در نشست خبری کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران مطرح شد؛
اختصاصی/کاهش تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی/بیمه فرشبافان، معطل تامین اعتبار از سوی دولت
پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آن‌ها بوده است.
نشست خبری کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی گفت: پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آن‌ها بوده است.
حاجی‌آقا میری به بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی هستند.» البته این بند در بودجه ۱۴۰۳ حذف شد.
او ادامه داد: اجرای این ماده‌قانونی، باید از اول فروردین انجام می‌شد؛ اما با مقاومت شدیدی که در بخش‌های مختلف دولت، ازجمله بانک مرکزی، وجود داشت، با پیگیری‌های بخش خصوصی، درنهایت ۱۵ بهمن آن سال اجرا شد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران افزود: با مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه، این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم قرار نگرفت؛ اما در آخرین روزهای دولت سیزدهم، در جلسه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اصلاحی در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام و پنجم خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. باز هم تعهد ارزی صنایع‌دستی، ازجمله فرش، به‌اندازه ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد.
به گفته حاجی‌آقا میری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغازگر اجرای این سیاست بود؛ هر چند در ابتدا تلاش می‌کرد تا فرش را از این معافیت مستثنی کند؛ آن‌ها اصرار می‌کردند که صنایع‌دستی به‌استثنای فرش مشمول این سیاست شود. به‌هرحال باز هم مقاومت‌هایی که در دولت و بانک مرکزی وجود داشت باعث شد که این هم اجرا نشود، تا اینکه با پیگیری‌هایی که بخش خصوصی، اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران، در اسفندماه سال گذشته، صنایع‌دستی و فرش دستباف به‌اندازه ارزش مواد اولیه کاهش تعهد ارزی پیدا کردند.
حاجی‌آقا میری در پاسخ مبنی به اینکه کاهش تعهد ارزی به‌تنهایی می‌تواند صادرات فرش را از رکود خارج کند یا نیازمند اصلاحات مکمل دیگری است، عنوان کرد: کاهش تعهدات ارزی، فارغ از اینکه ما به چه بازارهایی صادرات داریم، موانع را از جلو پای صادرکننده برمی‌دارد و درواقع، در حال حاضر یک مانع بزرگ را برطرف می‌کند.
او ضمن اشاره به ریشه قانونی تعهد ارزی، گفت: تعهد ارزی متأسفانه به‌عنوان یک مقرره موقت در سال ۱۳۹۷، در شرایط غیرعادی وضع و توسط مجلس به قانون دائمی تبدیل شد. این موضوع ذیل ماده ۷ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً مانعی جدی برای کلیت صادرات کشور ایجاد کرد؛ به‌ویژه برای فرش و صنایع‌دستی که ماهیت متفاوتی با سایر کالاها دارند.
کاهش صادرات فرش ادامه دارد
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران درباره آمار صادرات فرش در ایران هم گفت: آمار صادراتی نشان از تنزل این صنعت دارد؛ بعد از وضع تحریم‌های آمریکا در سال 1397 صادرت تنزل یافت و به‌صورت فزاینده و با شیب تندی در حال پیشروی است. امیدواریم در دولت آینده سیاستی اتخاذ شود که به رشد و بازگشت به بازار جهانی فکر کنیم. ارزش صادرات فرش دستبافت ایران حدود 40 میلیون دلار است.
حاجی‌آقا میری ادامه داد: در دولت سیزدهم فرش دستباف ایران با مشکلات زیادی مواجه شده است. در دولت دوازدهم با شروع تحریم‌های امریکا، با تغییر قوانینی مواجه شدیم که یکی بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. به‌تبع آن وضعیت، تصمیم غلط بانک مرکزی هیچ سودی برای فرش دستباف نداشت جز پایین آمدن حجم صادرات بخش خصوصی.
او تأکید کرد: هیچ‌کس منکر این نیست که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و تحت نظارت دولت باشد ولی باید به واقعیت‌های هر صنعتی توجه شود.
حاجی‌آقا میری درباره سهم فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی گفت: سهم ما در بازارها معین افت شدیدی کرده اما هنوز به‌طور کامل سهم ما را رقبای ما نگرفته‌اند. ما باید توانمند شویم و به بازارها برگردیم.
حاجی‌آقا میری در ادامه به مشکلات حوزه فرش اشاره کرد: بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است که محدودیت‌هایی را برای صادرکننده‌ها تحمیل کرده است. البته کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی برای اصلاح این ماده‌قانونی پیشنهادهایی ارائه کرده که هنوز موردتوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس قرار نگرفته است.
او با توضیح تفاوت صادرات فرش و صنایع‌دستی با دیگر اقلام، تصریح کرد: فرش و صنایع‌دستی نه‌تنها قابل‌فروش با سمپل نیستند، بلکه به‌عنوان یک اثر هنری و منحصربه‌فرد، فرآیند بازاریابی‌شان پس از خروج از کشور آغاز می‌شود؛ ما معمولاً کالا را از انبار داخل کشور خارج کرده و به نمایشگاه‌ها یا انبارهایی در کشورهای دیگر منتقل می‌کنیم تا آنجا مشتری جذب کنیم. اما از آنجایی که هنگام خروج از کشور، اظهارنامه گمرکی صادر می‌شود، صادرکننده متعهد به بازگشت ارزی می‌شود، درحالی‌که هنوز فروشی انجام‌نشده و زمان فروش نیز مشخص نیست. این روند عملاً صادرات فرش را دچار اختلال کرده است؛ زمانی که این مانع کم‌رنگ‌تر شود، توان بازگشت ما به بازارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد. هر سبک از فرش ایرانی یا صنایع‌دستی در بازار خاصی خریدار دارد؛ برخی در خلیج‌فارس، برخی در اروپا، ژاپن یا خاور دور.
حاجی‌آقا میری ادامه داد: امروزه دیگر مشتریان مستقیماً به فروشگاه‌های فرش مراجعه نمی‌کنند. بخش زیادی از خریدها از طریق دکوراتورها و طراحان داخلی انجام می‌شود. بر همین اساس، ما در اتاق بازرگانی برنامه‌هایی را برای ارتباط هدفمند با این گروه‌ها آغاز کرده‌ایم و با برگزاری همایش‌هایی در داخل کشور، به‌زودی این ارتباط را به خارج از کشور نیز گسترش خواهیم داد تا بتوانیم حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.
بیمه فرشبافان سوال خبرنگار پژواک کارفرما بود که رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران درباره آن گفت: در این زمینه قانون مشخصی دارد و باید اعتبار آن از طرف دولت تأمین شود اما متأسفانه چنین نمی‌شود. امیدواریم دولت به این موضوع توجه کند.
به گزارش پژواک کارفرما، حاجی‌آقا میری ضمن اشاره به اثرات احتمالی حذف یا کاهش این تعهد، گفت: در صورت کاهش این مانع، صادرات فرش ایران می‌تواند رشد کند؛ البته میزان این رشد به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله تحریم‌ها و تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف.
فرش دستباف به هویت ایران گره‌خورده است
در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به جایگاه فرش دستبافت ایرانی در هویت کشور، گفت: موضوع فرش و صادرات آن بحث هویت و شناسنامه ملی کشور است. فرش دستبافت به لحاظ ارزآوری و اشتغال آفرینی جایگاه خوبی دارد. زمانی فرش بالاترین ارزش صادراتی داشت و در حال حاضر این جایگاه ازدست‌رفته و از دو میلیارد دلار صادرات در دهه 70 به 40 میلیون دلار رسیده است.
لاهوتی ادامه داد: بخش خصوصی و اتاق ایران و کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با امکان قانونی موضوع فرش، تأثیر پیمان‌سپاری بر صادرات فرش، و تعهد ارزی که از عوامل مهم در کاهش صادرات فرش است را پیگیری می‌کند.
او تصریح کرد: امیدواریم دولت به صادرات فرش دستبافت با نگاه متفاوت، توجه کند. فرش و هنر، شناسه ایران است و باید برای حفظ آن تمام راهکارهای ممکن را در پیش گرفت تا شاهد اوج‌گیری صادرات فرش باشیم.
در ادامه رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم گفت: برخی از مشکلات فرش دستبافت در ایران به مسئله تحریم آمریکا برمی‌گردد که در چندین نوبت عملی شده است ولی بخشی از مشکلات از داخل کشور بر این حوزه تحمیل‌شده است.
او در ادامه به رقبای فرش ایرانی اشاره کرد: فرش ایرانی، رقبای جدی دارد. مهم‌ترین رقیب ما هندوستان است که از غیبت ایران در بازار امریکا استفاده کرده و حتی توانسته ذائقه بازار را عوض کند ولی ازنظر کیفی فرش دستباف ایرانی بهترین فرش در جهان است.
در ادامه لاهوتی در کنار تأثیر تحریم‌ها، به تغییر ذائقه بازار اشاره کرد. در گذشته هر کالایی صادر می‌شد و در سراسر دنیا توزیع می‌شد. اما امروز شرایط متفاوت است. کالاهای ایرانی کم کیفیت تقاضایی ندارند و به سمت کالای هنری رفته است. رقبای ما هند از طرفی هندوستان، چین و افغانستان نمی‌توانند کالایی به کیفیت فرش ایرانی تولید کنند. ما برای بازگشت به بازار باید تنوع بازار و سلیقه مشتریان را بشناسیم. باید نقشه‌های فرش ایرانی ثبت جهانی شود.
لاهوتی با اشاره به سیاست دولت‌ها در قبال صادرات گفت: در سال 1402 تراز تجاری کشور 17 میلیارد دلار منفی بوده و در سال 1403 تراز تجاری به منفی 14 میلیارد دلار رسید و کماکان این فاصله منفی وجود دارد. باید با سیاست‌های حمایتی و تشویقی بتوانیم به رشد صادرات کمک کنیم. باید در کنار حفظ بازارهای هدف صادراتی، به بازارهای صادراتی متنوعی دست‌یابیم.
او ادامه داد: مدتی است که شاهد نرخ افزایشی ارز بودیم. وقتی نرخ ارز رشد می‌کند در همه جای دنیا صادرات رونق می‌گیرد و اگر تهدید و خسارتی به دلیل کاهش ارزی پول ملی وارد می‌شود، با رشد صادرات این خسارت، جبران می‌شود. در سال 1403، در حوزه ارز دو اتفاق افتد: اول افزایش نرخ ارز آزاد و دیگری افزایش حدود 30 درصدی نرخ ارز نیمایی. تغییر مسیر ارز از نیما به مرکز مبادله اتفاق مهمی بود که به نظر می‌رسد گرچه سیاست‌گذار هدفش از این تصمیم، درست بود ولی ریل‌گذاری صحیحی در این مسیر انجام نشد و آن انتظاری که از مرکز مبادله ارز و رشد صادرات وجود داشت، محقق نشد.
ابلاغ دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان
به گفته لاهوتی، دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک مرکزی، تصویب‌شده است. بانک مرکزی موانعی را برای صادرکننده با عنوان عدم ایفای تعهد نسبت به برگشت تعهد ارزی اعمال کرد. صادرکنندگانی که کمتر از 60 درصد ارز خود را برگردانده‌اند، نمی‌توانند از انواع تسهیلات، اعتبار اسناد و ضمانت‌نامه و عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا استفاده کنند.
انتهای پیام