کالابرگ در آستانه بازنگری؛ معیارهای تازه برای شناسایی خانوارهای برخوردار اعلام شد

محدودیت منابع مالی دولت و افزایش هزینه‌های اجرای طرح کالابرگ، بحث درباره بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت معیشتی را جدی‌تر کرده است. در حالی که دولت از افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای کم‌درآمد خبر داده، اظهارات مسئولان اقتصادی نشان می‌دهد سیاست حمایتی در حال حرکت به سمت شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند و محدود کردن پرداخت‌ها به گروه‌های برخوردارتر است.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌تر با تأکید بر اینکه هدف از افزایش اعتبار کالابرگ حمایت از اقشار نیازمند است، اعلام کرده بود افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند.

به گفته وی، حدود ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد و سایر افراد نیز می‌توانند در صورت تمایل، درخواست خود را ثبت کنند. پس از تکمیل پرسشنامه و بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها با رضایت آنها، در صورت احراز شرایط، پرداخت اعتبار انجام خواهد شد.

این اظهارات نشان می‌دهد دولت به دنبال آن است که منابع محدود حمایتی را بیشتر به خانوارهایی اختصاص دهد که نیاز اقتصادی بیشتری دارند. در همین راستا، یعقوب اندایش، معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز احتمال عدم شمول برخی گروه‌ها در مرحله آینده کالابرگ را مطرح کرده است؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره حذف خانوارهای پردرآمد را افزایش داده است.

از پوشش گسترده تا هدفمندسازی کالابرگ

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف جبران بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها و حمایت از قدرت خرید خانوارها، پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از دی‌ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. در مراحل ابتدایی، به دلیل تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر گروه‌های مختلف درآمدی، دامنه مشمولان گسترده در نظر گرفته شد؛ به‌گونه‌ای که شمار دریافت‌کنندگان کالابرگ در پایان فروردین‌ماه به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید.

اما با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای طرح و افزایش فشارهای مالی بر دولت، به نظر می‌رسد سیاست حمایتی در حال تغییر مسیر است. در شرایطی که تأمین منابع پایدار برای پرداخت اعتبار کالابرگ اهمیت زیادی دارد، ادامه پرداخت یکسان به تمام گروه‌های درآمدی می‌تواند هزینه اجرای طرح را افزایش دهد و منابع مورد نیاز برای حمایت مؤثرتر از خانوارهای آسیب‌پذیر را محدود کند.

از سوی دیگر، تأمین منابع طرح از محل‌های ناپایدار و تورم‌زا نیز می‌تواند با افزایش پایه پولی، فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد وارد کند. به همین دلیل، بازنگری در فهرست مشمولان و اولویت‌بندی حمایت‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت هزینه‌های دولت مطرح شده است.

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای گروه‌های کم‌درآمد

یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر در طرح کالابرگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر خانوارهای کم‌درآمد بوده است.

در همین چارچوب، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اواخر مهرماه فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری برای دریافت افزایش اعتبار را منتشر کرد. طبق آمار اعلام‌شده در متن گزارش، حدود ۳۵ میلیون نفر در فرآیند ثبت اطلاعات و بررسی شرایط قرار گرفته‌اند.

پیش‌بینی اولیه دولت، شمول حدود ۱۸.۵ میلیون خانوار با جمعیتی نزدیک به ۴۴ میلیون نفر بود. با این حال، حدود ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر ثبت‌نام موفق داشته‌اند که با احتساب نزدیک به دو میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، مجموع خانوارهای ثبت‌شده به حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار می‌رسد. مسئولان همچنین از فراهم شدن فرصت تازه برای ثبت اطلاعات بخشی از خانوارهای باقی‌مانده خبر داده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای تمام ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی‌شده، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز طرح اضافه می‌کند. بنابراین، در کنار پیش‌بینی منابع جدید، بازنگری در فهرست مشمولان نیز می‌تواند بخشی از فشار مالی اجرای این سیاست را کاهش دهد.

گردش حساب، مسکن و خودرو؛ معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار

هرچند جزئیات نهایی نحوه بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ هنوز به‌طور کامل اعلام نشده، گزارش‌ها از در نظر گرفتن سه محور اصلی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها حکایت دارد: گردش مالی حساب‌ها، برخورداری از مسکن و خودرو.

در این زمینه، آیین‌نامه جدید دولت درباره شاخص‌های تمکن مالی که در ۲۱ مهرماه اعلام شده، مبنای تازه‌ای برای دسته‌بندی خانوارها فراهم کرده است. براساس این رویکرد، دهک‌بندی سنتی دیگر تنها معیار تصمیم‌گیری نیست و خانوارها با توجه به مجموع درآمد، دارایی‌ها و برخی مشخصات اقتصادی و اجتماعی در سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند.

خانوارهای مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز پس از راستی‌آزمایی، در گروه دارای وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند.

بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، برخی از معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار عبارت‌اند از:

- داشتن زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان؛

- داشتن زمین با کاربری غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان؛

- برخورداری از واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان؛

- داشتن خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان؛

- قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی؛

- قرار گرفتن ارزش سبد سرمایه‌گذاری خانوار در بازار سرمایه در میان ۵ درصد بالای دارایی‌ها؛

- قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی؛

- داشتن کارت بازرگانی؛

- بیش از یک سال حضور در خارج از کشور، براساس اطلاعات اعلامی فراجا.

البته وجود هر یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی به معنای قطع قطعی کالابرگ نیست و این موارد ابزارهایی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها محسوب می‌شوند. تشخیص نهایی باید با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات و شرایط واقعی زندگی خانوار انجام شود.

ضرورت جلوگیری از حذف ناعادلانه خانوارها

تجربه حذف برخی خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران نشان داده است که شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی افراد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای سیاست‌های حمایتی است. در این مسیر، اطلاعات درآمدی، گردش حساب‌های بانکی، تراکنش‌های شاپرکی، داده‌های مالیاتی و مالکیت خودرو و مسکن می‌توانند در ارزیابی وضعیت مالی خانوارها مورد استفاده قرار گیرند.

با این حال، اتکا به داده‌های مالی بدون توجه به ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی افراد می‌تواند به حذف نادرست برخی خانوارها منجر شود. برای نمونه، گردش بالای حساب بانکی یا تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه شاپرک الزاماً به معنای درآمد بالا نیست و ممکن است به فعالیت تجاری، دریافت و پرداخت‌های یک کسب‌وکار یا حتی حساب‌های مورد استفاده برای امور خیریه و عام‌المنفعه مربوط باشد.

از این رو، لازم است امکان بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات خوداظهاری خانوارها نیز وجود داشته باشد تا شاخص‌های مالی به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرند.

موضوع مالکیت و اجاره مسکن نیز از دیگر مواردی است که در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها اهمیت دارد. در این زمینه می‌توان از اطلاعات سامانه خودنویس برای بررسی قراردادهای اجاره و سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت مالکیت استفاده کرد؛ هرچند بخشی از املاک کشور همچنان فاقد سند رسمی یا اطلاعات کامل در سامانه‌های مربوطه هستند.

در کنار این موارد، پیش‌بینی سازوکار شفاف اعتراض و رسیدگی به درخواست‌ها ضروری است تا خانوارهای کم‌درآمد به دلیل خطاهای اطلاعاتی، نقص داده‌ها یا ناآگاهی از فرآیندهای اداری، از دریافت حمایت معیشتی محروم نشوند.

سهم بیشتر خانوارهای مناطق محروم از افزایش اعتبار

آمارهای مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ نشان می‌دهد سهم خانوارهای مشمول در برخی استان‌های کمتر برخوردار بیشتر است. بر این اساس، خانوارهای کم‌درآمد در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان از جمله گروه‌هایی هستند که سهم بیشتری از این حمایت را دریافت می‌کنند.

این موضوع با توجه به تفاوت سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف اهمیت دارد. همچنین براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، دهک‌های پایین درآمدی در برخی دوره‌ها تورم بیشتری را به‌ویژه در گروه کالاهای خوراکی تجربه کرده‌اند؛ مسئله‌ای که ضرورت توجه بیشتر به قدرت خرید این خانوارها را نشان می‌دهد.

بنابراین، هدفمندسازی کالابرگ تنها نباید به حذف خانوارهای برخوردار محدود شود، بلکه تفاوت هزینه‌های زندگی، ترکیب درآمدی، تعداد اعضای خانوار و میزان آسیب‌پذیری اقتصادی نیز باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

هدفمندسازی حمایت‌ها به جای کاهش صرف هزینه‌ها

بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ در شرایط محدودیت منابع دولت می‌تواند فرصتی برای افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی باشد؛ اما موفقیت این سیاست به نحوه شناسایی خانوارها و دقت اطلاعات مورد استفاده بستگی دارد.

تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، تعیین معیارهای روشن برای حذف و اضافه شدن مشمولان، امکان اعتراض و اصلاح خطاها، تأمین منابع پایدار و پرداخت به‌موقع اعتبار، از جمله الزامات اجرای مؤثر این طرح است.

در نهایت، هدف اصلی از ساماندهی کالابرگ باید هدایت منابع عمومی به سمت خانوارهایی باشد که بیشترین نیاز را به حمایت دارند؛ به‌گونه‌ای که محدودیت بودجه دولت به کاهش غیرهدفمند حمایت‌ها منجر نشود و در عوض، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در برابر افزایش هزینه‌های معیشت تقویت شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما