خروج بیش از ۲۰ درصد پساندازها از چرخه اقتصاد؛ برنامه دولت برای بازگرداندن سرمایهها
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش شدید رشد سرمایهگذاری در بیش از یک دهه گذشته، گفت: بیش از ۲۰ درصد پساندازهایی که در اقتصاد کشور ایجاد میشود، از چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری خارج میشود و باید با ایجاد ابزارهای جدید، این منابع دوباره به مسیر تولید و سرمایهگذاری بازگردد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای طرح «رویش» اظهار کرد: یکی از محورهای این طرح، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و ابزارهای مالی متنوع برای جذب منابعی است که در سالهای گذشته از چرخه رسمی اقتصاد خارج شدهاند.
وی افزود: در بیش از یک دهه گذشته، رشد سرمایهگذاری در کشور بهشدت کاهش یافته و رشد سرمایه نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است. بخشی از این وضعیت به عواملی خارج از حوزه اقتصاد از جمله تحریمها و مسائل سیاست بینالملل مربوط میشود، اما بخشی دیگر ریشه در ساختارها و سیاستهای داخلی اقتصاد دارد.
پسانداز بالا، اما سرمایهگذاری خالص منفی
وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار تولید ناخالص داخلی گفت: بخشی از تولید ناخالص داخلی صرف مصرف میشود و بخش دیگری به پسانداز اختصاص مییابد. در حالت طبیعی، پسانداز باید در نهایت به سرمایهگذاری تبدیل شود، اما این روند در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با اختلال مواجه شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: نرخ پسانداز در ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بالا بوده، اما در مقابل، رشد خالص سرمایهگذاری منفی شده است.
به گفته وی، با در نظر گرفتن استهلاک، نرخ رشد خالص سرمایهگذاری کشور در برخی مقاطع به نزدیکی صفر یا حتی ارقام منفی رسیده است؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از پساندازهای موجود، به سرمایهگذاری در اقتصاد تبدیل نمیشود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد ایجاد میشود، از چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری خارج شده است.
چرا سرمایهها از اقتصاد رسمی خارج شدند؟
مدنیزاده یکی از عوامل این وضعیت را ضعف نظام انگیزشی اقتصاد عنوان کرد و گفت: در کنار عواملی مانند تحریم، برخی قواعد و ساختارهای داخلی نیز در این زمینه مؤثر بودهاند.
وی افزود: در نظام رسمی کشور، نرخ سود در برخی دورهها پایینتر از نرخ تورم بوده و نمیتوانسته ریسکها و نوسانات اقتصادی را پوشش دهد. در نتیجه، بخشی از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند زمین و املاک حرکت کردهاند.
به گفته وزیر اقتصاد، این روند باعث شده بخشی از منابع به جای ورود به سرمایهگذاری مولد، در داراییها انباشته شود یا حتی از کشور خارج شود.
وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مورد نیاز، ایجاد ظرفیتهایی است که بتواند بخشی از ریسکهای موجود را مدیریت کند تا مردم نسبت به نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود رسمی و تورم، اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش سرمایه خود داشته باشند.
صندوقهای ارزی برای جذب سرمایههای خارجشده
مدنیزاده اوراق ارزی و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را از جمله ابزارهایی دانست که برای همین هدف در دستور کار قرار گرفتهاند.
وی گفت: حتی میتوان از طلای ذخیرهشده مردم بهعنوان تضمین قراردادها استفاده کرد و ظرفیتهایی نیز برای استفاده از رمزارزهای نگهداریشده توسط مردم در نظر گرفت تا بخشی از این منابع به سرمایهگذاری در داخل کشور اختصاص پیدا کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجه و جبران عقبماندگیهای سالهای گذشته، بدون افزایش سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و منابع مورد نیاز باید از محل پساندازها و سایر منابع داخلی و خارجی تأمین شود.
محدودیت سرمایهگذاری خارجی
مدنیزاده درباره منابع خارجی نیز گفت: یکی از مسیرهای تأمین سرمایه، ورود منابع ارزی از خارج کشور از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
وی افزود: سرمایهگذاری خارجی در ایران با مسائل و محدودیتهای خاص خود مواجه است و به دلایل مختلف ممکن است در شرایط فعلی در ابعاد گسترده محقق نشود.
با این حال، وزیر اقتصاد اعلام کرد مجموعه سرمایهگذاری خارجی فعال در این حوزه طی سال گذشته توانسته است بیش از دو برابر منابع جذب کند، هرچند حجم کلی این منابع همچنان برای پاسخگویی به نیاز سرمایهگذاری کشور کافی نیست.
مدنیزاده همچنین از اقدامات دستگاههای مختلف برای ایجاد اطمینان در میان ایرانیان خارج از کشور و فراهم کردن زمینه بازگشت منابع آنها خبر داد و گفت این اقدامات در حال انجام است و در آینده جزئیات بیشتری از آن اعلام خواهد شد.
بازگرداندن منابع مردم به چرخه اقتصاد
وزیر اقتصاد تأکید کرد: یکی از منابعی که خارج از چرخه اقتصادی قرار گرفته، داراییهایی است که مردم در سالهای گذشته ذخیره کردهاند. هدف این است که ظرفیت لازم برای بازگشت این منابع به اقتصاد ایجاد شود.
به گفته وی، طرح «رویش» و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند بخشی از پساندازهایی را که در سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شدهاند، دوباره جذب کنند.
مدنیزاده با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای حقوقی و قانونی این طرح گفت: نظام انگیزشی لازم برای این صندوقها ایجاد شده و نرخ سود نیز در ساختار آنها در نظر گرفته شده است.
وی از همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و مجموعه بانکی کشور در ایجاد ساختار حقوقی این صندوقها قدردانی کرد و افزود: این ساختار میتواند در ادامه توسعه پیدا کند و منابع قابل توجهی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
۲۰ پروژه بزرگ برای جذب سرمایه
وزیر اقتصاد همچنین از طرح دیگری با عنوان «راهاندازی سرمایهگذاری ایران» خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۰ پروژه بزرگ ملی، ارزآور و دارای سودآوری بالا شناسایی شدهاند که قرار است برای آنها اوراق ارزی منتشر شود.
به گفته مدنیزاده، این اوراق میتوانند بهعنوان دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرند و منابع جذبشده از فعالان بازار و مردم را به سمت پروژههای اقتصادی هدایت کنند.
وی تأکید کرد که امکان سرمایهگذاری در این طرحها باید از طریق پلتفرمهای دیجیتال نیز فراهم شود تا مردم و بانکها بتوانند با استفاده از تلفن همراه و ابزارهای دیجیتال در این پروژهها سرمایهگذاری کنند.
مدنیزاده حوزههایی مانند گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی خورشیدی و طرحهای صرفهجویی انرژی را از جمله بخشهای هدف این سرمایهگذاریها عنوان کرد.
وی گفت این پروژهها از ظرفیت بالایی برای ارزآوری برخوردارند و میتوانند بخشی از نیاز کشور به سرمایهگذاری و منابع جدید را تأمین کنند.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار کرد: ترکیب صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با پروژههای بزرگ و ارزآور میتواند زمینه توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور را فراهم کند؛ در کنار این اقدامات، اصلاح مسائل کلان اقتصادی نیز بهصورت جداگانه در حال پیگیری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام