تاجیکستان؛ دروازه سرمایه‌گذاری سبز/ ایران در مسیر اقتصاد مستقل از تحریم؟
در شرایطی که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه انداخته، سفر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به دوشنبه و حضور فعال هیئت ایرانی در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای روشن از تقویت «دیپلماسی اقتصادی شرقی» و رویکرد عملی ایران برای کاهش اثر تحریم‌هاست.
ایران با تمرکز بر گسترش همکاری‌های مالی و تجاری با کشورهای منطقه و ایجاد شبکه تسویه غیر دلاری، در حال طراحی سپری اقتصادی در برابر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن مکانیسم ماشه است؛ مسیری که می‌تواند ستون اصلی استقلال اقتصادی کشور را شکل دهد.
در شرایطی که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه انداخته، سفر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به دوشنبه و حضور فعال هیئت ایرانی در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵ ( Dushanbe International Investment Forum ۲۰۲۵)، نشانه‌ای روشن از تقویت «دیپلماسی اقتصادی شرقی» و رویکرد عملی ایران برای کاهش اثر تحریم‌هاست.
ایران طی دو سال گذشته روابط اقتصادی خود را با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان به سطحی بی‌سابقه رسانده است. این همکاری‌ها با تکیه بر سازوکار تهاتر و استفاده از ارزهای محلی به جای دلار، زنجیره‌ای مالی و تجاری ایجاد کرده‌اند که خارج از تیررس تحریم‌های ثانویه آمریکا عمل می‌کند.
بلوک اقتصادی منطقه‌ای در برابر فشار غرب
بر اساس آمار رسمی، حجم مبادلات ایران با آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. صادرات ایران شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی و خدمات فنی–مهندسی است و در مقابل مواد معدنی، فلزات و نهاده‌های کشاورزی وارد می‌شود. استفاده از ریال، سامانی و روبل در این مبادلات باعث کاهش محسوس وابستگی به ارزهای غربی شده است.
تهاتر و پیمان‌های دوجانبه؛ ستون اقتصاد مقاومتی
در سال‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق ترتیبات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان توانسته است بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی کشور را به‌صورت تهاتری تسویه کند؛ اقدامی که به کاهش اثر تحریم‌های مالی کمک کرده است. در همین چارچوب، مدل همکاری اقتصادی جدید ایران و تاجیکستان شامل ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و کمیته منع تحریم است که وظیفه آن شناسایی موانع بانکی و توسعه تجارت دیجیتال در بستر فناوری‌های غیرمتمرکز خواهد بود.
نفت در برابر کالا؛ پاسخ به مکانیسم ماشه
با وجود تهدیدهای سیاسی، صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۴ در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز تثبیت شده است. فروش این نفت عمدتاً از طریق قراردادهای پایاپای با چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی انجام می‌شود و نشان می‌دهد که روابط منطقه‌ای ایران عملاً به سپری در برابر فشارهای تحریمی تبدیل شده است.
تاجیکستان؛ دروازه سرمایه‌گذاری سبز
تاجیکستان به‌دلیل موقعیت راهبردی و منابع آبی، به یکی از شرکای مطمئن ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بدل شده است. در جریان مجمع سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوشنبه، ایران پیشنهاد ایجاد شبکه سرمایه‌گذاری سبز مشترک را مطرح کرد؛ شبکه‌ای برای احداث نیروگاه‌های آبی خرد، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی که می‌تواند سهم ایران از بازار ۱۳ میلیارد دلاری انرژی سبز آسیای مرکزی را افزایش دهد.
اتصال زیرساختی؛ ستون دوم همکاری‌ها
توسعه مسیرهای ترانزیتی چون خط ریلی خواف–هرات و مسیر رشت–آستارا زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را از ۲۸ به ۱۲ روز کاهش داده و ایران را به گره‌ای کلیدی در کریدورهای بین‌المللی بدل کرده است. این مزیت زیرساختی در کنار تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی، معماری جدیدی از اقتصاد مقاومتی منطقه‌ای را شکل می‌دهد.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
کارشناسان سه چالش اصلی را پیش‌روی این مسیر می‌دانند: ناهماهنگی نهادی، ضعف ابزارهای پوشش ریسک ارزی، و ناکافی بودن سیستم تسویه چندجانبه. با این حال، طرح ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه می‌تواند زیرساخت لازم برای شکل‌گیری یک نظام مالی منطقه‌ای مستقل از غرب را فراهم کند.
با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم ریال دیجیتال منطقه‌ای و اتصال آن به سامانی دیجیتال تاجیکستان، زنجیره پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد افزایش سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ به ۵۰ درصد، می‌تواند اثر تحریم‌های ثانویه بر دسترسی به ارز را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
جمع‌بندی
تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد تنوع‌بخشی روابط اقتصادی با همسایگان نه‌تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران کاسته، بلکه مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. تداوم این مسیر، به‌ویژه با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه، می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰ ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به مرحله «اقتصاد مستقل از تحریم» برساند؛ مرحله‌ای که معنای عملی آن، بی‌اثر شدن مکانیسم ماشه است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام