مهار تورم با یک ابزار ممکن نیست؛ نسخه چندبعدی برای اقتصاد ایران

مهار تورم مزمن در ساختار اقتصاد ایران نیازمند گذار از رویکردهای تک‌بعدی و اتکا به بسته‌ای جامع از سیاست‌های پولی، انضباط مالی و تحرکات هماهنگ در عرصه بازرگانی خارجی است. در این مسیر، همسویی نهادهای تصمیم‌ساز پولی با برنامه‌های تجاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نااطمینانی‌ها، ساماندهی تخصیص اعتبارات و مهار هیجانات سوداگرانه ایفا می‌کند.

تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد غفلت از مدیریت متغیرهای اثرگذار بر انتظارات عمومی، به‌سرعت چرخه معیوبی میان رشد قیمت دارایی‌ها و افت قدرت خرید جامعه پدید می‌آورد. از این‌رو، ایجاد انسجام میان ابزارهای مهار نقدینگی و باز کردن گره‌های لجستیکی مبادی ورودی کالا، بسترساز ایجاد آرامش پایدار در فضای کسب‌وکار و کاهش شتاب فشارهای هزینه‌ای خواهد بود.

رحمات سعادت کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با  ایرنا، درباره ابزارهایی بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بانک مرکزی چند ابزار برای کنترل تورم در اختیار دارد. مورد اول بحث نقدینگی است؛ همه می‌دانند نقدینگی ممکن است توسط بانک مرکزی ایجاد شود که به آن پایه پولی می‌گوییم. بانک مرکزی با چاپ پول می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد و نقدینگی هم مستقیماً باعث تورم می‌شود؛ یعنی اولین و مهم‌ترین کار این است که بانک مرکزی اقدام به چاپ پول نکند، چون تبعات تورمی دارد. همچنین از صندوق توسعه ملی هم برداشت انجام نگیرد؛ چرا که این اقدامات تورم شدیدی ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: دومین موردی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست؛ یعنی بانک‌هایی که در واقع ضریب فزاینده پولی را با اعطای وام‌های متعدد و وام‌های ریسک‌دار افزایش می‌دهند. در حقیقت این شیوه عملکرد بانک‌ها ایجاد تورم می‌کند. همچنین بانک‌های متخلفی که نرخ بهره بیشتری پرداخت می‌کنند، عملکردشان می‌تواند عامل مهمی در بروز تورم باشد.

این استاد دانشگاه مطرح کرد: نکته بعدی که باز بانک مرکزی می‌تواند در حقیقت انجام بدهد، این است که تمرکز مناسبی روی نرخ ارز داشته باشد. یعنی یکی از دلایلی که تورم افزایش پیدا می‌کند، ناشی از افزایش قیمت ارز است؛ وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، متعاقب آن قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد و در حقیقت این فرآیند منجر به تورم می‌شود.

به عقیده این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور نقش بسیار اساسی دارد و با منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند این منابع را به بازار آزاد یا بازارهای مورد نیاز تزریق کند تا از افزایش بی‌رویه قیمت دلار جلوگیری به عمل آید؛ این اقدام به نوعی به صورت غیرمستقیم تورم را هم مهار و کنترل می‌کند.

سعادت افزود: مورد بعدی که باز بانک مرکزی می‌تواند در حقیقت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، موضوع دیپلماسی اقتصادی است یعنی از طریق تعامل با کشورهای خارجی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و همچنین دریافت به‌موقع درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر صادرات موجود اقدام شود. این تحرکات در حقیقت سبب می‌شود که ورود ارز به کشور تسهیل گردد؛ این تسهیل در ورود ارز عملاً بازار ارز را به سمت کنترل شدن هدایت می‌کند و در نتیجه آن هدفی که مد نظر است، یعنی مهار و کنترل تورم، محقق خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بر همکاری نزدیک بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: گمرکات در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد؛ اگر کالاها در گمرکات رسوب کنند و فرآیند ترخیص آن‌ها طولانی و با تأخیر همراه شود، بازار عملاً با کمبود عرضه مواجه خواهد شد و همین کمبود عرضه سبب بروز تورم می‌شود.

وی افزود: نقش بانک مرکزی در این حوزه به بحث گشایش اعتبار مربوط است؛ چرا که برای ترخیص کالا یکی از مراحل کلیدی، گشایش اعتبار و تعامل روان سیستم بانکی با گمرکات است. هر چقدر همکاری سیستم بانکی با مجموعه گمرک تقویت شود، میزان توقف کالا در گمرکات به حداقل خواهد رسید. این امر منجر به آن می‌شود که بازارها روندی کاملاً سیال به خود بگیرند و همین سیال بودن بازار عملاً تورم را مهار می‌کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: تقریباً در مواضع و سخنانی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مدیران اقتصادی داشته‌اند، تأکید ویژه‌ای بر دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته است؛ همچنین بر روان‌سازی و سیال بودن حمل‌ونقل و فرآیندهای گمرکی تأکید دارند که این موارد بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

سعادت با بیان اینکه نیمه دوم سال از اهمیت ویژه ای برای مهار تورم برخوردار است، گفت: اکنون تمام ارکان دولت و نظام به دنبال مهار و کنترل شتاب تورم هستند و در صورت تحقق این امر می توانیم به سمت کاهش تورم حرکت کنیم.

وقتی در اقتصاد تورم ساختاری داریم، افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است

وی در پاسخ به این پرسش، با توجه به شرایط فعلی که نرخ تورم و رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد، آیا اساساً می‌توان انتظار ثبات بلندمدت در نرخ ارز را داشت؟ گفت: افزایش نرخ ارز یک واقعیت اجتناب ناپذیر است زیرا یکی از فرمول‌های تعیین نرخ ارز، نسبت تورم داخلی به تورم جهانی است؛ بنابراین وقتی ما در داخل تورم ساختاری داریم، طبیعتاً نرخ ارز نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دلیل این مسأله را اقتصاددانان و به ویژه میلتون فریدمن به روشنی تبیین کرده‌اند؛ طبق این نظریه، وقتی به طور میانگین قیمت اکثر کالاها افزایش پیدا می‌کند، پول و ارز خارجی نیز خود نوعی کالا به شمار می‌روند. بنابراین، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مثلاً قیمت سیب‌زمینی یا گوشت افزایش پیدا کند اما نرخ ارز ثابت بماند و بالا نرود؛ در حقیقت نرخ ارز هم متناسب با تورم سایر کالاها بالا می‌رود. اما مسأله اساسی و نگران‌کننده زمانی رخ می‌دهد که «جهش ارزی» شکل بگیرد.

سعادت افزود: جهش ارزی یعنی اینکه نرخ ارز به شکلی نامتناسب و بسیار فراتر از سایر کالاها گران شود. هرگاه چنین جهشی اتفاق بیفتد، خودش مجدداً به تورم دامن می‌زند و به آن افزوده می‌شود؛ به این معنی که نرخ ارز هم متأثر از تورم عمومی است و هم خودش به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود. اگر رشد ارز تنها به اندازه رشد دیگر کالاها باشد، صرفاً اثرپذیر است، اما رشد فراتر از آن عاملی برای شعله‌ورتر شدن تورم خواهد بود.

وی تصریح کرد: دلیل این وضعیت آن است که نرخ ارز یک متغیر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه متغیری سیاسی هست. به عنوان نمونه وقتی جنگی رخ می‌دهد یا تنشی در سطح بین‌المللی بالا می‌گیرد، بدون اینکه لزوماً ارتباط مستقیمی با مسائل داخلی اقتصاد داشته باشد، صرفاً به دلیل تغییر انتظارات روانی جامعه، نرخ ارز صعودی می‌شود؛ به تعبیر ورزشی و عامیانه، ارز متغیری چِغِر و بَد بدن است که به راحتی در کنترل و مهار قرار نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی اگر دولت بتواند نرخ ارز را در کانال مشخصی مدیریت و حفظ کند، دست به اقدام بزرگی زده است ولی چنانچه مدیریت صحیحی صورت نگیرد، ممکن است قیمت ها صعودی شود.

سعادت ابزار امیدواری کرد که مدیریت بازار در این دوره کاملاً صحیح و علمی پیگیری شود و در این راستا لازم است در کنار تدوین «سند امنیت کلان کشور»، «سند امنیت اقتصادی کشور» نیز تبیین و ابلاغ شود.