پایان تعلل در اصلاح نظام بانکی/اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز
با انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی به پنج بانک ناتراز دیگر هشدار داد در صورت خودداری از اصلاح ساختاری، سرنوشتی مشابه در انتظار آن‌ها خواهد بود.
پس از انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند «گزیر»، بانک مرکزی پیام روشنی به سایر بانک‌های ناتراز کشور ارسال کرده است؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان پایین‌تر از حد مجاز است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این صورت، با تصمیم بانک مرکزی، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود.
با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر با عاملیت بانک ملی ایران، پرونده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ناترازی نظام بانکی بسته شد. اما در پس این تصمیم تاریخی، پیام صریحی از سوی بانک مرکزی مخابره شد: دوران تعلل در اصلاح ساختار مالی و اتکا به منابع بانک مرکزی پایان یافته است.
به گفته مسئولان اقتصادی، تجربه بانک آینده نه‌تنها نشان‌دهنده پیامدهای سوءمدیریت و خروج از مسیر بانکداری تجاری است، بلکه هشداری جدی برای سایر بانک‌های ناتراز محسوب می‌شود؛ بانک‌هایی که شاخص کفایت سرمایه آن‌ها به‌مراتب کمتر از حد نرمال تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی تأکید دارد که اولویت نخست، «اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز» است؛ اما در صورت ناکامی در این مسیر، از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد؛ فرآیندی که به گفته مقامات پولی، در صورت لزوم برای سایر بانک‌های ناسالم نیز تکرار می‌شود.
هشدار رسمی بانک مرکزی
محمد شیریجیان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به برنامه این نهاد برای ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: «اولویت ما انجام اقدامات اصلاحی است تا بانک‌ها با نظارت دقیق به مسیر تراز بازگردند. تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شده‌اند، اما اگر بانکی در مسیر اصلاح قرار نگیرد، با تعیین هیئت سرپرستی وارد فرآیند گزیر خواهد شد.» او افزود: «تمرکز ما بر اجرای صحیح گزیر است تا دارایی‌ها به‌درستی ارزش‌گذاری و بدهی‌ها تسویه شوند، چراکه اصلی‌ترین طلبکار این بانک‌ها بانک مرکزی و در واقع مردم هستند.»
حمایت مجلس از برخورد با بانک‌های ناتراز
مجلس شورای اسلامی نیز از اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده حمایت کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر را «موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور» دانست و تأکید کرد: «این تصمیم، نقطه عزیمتی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم است و باید برای سایر بانک‌ها و مؤسسات زیان‌ده نیز تکرار شود.» جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز گفت: «اقدام بانک مرکزی در جهت اصلاحات ساختاری نظام بانکی قابل تقدیر است و انتظار می‌رود روند اصلاح یا ادغام بانک‌های دارای تراز منفی ادامه یابد.»
نگاه قضایی به پرونده بانک آینده
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز با اشاره به سابقه چندین‌ساله ناترازی بانک آینده اظهار کرد: «از اواخر دولت دوازدهم، اصلاح یا انحلال این بانک در دستور کار بود اما به‌دلیل افزایش زیان و اضافه‌برداشت‌ها، انحلال اجتناب‌ناپذیر شد.»
ریشه ناترازی بانک آینده
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه مؤسسه مالی تأسیس شد و با پرداخت سودهای بالا، سپرده‌های بسیاری جذب کرد؛ اما از سال ۱۳۹۸ روند نزولی آن آغاز شد تا جایی که ۴۲ درصد از کل ناترازی نظام بانکی کشور به آن تعلق داشت.
زیان انباشته بانک تا پیش از انحلال بیش از ۵۴۰ همت و میزان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ۳۱۱ همت برآورد شده بود.
هشدار به پنج بانک دارای کفایت سرمایه منفی
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه پایین‌ترند و در معرض هشدار قرار دارند. در میان آن‌ها، بانک سرمایه و بانک دی وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورودشان به فرآیند گزیر در آینده نزدیک وجود دارد.
پیام نهایی بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده است: «تجربه بانک آینده نشان داد بانک‌ها باید در مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاه‌داری پرهیز کنند؛ چراکه هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری سالم نیست.» به این ترتیب، پرونده بانک آینده با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی بسته شد؛ اما پیام روشن آن برای سایر بانک‌ها این است:
اصلاح ساختار یا ورود به گزیر، تنها دو مسیر پیش‌ِرو هستند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام