌اند که نیازمند مصالحه‌های دشوار است. این دیدگاه تفرقه‌انگیز منجر به رویکردهای سیاستی شده که در نهایت پیشرفت در هر سه بعد را تضعیف می‌کند.»
او خواستار سیاست‌های اقتصاد کلان شد که کار شایسته را به عنوان هدف مرکزی در نظر بگیرند. «سیاست‌های پولی و مالی باید تکامل یابند تا نتایج اشتغال را به عنوان اهداف کلیدی در کنار ثبات اقتصاد کلان به رسمیت بشناسند.»
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخشی استراتژیک تأکید کرد. «سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز، خدمات مراقبتی، آموزش و زیرساخت‌های دیجیتال پایه نه تنها به نیازهای بلندمدت جامعه پاسخ می‌دهد، بلکه در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی نیز محافظت ایجاد می‌کند.»
وی تأکید کرد که حقوق کار و حمایت اجتماعی نیز تثبیت‌کننده‌های اقتصادی هستند. «سیستم‌های حمایت اجتماعی مصرف را در دوران رکود حفظ می‌کنند، از فقر جلوگیری می‌کنند، نابرابری را کاهش می‌دهند و امنیت درآمدی حیاتی برای کارگرانی که در بازارهای کار به طور فزاینده پرتلاطم هدایت می‌شوند، فراهم می‌کنند.»
در مورد ائتلاف جهانی سازمان بین‌المللی کار برای عدالت اجتماعی که در سال ۲۰۲۳ به عنوان یک پاسخ چندجانبه فراگیر به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی فوری راه‌اندازی شد، هونگبو گفت: «ائتلاف جهانی فضای مشترکی برای اقدام، گفتگو و دادخواهی ایجاد می‌کند که در آن شرکا فرصت‌هایی برای اقدامات مشخص و نتایج ملموس شکل می‌دهند.»
این ائتلاف که اکنون بیش از ۳۰۰ شریک دارد، مکمل مشارکت با نهادهای مالی بین‌المللی است. وی تأکید کرد: «از سال ۲۰۱۹، سازمان بین‌المللی کار و صندوق بین‌المللی پول مشارکت خود را در زمینه تأمین مالی پایدار برای حمایت اجتماعی تعمیق کرده‌اند. به طور مشابه، همکاری بین سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی... سیستم‌های حمایت اجتماعی را تقویت می‌کند و در عین حال سیاست‌های اشتغال را بهبود می‌بخشد.»
هونگبو در پایان گفت: «رویکرد یکپارچه سازمان بین‌المللی کار - پیوند اشتغال، حقوق و رشد - چارچوبی برای مقابله با این چالش‌ها در آینده فراهم می‌کند. با تعهد مجدد به عدالت اجتماعی به عنوان سنگ بنای سیاست اقتصادی، می‌توانیم کار شایسته را به عنوان مسیر رفاه برای همه ایجاد کنیم.»
انتهای پیام