بانک‌ها در دام بنگاه‌داری/۳۷ میلیون مترمربع ملک منجمد و هزار همت دارایی قفل‌شده
حالی‌که نظام بانکی باید پشتیبان تولید و تسهیل‌کننده جریان سرمایه در اقتصاد باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری شده‌اند؛ روندی که امروز با انباشت دارایی‌های غیرقابل‌نقد و بحران ناترازی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
خروج بانک‌ها از مأموریت اصلی-بانک‌ها در ساختار اقتصادی هر کشور وظیفه دارند با خلق اعتبار، از تولید و کارآفرینی حمایت کنند. اما در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ از خرید زمین و برج‌سازی تا ایجاد شرکت‌های انبوه‌ساز و مالکیت در بازار املاک.
این انحراف تدریجی، موجب شده منابع سپرده‌گذاران به‌جای تزریق در بخش‌های مولد، در پروژه‌های ساختمانی و دارایی‌های غیرنقدی منجمد شود.
هشدار رهبری و تحقق یک پیش‌بینی دقیق
سال‌ها پیش، رهبر معظم انقلاب نسبت به خطر بنگاه‌داری بانک‌ها هشدار داده و آن را از ریشه‌های بحران در نظام بانکی کشور دانسته بودند. ایشان تأکید کردند که تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی را از مسیر اصلی خود خارج کرده و موجب گسترش ناترازی می‌شود.
اکنون با مرور عملکرد برخی بانک‌ها و تجربه پروژه‌های عظیمی مانند «ایران‌مال»، درستی آن هشدار به‌روشنی آشکار شده است.
آمارهای نگران‌کننده از دارایی‌های منجمد
بررسی صورت‌های مالی منتشرشده بانک‌ها نشان می‌دهد ۱۷ بانک فعال کشور بیش از ۷۵ شرکت انبوه‌ساز زیرمجموعه دارند که عمدتاً در حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی فعالیت می‌کنند.
در مجموع، این بانک‌ها مالک حدود ۳۷ میلیون مترمربع ملک و زمین هستند که بخش بزرگی از آن هنوز وارد بازار نشده و عملاً به خانه‌های خالی و دارایی‌های منجمد تبدیل شده است.
ارزش تقریبی این املاک بیش از هزار هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) برآورد می‌شود؛ رقمی که بخش بزرگی از منابع بانکی را از چرخه اقتصادی خارج کرده است.
ایران‌مال؛ نماد بنگاه‌داری افسارگسیخته
پروژه عظیم ایران‌مال نمونه روشنی از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد است. این پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم یکی از بانک‌های خصوصی شکل گرفت و در حالی که انتظار می‌رفت بازده اقتصادی بالایی داشته باشد، در عمل بخش بزرگی از منابع مالی آن بانک را در خود حبس کرد.
به دنبال این سرمایه‌گذاری‌های سنگین، بانک یادشده با ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی روبه‌رو شد و عملاً در وضعیت ناترازی شدید قرار گرفت. کارشناسان این وضعیت را نتیجه مستقیم سیاست بنگاه‌داری و انحراف از مأموریت اصلی بانکداری می‌دانند.
پیامدهای اقتصادی بنگاه‌داری
1-ادامه روند بنگاه‌داری در نظام بانکی، پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشور داشته است:
2-کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی
3-افزایش تعداد خانه‌های خالی و رکود در بازار مسکن
4-رقابت ناعادلانه بانک‌ها با بخش خصوصی
5-تضعیف جریان تأمین مالی تولید و کارآفرینی
6-انباشت زیان و افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی
ضرورت بازگشت به مأموریت واقعی
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج نشوند و به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی صنایع و فعالیت‌های مولد بازنگردند، نه‌تنها نظام بانکی اصلاح نخواهد شد، بلکه بحران نقدینگی و تورم در بازار مسکن نیز ادامه خواهد داشت.
تجربه بانک آینده باید برای سایر بانک‌ها هشداری جدی و درسی ماندگار باشد؛ چرا که اقتصاد مقاوم و پایدار تنها با بانکداری سالم و تولیدمحور امکان‌پذیر است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام