اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین آغاز به کار کرد؛ «ایران در نقطه تصمیم»

اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین با حضور جمعی از اقتصاددانان، مدیران اقتصادی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و اعضای هیأت‌مدیره این اندیشکده آغاز به کار کرد؛ رویدادی که در آن اصلاح حکمرانی اقتصادی، مقابله با ناترازی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین به عنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت.

این رویداد دوشنبه ۲۶ مردادماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد و در آن، چهره‌هایی از حوزه اقتصاد، سیاست‌گذاری، فناوری و بخش خصوصی درباره چالش‌های اقتصاد ایران و ضرورت اصلاح نظام حکمرانی سخنرانی کردند.

سه محور فعالیت اندیشکده

عباس معمارنژاد، رئیس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین، با اشاره به درهم‌تنیدگی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بین‌المللی در جهان امروز گفت: نقش اندیشکده‌ها در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این نهادها می‌توانند حلقه اتصال دولت، دانشگاه، جامعه مدنی و بخش خصوصی باشند.

وی افزود: این اندیشکده با هدف ایفای نقش مشاور مورد اعتماد نظام حکمرانی در حوزه سیاست‌گذاری و ایجاد اتاق فکر در زمینه فناوری و نوآوری شکل گرفته است و توسعه متوازن منطقه‌ای را نیز دنبال خواهد کرد.

معمارنژاد سه محور اصلی فعالیت اندیشکده را «حکمرانی، اصلاح ساختارها و بهبود کیفیت حکمرانی»، «اقتصاد نوین و گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، فناور و نوآور» و «توسعه منطقه‌ای، آمایش سرزمینی و حکمرانی محلی» عنوان کرد.

به گفته وی، سیاست‌گذاران، خبرگان، بخش خصوصی و رسانه‌ها چهار گروه اصلی مخاطبان اندیشکده هستند و شبکه نخبگان نیز از طریق نشست‌های تخصصی، میزگردهای سیاستی و تعامل مستمر توسعه خواهد یافت.

 ایران در نقطه تصمیم

محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران و نماینده اسبق مجلس، در این مراسم گفت: ایران در نقطه‌ای ویژه از تاریخ سیاسی خود قرار گرفته و تصمیم‌های امروز باید با شناخت دقیق‌تری از شرایط منطقه‌ای و جهانی، چالش‌ها و تهدیدها و با پشتوانه علمی اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند تحول جدی است تا ایران بتواند در حوزه اقتصاد نیز جایگاه مؤثرتری در جهان داشته باشد.

ابوترابی‌فرد از جمله الزامات حکمرانی مدرن را حاکمیت قانون، حمایت از حقوق مالکیت، استقلال دستگاه قضایی در دعاوی اقتصادی، شفافیت اطلاعات مالی و بودجه‌ای، پاسخگویی دولت، مبارزه با فساد، کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، رقابت‌پذیری بازارها و استفاده از هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها عنوان کرد.

ناترازی مرکب؛ چالش اصلی اقتصاد ایران

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس هیأت‌مدیره اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین، نیز با اشاره به هم‌زمانی مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در اقتصاد ایران گفت: کشور با یک «ناترازی مرکب و رو به تعمیق» مواجه است که ریشه بسیاری از مشکلات آن را باید در ناترازی حکمرانی و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد.

وی ناترازی انرژی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم، کاهش درآمد سرانه، افزایش نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی را از مهم‌ترین نمودهای این وضعیت دانست.

حسینی افزود: ناترازی‌ها به صورت جداگانه عمل نمی‌کنند و می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند؛ برای نمونه، کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند به افزایش نرخ ارز و تورم منجر شود و کسری بودجه نیز در صورت تأمین از منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم، جنگ و تحولات ژئوپلیتیکی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: این عوامل بر ناترازی انرژی، منابع ارزی، کسری بودجه، ظرفیت تولید و انتظارات تورمی اثر گذاشته‌اند و در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری دقیق و زمان‌بندی مناسب اجرای اصلاحات اهمیت دوچندان دارد.

رئیس هیأت‌مدیره اندیشکده تأکید کرد: ایران در نقطه تصمیم قرار گرفته و برای عبور از این شرایط باید پیوند میان اندیشه و تصمیم تقویت شود، مسائل پیچیده با رویکردی میان‌رشته‌ای مورد بررسی قرار گیرد و آینده‌پژوهی وارد فرآیند سیاست‌گذاری شود.

وی شعار این اندیشکده را «جایی که اندیشه، تصمیم را می‌سازد» عنوان کرد و گفت: آینده متعالی ایران یک آرزو نیست و با تصمیم درست و اجرای صحیح می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.

هشدار درباره رشد پایین و تورم بالا

در پنل تخصصی این رویداد نیز تیمور رحمانی، اقتصاددان، رانت‌جویی گسترده و نامتمرکز را یکی از عوامل کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی در ایران دانست و گفت: کاهش پایدار تورم و افزایش رشد اقتصادی به محدود کردن رانت‌جویی نیاز دارد.

عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از رویکرد بومی در آینده‌پژوهی گفت: با توجه به شرایط خاص ایران، باید در کنار آینده‌پژوهی به «بحران‌پژوهی» نیز توجه شود.

داود منظور، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، نیز با بیان اینکه ترکیب ناترازی‌ها به ناترازی حکمرانی اقتصادی منجر شده است، گفت: حکمرانی باید توان حل مسئله داشته باشد، اما در چهار دهه گذشته بسیاری از مسائل بزرگ کشور حل نشده و تصمیم‌گیری در مواردی با نوعی فلج‌شدگی مواجه بوده است.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر، نیز با اشاره به نقش فزاینده فناوری در تصمیم‌گیری گفت: فناوری اطلاعات دیگر صرفاً یک ابزار نیست و تحولات فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد داده، باید در طراحی سیاست‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین را ظرفیت مناسبی برای ایجاد ارتباط میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و صنعت در حوزه فناوری‌های نوظهور و تنظیم‌گری دانست.

اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین قرار است فعالیت خود را بر تولید مطالعات و گزارش‌های سیاستی، آینده‌پژوهی، تحلیل داده، توسعه شبکه نخبگان و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران، بخش خصوصی، دانشگاه و رسانه متمرکز کند؛ مسیری که هدف آن ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر شواهد برای مسائل پیچیده اقتصاد ایران و تقویت پیوند میان پژوهش و تصمیم‌سازی عنوان شده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما