جشن آغاز سال زراعی در سایه بلاتکلیفی گندم‌کاران
سال زراعی جدید در حالی آغاز شده که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵–۱۴۰۶ هنوز نهایی نشده و بخشی از مطالبات گندم‌کاران نیز پرداخت نشده است؛ وضعیتی که می‌تواند نقدینگی کشاورزان، برنامه‌ریزی برای کشت جدید و روند تأمین ذخایر راهبردی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
با آغاز سال زراعی جدید، گندم‌کاران همچنان با دو مسئله مهم روبه‌رو هستند: تعیین‌نشدن نرخ نهایی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ و تسویه‌نشدن کامل مطالبات محصول تحویلی سال گذشته. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کشاورزان باید برای تأمین نهاده‌ها، آماده‌سازی زمین و آغاز کشت جدید تصمیم بگیرند.
تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را محدود می‌کند و نامشخص‌بودن نرخ خرید تضمینی نیز امکان برآورد هزینه‌ها و درآمد فصل جدید را کاهش می‌دهد. در نتیجه، کشاورز ممکن است ناچار شود برنامه خرید بذر، کود و سم یا سایر هزینه‌های تولید را به تعویق بیندازد.
مهلت قانونی تعیین قیمت گندم گذشته است
بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. همچنین مصوبات شورا باید حداکثر ظرف یک هفته برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شوند.
با وجود این الزامات، نرخ نهایی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هنوز اعلام نشده است. در جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری در ۲۵ شهریور نیز ادامه بررسی قیمت گندم در دستور کار قرار داشت.
همچنین در ۱۲ مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از پیشنهاد میانگین ۸۵ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم خبر داد؛ با این حال، این رقم در آن زمان نهایی نشده بود و باید مراحل بررسی و تصویب را طی می‌کرد. بنابراین، رقم اعلام‌شده را نباید قیمت قطعی و مصوب خرید تضمینی تلقی کرد.
قیمت تضمینی؛ مبنای تصمیم‌گیری کشاورز
قیمت خرید تضمینی گندم یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری کشاورزان درباره سطح زیرکشت و میزان سرمایه‌گذاری در تولید است. تولیدکننده برای محاسبه صرفه اقتصادی کشت باید از هزینه‌های بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و آماده‌سازی زمین اطلاع داشته باشد و بتواند درآمد احتمالی حاصل از فروش محصول را برآورد کند.
وقتی نرخ خرید تضمینی در زمان مناسب مشخص نمی‌شود، پیش‌بینی سود و زیان دشوارتر خواهد شد. این ابهام ممکن است بر میزان مصرف نهاده‌ها، انتخاب محصول و حتی تصمیم کشاورز برای ادامه یا گسترش کشت گندم اثر بگذارد.
از این منظر، اعلام به‌موقع قیمت تنها یک اقدام اداری نیست؛ بلکه بخشی از سیاست حمایت از تولید و کاهش ریسک اقتصادی کشاورزان به شمار می‌رود.
مطالبات معوق؛ سرمایه در گردش فصل جدید
در کنار تعیین قیمت، پرداخت به‌موقع بهای گندم تحویلی نیز برای تداوم تولید اهمیت دارد. مطالبات کشاورزان، درآمد حاصل از محصول فصل گذشته و یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های کشت بعدی است.
اگر پرداخت‌ها با تأخیر انجام شود، کشاورز ممکن است برای تهیه نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین با کمبود نقدینگی مواجه شود. در چنین شرایطی، بخشی از هزینه‌های ضروری به تعویق می‌افتد یا تولیدکننده برای تأمین منابع مورد نیاز به روش‌های دیگر متوسل می‌شود؛ روش‌هایی که ممکن است هزینه بیشتری به او تحمیل کنند.
این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که کشاورز هنوز از قیمت فروش محصول آینده نیز اطلاع دقیقی نداشته باشد. به این ترتیب، تولیدکننده از یک سو برای دریافت پول محصول قبلی در انتظار است و از سوی دیگر باید درباره هزینه‌های فصل جدید، بدون اطلاع از نرخ نهایی خرید تضمینی، تصمیم بگیرد.
فاصله میان تولید گندم و خرید تضمینی
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در اواخر شهریور اعلام کرده بود که با وجود برآورد تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم، میزان خرید تضمینی حدود ۱.۵ میلیون تن کمتر از پیش‌بینی اولیه بوده است. به گفته وی، انتظار می‌رفت دست‌کم ۱۰ میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی خریداری شود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات بر تحویل محصول به مراکز دولتی اثر گذاشت.
این اظهارات، ضرورت بررسی دقیق رابطه میان زمان پرداخت مطالبات، قیمت خرید تضمینی و میزان عرضه گندم به مراکز رسمی را برجسته می‌کند. البته برای تعیین میزان دقیق محصول تحویل‌نشده و دلایل عرضه‌نشدن آن به دولت، به آمار تفصیلی و اطلاعات تکمیلی نیاز است.
تولید مناسب به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمام محصول مورد نیاز کشور از مسیر خرید داخلی تأمین و ذخیره شود. سیاست خرید تضمینی زمانی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود که کشاورز علاوه بر برخورداری از قیمت قابل‌قبول، از دریافت به‌موقع بهای محصول نیز اطمینان داشته باشد.
واردات گندم و هزینه‌های تأمین ذخایر راهبردی
در گزارش مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵، واردات سه میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر راهبردی پیش‌بینی شده است. این موضوع در کنار تأکید بر تولید داخلی، ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تولید، خرید تضمینی و ذخیره‌سازی را نشان می‌دهد.
اگر بخشی از تولید داخلی به دلیل مشکلات نقدینگی، تأخیر در پرداخت یا عوامل دیگر وارد چرخه رسمی خرید و ذخیره‌سازی نشود، ممکن است نیاز به تأمین محصول از مسیرهای دیگر افزایش یابد. در چنین شرایطی، واردات علاوه بر هزینه خرید، منابع ارزی کشور را نیز درگیر می‌کند.
با این حال، برای نسبت‌دادن میزان واردات به تأخیر در پرداخت مطالبات یا تعیین‌نشدن نرخ تضمینی، باید عوامل مؤثر بر تولید، مصرف، ذخایر و تجارت گندم به‌صورت جداگانه بررسی شوند. آنچه روشن است، اهمیت طراحی سازوکاری است که تولید داخلی را به خرید به‌موقع و ذخیره‌سازی مؤثر پیوند دهد.
امنیت غذایی؛ فراتر از آمار تولید
اهمیت حمایت از گندم‌کاران در شرایط حساس اقتصادی و امنیتی کشور دوچندان است. امنیت غذایی تنها به میزان محصول برداشت‌شده وابسته نیست؛ دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها، توان مالی برای ادامه کشت، خرید به‌موقع محصول و تشکیل ذخایر مطمئن نیز در این زمینه نقش دارند.
اگر کشاورز به دلیل کمبود نقدینگی نتواند نهاده‌های مورد نیاز را به‌موقع تهیه کند یا به علت نامشخص‌بودن قیمت فروش درباره سطح کشت تصمیم بگیرد، پیامدهای آن ممکن است در ماه‌های آینده و هنگام برداشت نمایان شود. جبران احتمالی کاهش تولید نیز می‌تواند هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.
به همین دلیل، تعیین نرخ تضمینی و تسویه مطالبات باید بخشی از برنامه‌ریزی پیش از آغاز کشت باشد، نه اقدامی که پس از شکل‌گیری مشکلات تولید دنبال شود.
وزارت جهاد کشاورزی باید درباره تأخیرها پاسخ‌گو باشد
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی، در پیگیری فرایند تعیین قیمت، تشکیل جلسات شورای قیمت‌گذاری و هماهنگی برای حمایت از تولیدکنندگان نقش دارد. هرچند تأمین منابع و پرداخت مطالبات به همکاری دستگاه‌های مختلف وابسته است، ضرورت دارد موانع موجود و برنامه زمانی رفع آنها به‌صورت شفاف اعلام شود.
انتظار می‌رود مشخص شود چرا نرخ خرید تضمینی در مهلت مقرر نهایی نشده، چه اقداماتی برای تسریع تصمیم‌گیری انجام شده و چه برنامه‌ای برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران وجود دارد. همچنین باید وضعیت تأمین نهاده‌ها و منابع مالی مورد نیاز برای شروع کشت جدید روشن شود.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول نباید صرفاً به میزان تولید یا حجم خرید تضمینی در پایان فصل محدود بماند. زمان اعلام قیمت، کیفیت برنامه‌ریزی پیش از کشت، دسترسی به نهاده‌ها و سرعت پرداخت مطالبات نیز از شاخص‌های مهم حمایت از تولید داخلی هستند.
آغاز سال زراعی با مراسم محقق نمی‌شود
آغاز سال زراعی جدید با برگزاری مراسم رسمی همراه شده است، اما برای کشاورزی که باید در همین روزها درباره آماده‌سازی زمین و تأمین نهاده‌ها تصمیم بگیرد، تعیین تکلیف مطالبات و نرخ خرید تضمینی اهمیت عملی بیشتری دارد.
سال زراعی در مزرعه با تأمین منابع، آماده‌سازی زمین و خرید نهاده‌ها آغاز می‌شود. اگر کشاورز هنوز بهای محصول گذشته را به‌طور کامل دریافت نکرده باشد و قیمت محصول آینده نیز مشخص نباشد، برنامه‌ریزی برای تولید با نااطمینانی بیشتری همراه خواهد شد.
مسئله اصلی این است که آیا سازوکار خرید تضمینی می‌تواند هم‌زمان با حمایت اقتصادی از کشاورز، انگیزه عرضه محصول به مراکز رسمی و امکان تأمین ذخایر راهبردی را تقویت کند یا خیر. پاسخ به این پرسش به تصمیم‌گیری به‌موقع، تأمین منابع مالی و اجرای منظم تعهدات دولت در برابر تولیدکنندگان وابسته است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام