فشار معیشتی، بنیان خانواده را لرزاند/یک مورد طلاق به ازای هر دو مورد ازدواج

بررسی داده‌های آماری حاکی از آن است که روند ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی قابل‌توجهی شده است. تعداد ازدواج‌ها که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۴ هزار مورد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۰ هزار واقعه کاهش یافته؛ به‌عبارتی، طی کمتر از یک دهه نزدیک به نیمی از ازدواج‌ها از بین رفته است.

حتی مقایسه فصلی نیز این کاهش را تأیید می‌کند؛ به‌طوری که در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان سال قبل، تعداد ازدواج‌ها بیش از ۷ درصد افت داشته است. همزمان با این روند، اگرچه تعداد طلاق‌ها نیز به‌دلیل کاهش ازدواج کمتر شده، اما سهم طلاق از ازدواج افزایش یافته و اکنون به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۴۶ طلاق به ثبت می‌رسد.

بر اساس برآوردهای فصلی سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد ازدواج‌ها به حدود ۴۴۰ هزار و طلاق‌ها به حدود ۱۹۰ هزار مورد برسد؛ آماری که نسبت طلاق به ازدواج را در سطح بالای ۴۳ درصد تثبیت می‌کند.

کارشناسان ریشه اصلی کاهش ازدواج را در شرایط اقتصادی می‌دانند. تورم مزمن، افت قدرت خرید، جهش قیمت مسکن و افزایش هزینه اجاره، هزینه تشکیل خانواده را به‌شدت بالا برده و جوانان را با نااطمینانی اقتصادی گسترده‌ای مواجه کرده است.

از سوی دیگر، وضعیت بازار کار نیز در این روند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بیکاری، اشتغال ناپایدار و نبود درآمد مطمئن باعث شده ازدواج برای بسیاری از جوانان به تصمیمی پرریسک تبدیل شود و در نتیجه، یا به تعویق بیفتد یا به‌کلی کنار گذاشته شود.

افزایش هزینه‌های زندگی، مخارج مراسم ازدواج، تأمین مسکن و جهیزیه، ازدواج را از یک انتخاب اجتماعی به پروژه‌ای پرهزینه بدل کرده است. همزمان، توان حمایتی خانواده‌ها نیز کاهش یافته و نقش پشتیبان نسل‌های پیشین کمرنگ‌تر شده است.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد کاهش ازدواج و افزایش نسبت طلاق، بیش از هر عامل دیگری به فشارهای اقتصادی و نااطمینانی معیشتی گره خورده است. کارشناسان تأکید دارند بدون سیاست‌های مؤثر در حوزه مهار تورم، اشتغال پایدار و حمایت از تأمین مسکن، این روند نگران‌کننده در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما